تعديات على الأرض الزراعية صدق أو لا تصدق أن جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بالأحياء ومجالس المدن وأجهزة المدن الجديدة بلا هيكل أو موازنة أو شخصية اعتبارية وأن عدد المهندسين بكل فروعه 37 مهندسا أغلبهم من النساء وأن تقاريره التي يرفعها للجهات المسئولة لا تزيد عن كونها توصيات لا تلزم أحدا إلي جانب أن ميزانيته جزء ضئيل من قطاع الإسكان بالوزارة تصرف علي الأبحاث والدراسات فقط وأن عدد الشكاوي التي ترد إليه شهريا يتجاوز ال36 شكوي .. هذه المفاجآت المثيرة والأشياء التي لا تصدق كشف عنها وعن غيرها المهندس حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية خلال حواره معنا في السطور التالية.. هل هناك خريطة ترصد مخالفات المباني في مصر؟ نحن في سبيلنا لعمل ذلك، ونخاطب كل الجهات الإدارية مثل الأحياء ومجالس المدن القديمة وأجهزة المدن الجديدة لإرسال حصر بما لديها، حتي نستطيع عمل خريطة توضح حجم المخالفات علي مستوي مصر وبالفعل تم مخاطبة هذه الجهات وبدأ يأتي لنا من بعضها إحصائيات بذلك، ونحن في سبيلنا لتجميعها وعمل الدراسات البحثية عليها. وإن شاء الله عند الانتهاء منها تكون تحت تصرف الجهات الخاصة بالتشريع واتخاذ القرار. ما السبب وراء زيادة مخالفات المواطنين في أعمال البناء؟ يرجع ذلك إلي أن المباني المخالفة لها سوق رائج خاصة في الإسكندرية والقاهرة والجيزة،فمثلا الإسكندرية .. سكان مصر ال 58 مليون نسمة يحلمون بالحصول علي شقة بها، لذلك أكبر عدد من المخالفات يوجد بها لأن المخالف يبيع الشقق وهي أرض ثم يسكن ويشوف قطعة أرض أخري ليبني عليها. أما المخالف في الأرض الزراعية في وسط الدلتا السبب وراء ذلك يرجع لعدم وجود ظهير صحراوي أو امتداد عمراني وبزيادة عدد السكان يحتاجون إلي عدد أكبر من الشقق. فالمواطن لا يخالف من أجل تحد القانون ولكن بسبب المنفعة المادية أو التوسعة علي النفس والعيال في السكن. ماهي أهم التحديات التي تواجه الجهاز ؟ الثغرات القانونية والتطبيقية والتشريعية والقضائية التي ينفذ منها المخالفون لكي يستفيدوا من المخالفات ونحاول سدها في الوقت الراهن والتي تواجهنا عند تطبيق قانون البناء الموحد 911 وبعض أعمال التطبيق الخاصة بالقضاء والأحكام مثل الإعلان الإداري للمخالف الذي ينفذ منه عن طريق أخذ نموذج 6 مراسلات من الحي ويذهب به للبريد والحصول علي مستند بعدم إعلانه إداريا وبالتالي كل الأحكام عليه تسقط ويحكم له بالبراءة . إلي جانب أن مخالفة المباني تعامل كجنحة تسقط بمضي مدة 3 سنوات.. وهنا فيه خطأ في التطبيق لأن الجنحة تسقط للمخالف وليس المخالفة حيث إن المبني الذي به مخالفات بعد هذه المدة لن يتحول إلي مبني مرخص أو أن مبني غير الأمن لن يتحول أيضا إلي أمن. وبالتالي معظم المخالفين يلجأون إلي الحصول علي شهادة من خبراء وزارة العدل أو جهة استشارية بأن المبني قد جري علي إنشائه أكثر من 3 سنوات وبالتالي تسقط المخالفة والتصحيح المطلوب لذلك يمكن أن يتم بأحد الشكلين. إما جعل مخالفة المباني جناية وليست جنحة وبالتالي لا تسقط التهمة بمضي هذه المدة حيث إنها تؤثر علي أرواح البشر وتسقط ضحايا أو أن يحتوي الحكم القضائي علي نص بأن الجنحة سقطت عن المخالف دون المخالفة حيث إن المخالفة لا تزال قائمة ولا يتم إدخال المرافق لهذا المبني إلا إذا تم تصحيح المخالفة . ماهي أكثر المخالفات التي يقوم بها المواطنون؟ البناء بدون ترخيص والتعلية بدون دراسة أو بدراسة مكتبية وهي أخطر من البناء بدون ترخيص لأن المبني بدون ترخيص ممكن أن يرسمه مهندس لكن التعلية بدون دراسة أو بدراسة مكتبية أصعب لأن هناك مبني قائما في الطبيعة لا يعرف أحد إذا كان يتحمل هذه التعلية. ماهو الحل بالنسبة للتعلية بالمخالفة ؟ لقد تم إعداد بحث منهجي علمي ليتم تطبيقه عند دراسة التعلية من الصعب علي أي استشاري أو مهندس أن يقوم بإجراء دراسته من خلال عمل كتابي أوبدون دراسة حقلية للمبني المراد تعليته وهذا الأسلوب في سبيله للإقرار من الوزارة لوضعه في اللائحة التنفيذية للقانون ليسد الثغرات الفنية في موضوع التعلية. وماذا بخصوص اللجنة المزمع تشكيلها لمواجهة مخالفات البناء ؟ قريبا الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية سيصدر قراراً بأسماء أعضائها ومنهج الدراسة المطلوبة وصلاحيات اللجنة. لكن ماذا ينقص الجهاز لكي يقوم بوظيفته في التفتيش علي جميع أعمال المباني والإنشاءات علي مستوي الجمهورية؟ جهاز التفتيش الفني قائم بموجب القرار الجمهوري 29 لسنة 3991 أي قبل 51 سنة من إصدار قانون البناء الموحد 911 لسنة 8002 ولكن بدون هيكل وأيضا بدون موازنة وبدون شخصية اعتبارية، رغم أن له صفة الضبطية القضائية علي أعمال البناء وليس المخالفين ولذا فإن قراراته هي توصيات للجهة الإدارية ومن أجل كل ماسبق فإن الوزير وعد بدراسة تعديل اختصاصات الجهاز وعمل هيكل وموازنة خاصة له في القريب (حتي الآن ميزانيتنا جزء من قطاع الإسكان بالوزارة للصرف علي الأبحاث والدراسات فقط). هل هناك فروع تابعة لكم تغطي محافظات مصر كافة؟ لدينا أربعة أفرع فقط ..فرع في الإسكندرية وبه 4 مهندسين (2رجال +2 سيدات) وفرع في المنصورة وبه 4 مهندسات وفرع في الفيوم وبه 5 مهندسين (3مهندسات +2مهندس) وفرع في أسوان به مهندستان، أما الجهاز بكل فروعه فيه 73 مهندسا منهم 02 مهندسة و71مهندسا؟ معني ذلك أنه لا تتوافر لكم أي إمكانيات لأداء المسئولية الجسيمة الملقاة علي الجهاز؟ بالفعل.. نحن في أشد الحاجة إلي هيكل وموازنة وشخصية اعتبارية من أجل إعطائنا سلطات علي أعمال الجهات الإدارية من حيث استجواب مهندس أو توصيه بإعطاء جزاء لآخر مخالف أو وقفه لتخطيه أعمال وظيفته لحين انتهاء التحقيق معه لأننا حتي الآن لسنا علي خريطة الجهات الرقابية في مصر مثل الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية. فالجهاز يقوم بعمل التقارير عن أي مخالفات ثم يرفعه للجهة الإدارية التي تحوله في حالة وجود مخالفة إلي النيابة الإدارية التي تستدعي الموظف أو المهندس للتحقيق معه. وحيث إن النيابة الإدارية غير متخصصة في أعمال البناء وبالتالي يستطيع الموظف المخالف أن يقدم من المستندات التي أحيانا ترفع عنه الجزاء الإداري. ولذا نحن نطالب بشرطة ونيابة ومحكمة بلدية متخصصة وكانوا موجودين حتي منتصف التسعينيات من القرن الماضي والجهاز علي استعداد لتدريب الكوادر الخاصة بهم. وماذا تقول تقاريركم الدورية عن نتائج التفتيش علي أعمال الجهات الإدارية؟ لقد تم تكثيف أعمال التفتيش علي الجهات الإدارية من سبتمبر 1102 حيث يقوم المهندس عضو الجهاز بالتفتيش علي مالا يقل عن خمس رخص شهريا شاملة فحص مستندات الترخيص وزيارة الموقع وإعداد تقرير عن ذلك ويتم إرسال نتيجة هذا التفتيش علي مستوي الجمهورية إلي كل من وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ورئيس الحي أو الجهاز أو مجلس المدينة . وقد ساهم هذا الأسلوب في تقليل عدد الشكاوي الواردة للجهاز من 05 إلي 06 شكوي شهريا إلي حوالي من 52 إلي 53 شكوي شهريا نظرا لمتابعة الجهاز للجهات الإدارية . وطبقا لتصريحات المختصين في مركز بحوث الصحراء فإنه يتم الاعتداء علي 5.3 فدان كل ساعة من الرقعة الزراعية في مصر بسبب البناء عليها بدون ترخيص وبالتالي لو استمر الوضع لما هو عليه سوف تنقل المشكلة من عدم توفر القمح واستيراده إلي باقي المحاصيل الزراعية الأخري . وما العمل للحد من البناء علي الأراضي الزراعية ووقف المخالفات التي فاقت كل تصور؟ المصري من أيام سيدنا يوسف يخزن أي حاجة في سبع السنين السمان حتي يستفيد منها في السبع سنين العجاف لذلك هو يحول فلوسه إلي عقارات أو أراض يستفيد منهاعند اللزوم، لذا فإن معظم المخزون العقاري غير مستخدم وأحد مظاهره أن نسبة الأشغال الفعلي في المدن الجديدة ضعيفة جدا باستثناء مدينة 6 أكتوبر . والمفروض علي الدولة أن توجه المجتمع من خلال التدابير اللازمة للاستفادة من هذا المخزون العقاري عن طريق عمل شركات للإدارة العقارية كما هو موجود في معظم الدول إلي جانب رفع قيمة الضرائب العقارية علي العقارات المغلقة.
