بدأت التصريحات العربية بتمويل مصر تنزل كالمطر بعد سقوط نظام مبارك ونجاح الثورة المصرية مباشرة، وللأسف مازالت هذه التصريحات تتصدر المشهد حتي الآن، حيث أكد د. رشيد الحمد، سفير الكويت في القاهرة، الأسبوع الماضي، أن قرضاً ستقدمه دولة الكويت للحكومة المصرية، بقيمة 100 مليون دولار، منتصف شهر يناير الجاري، لتمويل أحد المشروعات الضخمة في مصر. مؤكدا أن الاستثمارات الكويتية في مصر مستمرة ولن تتوقف تحت أي ظرف لاسيما في مجالات السياحة.. مشيرا الي أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوز سبعة مليارات دولار، وأن الكويت حريصة كل الحرص علي الاستمرار في تعزيز علاقاتها مع مصر في أحلك الظروف وفي مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية. موضحا أن دولته تساند الشعب المصري بقوة في توجهاته نحو التغيير، لإيجاد وضعين سياسي واقتصادي جديدين، معربا عن الأمل في أن تتحرك عجلة الاقتصاد من جديد ويعود إلي سابق عهده. وكان د. خالد العطية - وزير الدولة القطري للشئون الخارجية - فى حوار خاص للأهرام العربى ذكر أن الحكومة القطرية رصدت ملياري دولار لشراء سندات خزينة مصرية لمساعدة في مصر وتقوم قطر بدفع 500 مليون دولار سنويا علي مدي أربع سنوات.. فضلا علي أن بلاده ستضخ فوائض مالية كبيرة وستفوق التوقعات لتصل الاستثمارات إلى 10 مليارات دولار في حالة تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال انعقاد اللجنة المصرية القطرية المشتركة في يونيه 2011. لكن هذه التصريحات لا تختلف عن تصريحات السفير السعودي أو الإماراتي في مصر دون تقديم هذه الأموال، مما أدي إلي خروج فايزة أبو النجا - وزيرة التخطيط والتعاون الدولى - عن صمتها وإعلانها لوسائل الإعلام أن الدول العربية أعلنت بتقديم مساعدات لمصر تصل إلى 8.2 مليار دولار، ولم تتسلم الخزانة المصرية منها سوي مليار دولار فقط، منها 500 مليون من السعودية التي وعدت ب 3.7 مليار و500 مليون دولار من قطر، بينما لم يصل أي مبلغ من الإمارات التي وعدت ب3 مليارات دولار. موضحة أن صندوق النقد العربي قدم قرضا جديدا لمصر قيمته 470مليون دولار، بفائدة قدرها ٪1.7 تسدد علي 5 أقساط متساوية خلال 4.5 سنة، وفترة سماح سنتان. وكشفت أبو النجا أن الحكومة تتفاوض مع الدول العربية خصوصاً السعودية والإمارات للحصول علي المنح التي وعدت بها .. مؤكدة أن المساعدات التي وعدت بها الإمارات تبلغ ثلاثة مليارات دولار لم تتم إتاحتها لمصر حتي الآن. ولكن ، وافق صندوق أبوظبي السيادي علي منح مصر 750 مليون دولار، بشرط توفير دراسات جدوي لمشروعات محددة حتي يتم تمويلها في إطار هذا القرض..وطالبت أبوالنجا الدول العربية بسرعة تقديم المساعدات العربية ، لأن مصر تحتاج إلي إنعاش الموازنة العامة، والتعامل مع الفجوة التمويلية التي تعاني منها، وعجز ميزان المدفوعات وتراجع إيرادات العديد من القطاعات. ولكن تصريحات د. جاسم المناعى - مدير صندوق النقد العربى - كشفت ما تسعي إليه الدول العربية من تقديم التمويلات مؤكدا أن المساعدات العربية مربوطة بمشروعات ائتمانية في الوقت الذي تحتاج فيه مصر إلي دعم مالي مباشر، وأنه يمكن إعادة التشاور لإعادة توجيه هذه المساعدات العربية خصوصاً وأن هناك توجيهات من السلطات العليا في الدول العربية بالعمل علي مساعدة مصر وتقديم كل الدعم لها. وانتقد د. عبدالخالق فاروق - الخبير الاقتصادى - الحكومات المصرية المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير في تماديها وتأكيداتها المتكررة التي تشبه النظام السابق في الحصول علي تمويلات من الدول العربية بدون شروط، خصوصا أن الاعلام نبه الحكومة في أكثر من مرة بعدم الاعتماد علي التمويلات الخارجية لأنها لا تكون هدية كما هو معلن أو مساعدة ولكن تقدم بأغراض تتعلق بهذه الدول سواء كانت عربية أم أجنبية، ومع ذلك تنتظر الحكومة الحصول علي هذه التمويلات كأنه لا يوجد بديل آخر غير ذلك ووصف فاروق الذين ينظرون إلي التمويلات بالسذاجة لأن هذه الدول تراهن علي تقديم هذه التمويلات بالعائد لمصلحتهم الشخصية، خصوصاً أن هذه الدول النفطية متحالفة مع أمريكا التي تدير صندوق النقد الدولي الذي يضغط علي مصر للحصول علي قروض مشروطة ليكبل مصر بالديون أكثر مما هي فيه الآن ولكي لا تقوم قائمة لمصر مرة أخري. وطالب فاروق الحكومة المصرية بالاعتماد علي قوة مصر الاقتصادية التي تكمن في موقعها الإستراتيجي وتاريخها العريق ومواردها البشرية وممتلكاتها الزراعية والصناعية، واعتمادها علي الإنتاج وعدم اللجوء إلي الخارج من خلال إستراتيجية اقتصادية محددة وواضحة المعالم تأتي علي رأسها إعادة هيكلة الاقتصاد وعدم الاعتماد علي المساعدات الخارجية خصوصا الخليجية منها وإعادة ترتيب علاقتها الإقليمية وفتح أسواق جديدة في دول صناعية وليس ريعية، ومراجعة الموازنة العامة للدولة فضلا عن بث روح الثقة في الحكومة وحث العاملين المصريين بالخارج على تحويل أموالهم داخل البنوك المصرية لتتم الاستفادة منها من فارق فوائد التحويلات، حيث إنه لو تم تحويل 100 مليار ستستفيد الدولة ب7 مليارات كفوائد فضلا عن إدارة ملف البترول والغاز الطبيعي بطريقة صحيحة وإعادة الحد الأدني والأقصي للأجور . وأضاف فاروق أنه من المؤسف أن تقوم بعض الدول العربية بتقديم تمويلات لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بمبالغ طائلة والامتناع عن تمويل الخزانة المصرية التي تحتاج إلي هذه الأموال في الوقت العصيب، وتحتاج إلي تكاتف الأشقاء العرب مع مصر للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها حاليا. ومن جانبه أكد د. عادل رحومة - رئيس لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين المصريين - أن الاستثمارات والتمويلات العربية توقفت بعدما زادت المظاهرات والتوترات في الشارع المصري مما أدي إلي عدم الاستقرار والشعور بالأمان، مشيرا إلي أنه السبب الرئيسي في هروب المستثمرين وتوقف المساعدات العربية لمصر ،مطالبا بوقف المليونيات لأنها تعطي صورة غير مستقرة للبلاد مما يؤثر علي جذب الاستثمارات الخارجية والمساعدات. الاستثمارات الكويتية تجاوزت 7 مليارات دولار أكد سفير الكويت بالقاهرة الدكتور رشيد الحمد، أن الاستثمارات الكويتية مستمرة فى التدفق على مصر ولن تتوقف تحت أي ظرف مشيرا إلى أن معظمها يتوجه للاستثمار في المجال السياحى. وقال إثر افتتاحه سلسلة مطاعم سياحية بتوكيل عالمى قرر مستثمر كويتى إقامتها فى مصر باعقاب ثورة (25 يناير) إن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوزت سبعة مليارات دولار. وأعرب عن حرص المستثمرين الكويتيين على دخول السوق المصرية وإقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة، لاسيما السياحية منها حرصا منهم على دعم الركود الذي يواجه قطاع السياحة في مصر..وأضاف أن دولة الكويت حريصة كل الحرص على الاستمرار في تعزيز علاقاتها مع شقيقتها مصر في أحلك الظروف وفي مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية..وكشف الحمد عن قرض ستقدمه الكويت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للحكومة المصرية بقيمة نحو مئة مليون دولار لتمويل أحد المشروعات الضخمة في مصر وذلك في منتصف الشهر المقبل.. وأكد أن الكويت تساند بقوة الشعب المصري في توجهاته في التغيير لايجاد وضع سياسي واقتصادي جديدين معربا عن الأمل أن تتحرك عجلة الاقتصاد من جديد ويعود إلى سابق عهده..ومن جانبه قال سفير دولة قطر لدى مصر صالح عبد الله البوعينين، والذى شارك فى الافتتاح إن حجم الاستثمارات القطرية في مصر في مجال السياحة تجاوز 600 مليون دولار مضيفا أنه بعودة الاستقرار السياسي والاقتصادي ستشهد السوق المصرية مزيدا من المشروعات القطرية..ومن ناحيته أكد سفير سلطنة عمان لدى مصر الشيخ خليفة بن علي الحارثي أن إقامة دولة الكويت لمثل هذه المشروعات الكبيرة تعكس حرص الدول العربية على دعم الاستثمار في مصر والنهوض به..وشدد الحارثي في تصريحه على أن مصر في هذه الظروف الاستثنائية تحتاج إلى يد العون والمساعدة من كل أشقائها العرب للخروج من المحنة الاقتصادية. واعتبر أن حجم الاستثمارات العمانية في مصر “لا بأس به في قطاع السياحة وفي القطاعات الصناعية والاقتصادية" مبينا أن السلطنة تنتظر استقرار الأوضاع وستبدأ في إقامة مشروعات كبيرة. سوزى الجنيدى
