د. فهمي طلبة نقيب العلميين وعضو مجلس الشوري الجديد:

الاستقرار السياسي يشجع الاستثمارات الخارجية المشكلة ليست في العقول.. والبحث العلمي يحتاج لموارد ودعم رجال الأعمال

البحث العلمي هو طوق النجاة الذي يجب ان نعتمد عليه لينهض اقتصادنا في عثرته ونخطط لمستقبلنا ونعوض ما فاتنا ونخرج من مصاف الدول النامية، والبحث العلمي هو السبيل الوحيد لحل مشاكل مجتمعنا المزمنة كتدوير القمامة، وتحلية مياه الشرب، واستغلال كنوز صحرائنا حيث المياه الجوفية لاستغلالها في تحويل الصحراء الي جنة خضراء، وزيادة مواردنا المالية بالاستغلال الجيد للمناجم والمحاجر، ولاهمية البحث العلمي سألنا عنه الدكتور فهمي طلبه نقيب العلميين الذي اكد ان نصيب البحث العلمي في ميزانية الدولة لا يتجاوز 2.0٪ اي عشر قيمة المتوسط العالمي بينما توجد دول مجاورة تسعي الي التقدم، ضاعفت النسبة لتصل الي 4٪، وبالرغم من هذه النسبة المنخفضة الا انه متفائل فجمعيات رجال الاعمال الاهلية تدعم البحث العلمي والباحثين عن طريق تبني افكار البحوث وتحويلها الي نماذج مصغرة يمكن استثمارها فيتشجع المصريون والعرب والاجانب ويضخوا استثماراتهم في البلاد ولكن الدكتور طلبة يفيد بان هذه العملية لن تتم الا بارساء الاستقرار الذي سيدعمه بناء مؤسسات الدولة واستكمال القوانين والتشريعات التي ستنظم الحياة في مصر في جميع المجالات، كما يطالب بالنهوض بالتعليم ما قبل الجامعي والجامعي وعدم اغفال دور التعليم المهني ايضا لكي يتقدم البحث العلمي.
ما تصوراتك لدور مجلس الشوري مستقبلا لاننا نعلم ان دوره الحالي سيهتم بالتشريع حتي انتخاب مجلس النواب؟
اتصور ان دور الشوري المستقبلي يجب ان يكون مؤثرا في مسيرة الامة، وان يضع اساليب لعلاج المشاكل المختلفة، ومما لا شك فيه انه يوجد دور كبير للفكر والدراسات الموجودة داخل النقابة وآليات الحلول المختلفة علي جميع المستويات سواء الحلول الصغيرة او المتوسطة وحتي المشاريع القومية.. كل هذا موجود داخل النقابة واعتقد ان دورنا جميعا لدعم هذا سيؤثر تأثيرا كبيرا علي ادائنا في هذه المرحلة الحرجة حتي يتم انتخاب مجلس النواب ثم يعود دور مجلس الشوري الي دوره الرئيسي والسابق.
كرئيس للنقابة هل كونت رؤية تسعي بها لحل مشاكل نقابة العلميين داخل مجلس الشوري؟
مشاكل النقابة موجودة منذ العهد البائد وهي خاصة بالموارد وبدعم العلميين من حيث رفع مستواهم المهني وايجاد تواصل بينهم وبين الصناعة، وحل مشاكل العمالة والتعيين في المكان المناسب وتقديم الخدمات المناسبة للعلميين.. وفي الحقيقة ان مشكلة موارد النقابة لا يمكن ان تعتمد فقط علي الاشتراكات الهزيلة.. تواجهنا تحديات كبيرة ولكننا قطعنا مشوارا جيدا خلال الشهور السابقة ولكن الطريق مازال طويلا والاهداف مازالت لها اولويات، فالاهداف السريعة ذات التكلفة البسيطة لها الاولوية.
النقابات والدستور
ما رأيك في الخوف الذي استشعره الكثيرون من وجود مادة في الدستور بامكانها حل النقابات؟
اجابتي ستكون بسؤالين: هل نستطيع ان نتوافق علي كل مواد الدستور؟.. هل نستطيع ان نتوافق علي مادة واحدة في الدستور؟.. لكن المخرج الحقيقي ان آلية التعديل والاضافة والحذف موجودة.. ان المرحلة الحالية تمت بفضل الله بنجاح وبأغلبية كبيرة مقارنة بالتصويت العالمي ومقارنة بالاستفتاءات المختلفة علي الدساتير علي مستوي العالم فعندما نصل الي نسبة 8.36٪ ل »نعم«، و2.63٪ ل »لا« فهي بدون شك اغلبية في الاستفتاء واغلبية في اختيار كلمات كل مادة وفي كل نص بالدستور.. فليطمئن الجميع من ان التخوف من حل النقابات او في نصوص اخري اكثر حرجا يفسرها الكثيرون بتفاسير مختلفة.
لا خلاف علي وجود حالة ارتباك شديدة في المشهد الحالي ولكن يقابلها حالة من الاخلاص الواضح علي كل المستويات وهذا يجعلنا نطمئن علي المسيرة ونطمئن للنهاية فالجميع يريد ان تعبر مصر من هذه الازمة وان كانت الافكار المتباينة موجودة.. اما غير المخلصين فعددهم قليل ونعلم انهم آثار وبقايا في الماضي وعاجلا ام اجلا سيحتويهم المجتمع وسيذوبون في داخله.
من عيوب النظام السابق ان قياداته اخلصوا لانفسهم وليس للمجتمع سواء كان ذلك في قراراتهم الداخلية او في علاقتهم الخارجية.. لقد كانوا مؤسسة تنشد لاهداف خاصة وليس لمصلحة عامة.. نحن الان في موقف مختلف لا احد ينظر لنفسه بل ينظر لمصلحة الامة وخلاصة حديثي مع الزملاء الذين اختيروا لعضوية مجلس الشوري ان لا احد منهم اعتبر هذا التعيين مهمة ثقيلة انما تكليف وشرف وواجب وطني له اولوية كبيرة وضرورة ملحة لاجتياز هذه المرحلة.
اوضحت سابقا ان البحث العلمي يحتاج لزيادة في الموارد المالية فكيف نزيد من نصيب البحث العلمي والتعليم العالي في ميزانية الدولة بالرغم من الحالة الاقتصادية الصعبة للبلاد؟
لاشك ان هناك متوسطات عالمية تضع لنصيب البحث العلمي 2٪ في المتوسط، لكن هناك بعض الدول المجاورة تريد ان تنطلق فتتجاوز ال 2٪ وبعضها وصل الي 4٪ و5.4٪.. اما نصيب مصر فهو 2.0٪ اي عُشر قيمة المتوسط.. اتصور انه لا يمكن الاعتماد الكامل علي الدولة في حل هذه المشكلة فنحن لدينا مؤسسات بحثية كثيرة مثل اكاديمية البحث العلمي والمركز القومي للبحوث ومعهد الفلزات وغيرها.. وكلها تركز علي البحث العلمي بالكامل، اذن فنحن نحتاج بشدة الي اكثر من نسبة ال 2٪ التي هي في حد ذاتها لا تكفي لتعويض سلبيات الماضي ومن ثم فالسؤال من اين نأتي بالفارق؟.. هذا ليس له سبيل الا من خلال التواصل مع بعض المؤسسات والمستثمرين فكل المجالات المختلفة كالصناعة والزراعة وغيرها لا تستغني عن البحث العلمي الذي لا يستطيع ان ينفصل عنها لذلك يصبح امام رجال الاعمال بديلان، اما ان ينشيء مؤسسة بحثية داخل مؤسسته الصناعية وهذه تكلفتها باهظة وعائدها غير مضمون لان رجل الاعمال لن يستطيع ان يضم داخل مؤسسته الافضل في كل مجال، انما يستطيع انتقاء الافضل في مصر ويستشيره داخل مؤسسته وهكذا يدعم البحث العلمي والباحثين.. كما ان جمعيات رجال الاعمال تستطيع ان تتبني مراحل تمويل الفكرة او البحث الي منتج مستقبلي ثم تدخله الي مرحلة اثبات التجربة ثم مرحلة المشروع الصغير وبذلك تزيل تخوف مستثمر اليوم في تطبيق الفكرة وتثبت له عمليا بتحويل الفكرة الي شيء قابل للتنفيذ وتحوله الي نموذج مصغر يمكن استثماره وتأكيدا علي ذلك انني دُعيت مؤتمر خاص بدور جمعيات البحث العلمي الاهلية ومساهمتها في تطوير البحث العلمي وكان تحت رعاية رئيس الوزراء الاسبق د. عصام شرف حيث ان افضل ما ذكر فيه ان ترتيب مصر علي المستوي العالمي في المجال البحثي كان في الربع الاخير من العالم وتحديدا في ال 441 الا ان كل المسابقات التي اشتركت فيها نوابغ مصرية تصدروا المراكز المتقدمة من الاول الي الثالث.. وهذا يدل علي ان المشكلة في النظام وليس في عقل المصري.. اذن مصر تحتاج الي موارد وادارة، وفي هذا المجال اشيد بالخطي الاخيرة التي تتم في وزارة البحث العلمي وفي اكاديمية البحث العلمي وفي المركز القومي للبحوث الذين شاركوا في ذلك المؤتمر وهناك توقعات بانطلاقة مستقبلية.. كما اشيد بدور الجمعيات المختلفة التي تدعم البحث العلمي »كجمعية مصر الخير« وجمعية رجال الاعمال »ابدأ«.
تحلية المياه
هل لنقابة العلميين دور في اقامة مثل هذه المؤتمرات؟
بالتأكيد.. آخر مؤتمر اقامته النقابة كان عن تحلية المياه حيث كان يوجد 09 بحثا لقمم الباحثين في هذا المجال وكان احدهم العالم المصري د. شريف الصفتي الذي حضر خصيصا من اليابان كما لبت الدعوة وزيرة البحث العلمي د. نادية زخاري ووزير الموارد المائية والصرف الصحي د. عبدالقادر خليفة كما حضر ممثلون من القوات المسلحة وكانوا يتسابقون للحصول علي اصول هذه الابحاث التي تم عرضها والحصول علي التوصيات التي تم الوصول اليها وهذا يعكس رغبة في العطاء.
ما اكثر المشكلات الملحة التي تواجهنا اليوم وتحتاج الي تكثيف في البحث العلمي لحلها؟
مشاكل كثيرة اولها الطاقة، وتحلية المياه، والمناجم والمحاجر التي تعد ثروة قومية كبيرة وتحتاج الي البحث العلمي في كيفية الحصول علي الخام والاستفادة منه وكيفية زيادته بقيمة مضافة ترفع من سعره فتساعد في حل مشكلة البطالة وزيادة الموارد، والمياه الجوفية وتدوير القمامة التي تملأ شوارع مصر.. فنحن نحتاج لوضع آليات لهذه الامور لاهمية تأثيرها الايجابي مستقبلا علي كل الاتجاهات الصحية والاجتماعية والاقتصادية و.. غيرها.
تحت التنفيذ
هل هناك دراسات جاهزة بالفعل وتنتظر التنفيذ؟
يوجد عدد كبير من الدراسات التفصيلية في مجال تدوير المخلفات وفي مجال تحلية المياه وفي مجال المياه الجوفية، لدينا عدد كبير من العلماء الذين يتمتعون بخبرات كبيرة وفي مجال المناجم والمحاجر سنعقد مؤتمرا علي مستوي دولي في شهر فبراير القادم عن اقتصاديات المناجم والمحاجر وتحت رعاية رئيس الجمهورية د. محمد مرسي وسنعرض العديد من الابحاث المتخصصة في هذا المجال.. انا اري ان مزيدا من هذه المؤتمرات المحلية والاقليمية والعالمية وان مزيدا من تبادل الفكر وورش الحوار يهدف الي انطلاق البحث العلمي والتقدم بمصر الي الامام.
متي يستشعر المواطن المصري شيئا ملموسا يبدأ التنفيذ علي الارض؟
مما لاشك فيه ان الكيانات العاملة في المجال الاقتصادي تبدأ حاليا تفعيل دور بعض المؤسسات البحثية مع الصناعة كمؤسسة البحث العلمي التي جمعت افضل المشاريع البحثية القابلة للتنفيذ والتفعيل وبدأت تتواصل مع رجال الصناعة.. باختصار الحركة بدأت وستنمو بإذن الله تدريجيا الي ان تصل الي الاهداف المطلوبة في خلال شهور وليست سنوات.
هل لديك رؤية لبعض التشريعات التي ممكن ان تتبناها تهدف الي جذب المستثمر وخاصة المصري المغترب وذلك لعرضها علي مجلس الشوري؟
تصوري انه يوجد الان بمجلس الشوري تشريعات جاهزة في فترات قريبة تحتاج الي دراسة واصدار قوانين لها.
هناك اولويات علي رأسها التشريعات الخاصة بانتخابات مجلس الشعب الذي علي وشك الانتخاب وهناك سلسلة من القوانين المطلوبة موجودة بالفعل وتحتاج الي الموافقة عليها او الاضافة اليها او تعديلها.. اما فيما يتعلق بالمستثمرين ربما لا يحتاج الامر الي تشريعات بل الي جذب ودعم مباشر وغير مباشر من الدولة ومن رجال الاعمال والمستثمرين وهذه القضية سيحين دورها ولكن ليست في بداية الصف.
البحث العلمي
وماذا عن التشريعات الخاصة بالبحث العلمي والتعليم؟
هناك تشريعات موجودة بالفعل في الصف كقانون تنظيم الجامعات، والقوانين المرتبطة بوزارة البحث العلمي وهناك قوانين تم صياغتها وهي ليست بالشيء الجديد ولكن يجب ان نعلم ان القوانين السابقة والموجودة في نظام معين وفي تاريخ معين يجب ان يتم تعديلها والاضافة عليها فمثلا قانون التعليم العالي هو قانون عام 9491!.. ان القضايا التشريعية حتي بعد ان تعتمد وبعد مرور فترة زمنية معينة ومع التطور العالمي الموجود وبعد الثورات لابد من ان يتم تعديلها لتحسين اداء العمل.
ما التحديات التي يواجهها التعليم العالي وعن كيفية النهوض به من اجل تقدم البحث العلمي؟
التعليم العالي يحتاج مزياد من الدعم والتمويل، اما التعليم قبل الجامعي فيحتاج الي الجودة في التعليم وعن هيئة التدريس فلابد من رفع قدرات كوادرها لان عضو هيئة التدريس اذا انشغل بارادته الشخصية وتتحول مهمته الي التدريس فقط دون ان يكون متواصلا بالعالم المتقدم وبالبحث العلمي وينعكس ذلك سلبيا علي دوره التعليمي وليس البحثي.. وهناك اعداد كبيرة تؤثر بالسلب علي مستوي التعليم لان الموارد المتاحة اقل من المقدرة التعليمية لهذه الموارد فهي ليست بالجودة المطلوبة.. كما ان التواصل بين هيئة التدريس والطالب من الجائز ان يكون موجودا في الاعداد الصغيرة بينما يكون غير ممكن في الاعداد الكبيرة.. القضية اننا نحتاج ان ننهض بالتعليم قبل الجامعي ثم التعليم الجامعي من ناحية الجودة وتوفير الموارد المالية اللازمة واعداد جيد لعضو هيئة التدريس لانها سلسلة متصلة ومتواصلة تؤدي في النهاية الي رفع مستوي الخريج ثم رفع مستوي البحث العلمي، ونحن اليوم لدينا عدد من الكليات والمؤسسات الحكومية حصلت بالفعل علي معايير الجودة من خلال عدد معين من المشروعات التابعة لوزارة التعليم العالي.
هل هذه الخطوات مرتبطة بانعقاد مجلس النواب القادم؟
لا، العمل يسير علي التوازي واتوقع ان الاستقرار ما بعد الدستور وبعد اتمامه سينعكس علي رؤوس الاموال التي ستأتي الينا.. ولكن يجب ان ندرك ان مشاكل الوطن والنهوض والتقدم ليس له سقف وان مصر ممكن ان تصبح من افضل دول العالم مع مزيد من العمل، ويجب علينا ان نثق جميعا في المستقبل ونطمئن لروح المصريين واخلاصهم وتاريخهم وروح العطاء التي شوهدت بعد 52 يناير
وان بعد العسر يسرا.