دعوة لإقامة مشروع »مارشال« عربي لدعم مصر محمود عيسي // د. سامي السيد / / عادل ناصر // أحمد الوكيل // د. محمد البهي أكد خبراء الاقتصاد أن نجاح مصر في الحصول علي القرض القطري بقيمة 3 مليارات دولار مقابل سندات حكومية والوديعة الليبية بقيمة 2 مليار دولار يمثلان طوق نجاة للاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة ويفتحان الطريق أمام الحكومة الحالية للخروج من النفق المظلم الذي أوشكت الدخول فيه. وشدد الخبراء علي أن القروض العربية لا تغني عن الاستمرار في التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض المتفق عليه بقيمة 8.4 مليار دولار نظراً لأهميته الكبري في بث حالة من الثقة في الاقتصاد المصري لدي الدول والصناديق التي تنتظره للمضي في مشروعاتها لمساعدة مصر. وطالب الخبراء الحكومة المصرية بأن تتحرك في اتجاه تنفيذ مشروع مارشال عربي لدعم الاقتصاد المصري وخروجه من كبوته مؤكدين أن نهضة وقوة مصر تصب في صالح جميع الدول العربية وأن ما ستحصل عليه مصر سيكون موقفاً موقراً ومعتبراً لدي جميع المصريين تجاه أشقائهم العرب وبمثابة رد جميل واقعي لمصر التي ساهمت بجهود أبنائها في تشييد البنية الأساسية لجميع الدول العربية، وقالوا إن ما قدمته قطر أو ليبيا يمكن اعتباره بداية لهذا المشروع الذي يتطلب تنفيذه سرعة إجراء مصالحة مع كل الدول العربية وعلي رأسها السعودية ودولة الإمارات والكويت والجزائر. وأشاروا إلي أن قطر قدمت خلال الفترة الأخيرة 01 مليارات جنيه استرليني للاستثمار بها في البنية التحتية لبريطانيا في إطار جهودها للاستفادة من أموالها وهي تنتظر أن تتقدم لمصر بما وعدت به من استثمارات تبلغ 81 مليار دولار في مشروعات استثمارية كبري بشرق التفريعة وخليج السويس يمكن أن تتضاعف عند دوران عجلة الاقتصاد في مشروعات أخري أكثر جذباً ونفعاً للاقتصادين المصري والقطري. في الوقت المناسب القرض القطري جاء في الوقت المناسب ولكن الأهم الآن هو حسن توظيفه حتي لا يكون عبئاً علي الاقتصاد ويؤدي إلي مخاطر وليس منافع.. هكذا يبدأ د. سامي السيد أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.. ويضيف: أي قرار اقتصادي لا يمكن تقييمه إلا في ضوء الظروف التي تم اتخاذه فيها حيث يمكن أن يكون خطأ أو صواباً، وفي الحالة المصرية كانت هناك مخاطر قوية للغاية وصل إليها الاقتصاد المصري مؤخراً حيث تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وارتفع سعر الدولار في مقابل العملات الأخري في ظل أوضاع اجتماعية قاتمة وفي ظل أزمات مستمرة نتيجة تراجع حجم السيولة بالعملة الأجنبية. ويضيف د. سامي السيد: عندما يقال إن هناك سفن سولار تقف في الموانئ المصرية وترفض التفريغ قبل حصولها علي حقوقها نقداً وعندما تضطر الدولة للمحافظة علي ما تبقي لها من احتياطي نقدي بلغ 4.31 مليار دولار بعد أن كان 63 ملياراً في فبراير 1102 فهذه أزمات تقتضي العلاج الحاسم وهذا ما فعله القرض القطري. وحول تأثير حصول مصر علي القرضين القطري والليبي علي أهمية قرض صندوق النقد النقد قال د. سامي السعيد: قرض الصندوق مهم في قيمته للغاية لأنه يغطي طبقاً للخطط الموضوعة له مشروعات مهمة مدرة للدخل فضلاً عن أهميته في تحقيق الثقة لدي أطراف أخري تنتظر أن تبدأ حركتها في اتجاه دعم مصر ولكن تريد مظلة من الثقة في استردادها ما ستقدمه. وأضاف أن رقم قرض الصندوق يمكن أن يتغير طبقاً للدراسات فهو رقم ليس عشوائياً ومن الضروري توظيفه بكل دقة في مشروعات يتم التفاوض بشأنها مع خبراء الصندوق، أما القرض القطري فيأتي لتغطية الاحتياجات السريعة إلي أن تبدأ عجلة الاقتصاد المصري في الدوران.. وأهم ما يميز القرض أن شروطه مناسبة طبقاً لما تم إعلانه حيث ستشتري قطر أوذوناً وسندات حكومية بقيمة 3 مليارات تسدد علي خمس سنوات بعد فترة سماح قدرها 3 سنوات وبفائدة 1٪.. أما الودائع فهي تختلف حيث إن الدول المودعة لا تحصل علي فوائد وهي تتيح للدولة المصرية أن تتصرف فيها لحين تعويضها .. وأعرب د. سامي السيد عن قلقه من إمكانية التوقيع علي قرض صندوق النقد في ظل الاضطرابات السياسية والاجتماعية، وقال إن التوقيع يتوقف علي قدرة المفاوض المصري وامتثال الشارع إلي حالة من الهدوء والاستقرار تبشر باستعادة دوران العجلة الاقتصادية. »مارشال عربي« أما د. محمود عيسي وزير الصناعة السابق فيدعو الحكومة المصرية للبناء علي ما تحقق من نجاح قام به د. هشام قنديل رئيس الوزراء في أول زيارة له إلي قطر واعتبار القرض القطري بداية لمشروع مارشال عربي تساهم فيه كل الدول العربية لتدوير الاقتصاد المصري. وقال عيسي: مصر لها فضل كبير لا ينكره أحد علي جميع الدول العربية في إقامة بنيتها الأساسية وأبسط شيء هو رد الجميل لعبور هذه الأزمة التي يمكن أن تحدث في أي دولة ومن الخطأ الشنيع تصوير هذه المساعدات علي أنها »تسول« لأن أي دولة تساهم في نهضة مصر تقدم لنفسها دعماً وعمقاً واستقراراً وكما وقفت الدول العربية يداً واحدة في معركة الحرب عام 37 جاء الوقت لتقف يداً واحدة في معركة السلام الآن وإلا ما فائدة الأرض الواحدة واللسان والثقافة والتاريخ الواحد الذي جمع هذه الشعوب علي طول التاريخ؟. وأكد عيسي أن من يخنق مصر بيد فهو يخنق نفسه باليد الأخري. فقوة العرب الحقيقية لن تكون بغير مصر. وقال: مصر تمتلك بنية أساسية قوية جداً في كل قطاعات الاقتصاد من سياحة وصناعة وتجارة وبمجرد أن تهدأ العاصفة الحالية ويبدأ العمل ستأتي الثمار سريعاً. وأضاف: لا ينبغي أن ننظر إلي مبلغ 3 مليارات أو 5 وأنها طوق النجاة ولكن النجاة الحقيقية في تحقيق الاستقرار ووقف المهاترات والوصول إلي التوافق لأن »عجل البلد غرس في الرمل« ولابد من توافق إرادة كل المصريين الآن لأن من يتخلف عن تحقيق التوافق لتشيع سياسي أو حزبي هو في الحقيقة لا يحب مصر ولا يريد خيرها. وأشاد د. محمود عيسي بموقف الحكومة القطرية، وأكد أنه موقف محترم ويحتذي وناشد عيسي المصريين بأن يساعدوا أنفسهم وأولادهم ويدعموا مستقبلهم وأن يتنازلوا عن تحزبهم أو رغباتهم الاقصائية والانتقامية لأن من يحب مصر يجب أن يظهر حبه لها الآن، فهذا وقت البذل والعطاء. 01 مليارات لبريطانيا أما الدكتور محمد البهي عضو اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد فيؤكد ان من واجب المصريين ان يقدموا الشكر لقطر علي هذا الموقف الواضح لدعم مصر. وقال ان مصر طلبت مساعدات لم تأت من أطراف أخري لمصر حقوقا عليها ولكن مصر لا تعاتب. وأوضح البهي أن قطر قدمت موقفا مشابها لبريطانيا عندما وافقت علي تقديم 01 مليارات جنيه استرليني تعادل 001 مليار جنيه مصري لدعم البنية الأساسية لانجلترا وهذا حقها للاستفادة من أموالها مشيرا إلي أن واجب الحكومة المصرية أن لا تقترض لسد عجز في موازنة وإنما أن تحسن الاستفادة من هذه الأموال لتحقيق عائد أو لتحريك عجلة الاقتصاد ومساعدتها علي سرعة الدوران. وطرح الدكتور البهي مشروعات اقترحها اتحاد الصناعات لإدخال الاقتصاد غير الرسمي إلي منظومة الاقتصاد الرسمي بما يحقق إيرادات تصل إلي 006 مليار جنيه كضرائب عامة أي أكثر 3 مرات من الضرائب الحالية. وأوضح ان الاقتصاد العشوائي في التجارة والصناعة والخدمات أصبح يمثل 06٪ من حجم الاقتصاد المصري وهي كارثة يجب ان تتوقف أمامها الدولة. ورفض البهي مبدأ مساومة مصر بزيادة القرض الليبي من 2 إلي 4 مليارات دولار في حال تسليم أحمد قذاف الدم وقال ان مصر دائما كانت ملاذا للاجئين ولا يجب التنازل عن هذا التاريخ ويمكن اقناع الأخوة في ليبيا بالعدول عن هذا المطلب. نقص السيولة يقول أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان الدعم القطري والليبي لمصر بمبلغ 5 مليارات دولار فرصة كبيرة لحل مشكلة نقص السيولة التي عانت منها مصر خلال الأشهر الماضية.. وأكد ان الدعم المالي الجديد فرصة كبيرة لإنعاش الاقتصاد القومي المصري من خلال حل مشاكل الحكومة المالية ومساعدتها علي توفير التمويل اللازم لها كحل المشاكل والمعوقات التي واجهتها بسبب نقص السيولة وأهمها توفير احتياجات البلاد من الوقود الذي أثر بنسبة كبيرة علي المصانع والشركات في جميع القطاعات الانتاجية والصناعية.. حيث انخفضت معدلات الانتاج وزادت التكلفة التي انعكست بقوة علي أسعار السلع. وقال عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة ان الدعمين القطري والليبي فرصة كبيرة لمصر.. ويساعدان بقوة علي انهاء التفاوض مع صندوق النقد الدولي.. لأنه يساعد علي زيادة الاحتياطي النقدي بما يشجع الصندوق علي توقيع الاتفاق النهائي للقرض المطلوب وهو 8.4 مليار دولار.
