بعث د. طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية بمذكرة لمجلس الوزراء ,بهدف إعاة هيكلة جهاز التفتيش علي أعمال البناء ,وذلك بعد رفض وزارة المالية إعاة هيكلته بحجة عدم وجود موارد للدولة للصرف علي إعادة الهيكلة. أكد دكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني في تصريحات لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن وزير الاسكان أمر بإعادة عرض مشروع القرار الجمهورى لإعادة هيكلة الجهاز على مجلس الوزراء شاملا أوجه تدبير الاعتمادات المالية بما لا يحمل على ميزانية الدولة ويضمن الحفاظ على المنشآت العامة.
وأضاف علام أن هناك عدة موارد مقترحة للجهاز منها الإعتمادات التى تدرج للجهاز في الموازنة العامة للدولة والتي تنقل الى ميزانية الجهاز بموجب احكام هذا القرار, ومراجعة وإصدار شهادات المطابقة ( شهادة الإشغال ) للمبانى الحكومية والمبانى التى تزيد قيمتها عن 10 مليون جنيها وذلك نظير0,10 % من قيمة الأعمال وذلك حفاظاً على الثروة العقارية وأملاك الدولة , ومراجعة وإصدار شهادة المطابقة للمشروعات المتعددة الأغراض بعد التنفيذ للتأكد من تنفيذ الترخيص طبقاً لقرار تعديل اللائحة التنفيذية وإعتماد الوزير للجهاز بمراجعة تلك المشروعات وذلك ضماناً لجودة ومطابقة الأعمال للترخيص المنصرف والكودات الفنية وذلك نظير 0,10 % من قيمة الأعمال .
وأشار علام اننا نتسلم العديد من الشكاوي والمقترحات من خلال الصفحة التي تم تدشينها ,ولكن نظراً إلي أن عدد العاملين في الجهاز لا يكفي فإننا طلبنا من المالية بضرورة إعادة الهيكلة حتي نعمل بصورة أفضل .
أضاف علام أنه يوجد بالجهاز 17 مهندس على مستوى الجمهورية للتفتيش على 4728 وحدة محلية و 380 حى ومجلس مدينة و 44000 قرية وتابع و 27 محافظة .