الكارثة تقترب بعد تدهور حجمه لتغطية واردات اسابيع:

الاحتياطي النقدي يشعل »اللمبة الحمراء« للاقتصاد المصري

د. محمود عيسى - د. وليد هلال
الخبراء : مطلوب وقف البلطجة.. وتبني ثقافة الانتاج.. وأحياء المشروعات الكبري
اختلفت اراء الخبراء والصناع حول تراجع الاحتياطي النقدي الاجنبي إلي 6.31 مليار دولار ليغطي احتياجات البلاد من الواردات لمدة ثلاثة اشهر فقط.. البعض يري أن مصر تعرضت في عام 68 لازمات اكبر بكثير مما تمر بها الان وكان الاحتياطي الاجنبي يغطي احتياجات الواردات لمدة شهر واحد وهو ما يعني اننا مازلنا في مرحلة الامان.. بينما يري البعض الآخر.. اننا وصلنا بالفعل الي مرحلة الخطر وتخطينا الخط الاحمر بينما اتفق الجميع علي ان المخاطر التي تحيط بالأوضاع السياسية والاقتصادية ستؤثر بالسلب علي الاحتياطي الاجنبي وسيتراجع أكثر من ذلك اذا لم تتخذ اجراءات حكومية عاجلة لوقف الفوضي وأحياء المشروعات العملاقة. الاخبار من خلال هذه السطور ترصد اراء الخبراء في أزمة الاحتياطي النقدي والحلول السريعة التي يجب اتخاذها للخروج من الازمة.
في البداية قال د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق ان تراجع الاحتياطي الاجنبي بهذا القرر يؤكد أن »اللمبة الحمراء ولعت« وان الاقتصاد المصري يمر بأصعب مراحله نظراً لتوقف الاستثمارات في الصناعة والزراعة والخدمات مع هروب السياسة بجانب استمرار الاعتصامات والمظاهرات.
وقال ان الجميع مطالب بالتوقف فوراً عن الفوضي وتحويل بوصلة التركيز في السياسة الي الاقتصاد لنستطيع ان نخرج من عنق الزجاجة مؤكداً أن توابع ما يحدث علي الساحة الان هو أن المواطن لم يجد لقمة العيش خلال اشهر في حالة تراجع معدلات الانتاج وتراجع الاحتياطي وزيادة الدين الخارجي.
وأكد ان الخروج من الازمة يحتاج الي زيادة عائدات الدولة من مصادر حقيقية وان يكون العمل هو الاساس موضحاً أن ازمة الغاز والوقود والكهرباء ماهي الا بداية لازمات جديدة ستشهدها مصر لو أستمرالحال علي ماهو عليه.
استعادة الثقة
وقال د. سلطان ابو علي وزير الاقتصاد الاسبق ان الخروج من الازمة الحالية يتطلب اتخاذ عدة اجراءات قوية اهمها توقف الصراع السياسي بجانب تنفيذ عدة اجرآءات تتضمن استعادة الثقة لمجتمع الأعمال وتعديل سلوكيات العمل واستعادة الامن ووقف البلطجة.
وقال ان الاقتصاد المصري لم يخرج من ازمته الا إذا توفرت كل العناصر المساعدة مطالبا بوضع رؤية سريعة لعلاج خلل الموازنة والعمل علي زيادة الصادرات وقال: ان تراجع الاحتياطي وأن كان يمثل خطراً الا أنه غير مخيف لان مصر تعرضت لمثل هذا الموقف في عام 68 ونجحت في الخروج من الازمة موضحاً أنه في حالة دوران عجلة الانتاج وزيادة الموارد والصادرات فقد لا تحتاج الي الاحتياطي.
وأقترح ان تقوم الدولة لعلاج الخلل الضريبي وأن تفرض ضرائب جديدة علي قطاعات تستفيد من الدولة ولا تقدم شيئا.. وقال انه حان الوقت لفرض ضريبة الثروة وضريبة إيجارات المساكن.
الدوران للخلف
وقال د. حسن راتب رئيس جمعية مستثمري سيناء ان الوضع الاقتصادي مخيف لان عجلة الاقتصاد تدور للخلف ومعدلات زيادة الدوران في تزايد مستمر الامر الذي يتطلب سرعة التدخل من صناع القرارات الاقتصادية لوقف الدوران والعكس.وطالب راتب بضرورة تشكيل مجموعات عمل متخصصة واعادة حل مشاكل جيع المصانع المتعثرة مؤشراً ان جميع مصانع مصر تعمل بنصف طاقتها الامر الذي أدي الي تراجع الصادرات وتراجع الانتاج وبالتالي فأن الاحتياطي الاجنبي تراجع الي درجة »الخطر«.وأكد راتب ان الرئيس مطالب الان بأتخاذ ايرادات سريعة لأعادة تعظيم المشروعات الحكومية الكبري مثل مشروع ترعة السلام والذي سيوفر نصف مليون فرصة عمل ويزيد من المشروعات الزراعية ومشروعات قناة السويس وتنمية سيناء وبحيرة ناصر مذكراً إن اعادة احياء مثل هذه المشروعات سيحل ازمة مصر المالية خلال عام وسيزيد الاحتياطي الاجنبي إلي الضعف بجانب حل ازمة البطالة.
وطالب راتب بضرورة الاعتماد علي اصل الفكرة في إدارة المشروعات الكبري كما طالب بضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي ليكون شريكاً في مواجهة المخاطر مؤكداً ان الانفلات والفوضي والاضرابات والتخريب كلها عوامل ستؤدي إلي تراجع الاحتياطي إلي نقطة الصفر وهو ما يجعلنا نشعر ان المواطن قد لا يجد حبة القمح اذا استمرت الاوضاع علي ماهو عليه.
ثقافة الانتاج
ويري د. وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين ان الوضع اصبح خطر جداً وأن تراجع الاحتياطي ماهو الا انعكاسات للأوضاع التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام واقترح ان يتبني الشعب ثقافة الانتاج بدلاً من ثقافة الفوض يلانها المخرج الوحيد للجمعي للخروج من الازمة الراهنة.
وطالب الجميع بعمل هدنة لصالح مصر وأن يتبني الإعلام اسباب وحقائق الازمة الاقتصادية مؤكداً أن متوسط دخل الفرد يزيد الا بالانتاج والعمل وليس بالمظاهرات.
وأكد ان الصادرات المصرية بدأت »تعرج« بعد ان تراجعت العديد من المصانع عن الانتاج وتأثرت الصادرات باغلاق الموانيء كما تراجعت السياحة الي اعلي معدلاتها الامر الذي ادي إلي الضغط علي ميزانية الدولة والاحتياطي الاجنبي وهو ما يتطلب من الجميع التكاتف لصالح مصر ووقف العنف والفوضي التي ادت إلي هروب الاستثمارات وتراجع قيمة الجنيه.