جهاز التفتيش الفني يقدم 8 مقترحات لتوفير موارد مالية جديدة للجهاز

تقدم الجهاز الفني للتفتيش على أعمال البناء بمذكرة لمجلس الوزراء للمطالبة بتوفير مصادر تمويلية بديلة للجهاز يمكنه من خلالها توفير التمويل الذاتي له ومن ثم تحقيق التوسعات التي يطالب بها الجهاز وزيادة عدد الموظفين والمهندسين التابعين له.
قال الدكتور حسن علام رئيس الجهاز انه تم تقديم 8 مصادر تمويلية بديلة للجهاز يمكنها توفير سيولة مالية تساعد في حل أزمته المالية ،مشيرا الى ان ابرز هذه الاقتراحات تمثل في الإعتمادات التى تدرج للجهاز في الموازنة العامة للدولة وكذلك الاعتمادات التي تنقل الى ميزانية الجهاز بموجب احكام هذا القرار.
وأضاف ان هذا المقترح يضم تخصيص نحو .10% نظير مراجعة مراجعة وإصدار شهادات المطابقة ( شهادة الإشغال ) للمبانى الحكومية والمبانى التى تزيد قيمتها عن 10 مليون جنيها وذلك حفاظاً على الثروة العقارية وأملاك الدولة،موضحا انه يمكن ايضا الاعتماد على مراجعة وإصدار شهادة المطابقة للمشروعات المتعددة الأغراض بعد التنفيذ للتأكد من تنفيذ الترخيص طبقاً لقرار تعديل اللائحة التنفيذية وإعتماد الوزير للجهاز بمراجعة تلك المشروعات وذلك ضماناً لجودة ومطابقة الأعمال للترخيص المنصرف والكودات الفنية وذلك نظير 0,10 % من قيمة الأعمال .
وأشار إلى أنه يمكن ان يقوم الجهاز بمراجعة المبانى الحكومية القائمة وتوافر إشتراطات الأمان من الحريق طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء برقم 2243/2008 نظير مبلغ 3000 جنيها للمبنى الواحد حتى يمكن تأهيل هذه المبانى لمقاومة الحريق،على أن يتم وإعداد دورات تدريبية على قانون البناء ولائحته التنفيذية لمهندسى الأحياء والجهات الإدارية وكذا المهندسين والمكاتب الهندسية طالبة الترخيص وذلك نظير إشتراك يحدد بقرار من الوزير.
وأضاف رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء ان التقرير يشمل اقتراحا بتحديد نسبة من المبالغ المحصلة على مخالفات البناء لصالح الجهاز بقرار من الوزير،بالاضافة الى تحديد نسبة من المبالغ المالية المحصلة على عقود المقاولة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بقرار من الوزير،فضلا عن المنح التى تعقد لصالح الجهاز