جبهة الإنقاذ في حالة انعقاد دائم:

المطالبة بلجنة محايدة لمحاسبة المتورطين في إراقة الدماء وأحداث العنف التأكيد علي تعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني

د. أحمد البرعى خلال المؤتمر الصحفى
طالبت جبهة الانقاذ الوطني بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة كافة المتورطين في اراقة دماء المصريين في احداث السويس وبور سعيد واكدت الجبهة علي دعوتها للمصريين بمواصلة التزام السلمية في مظاهراتهم واحتجاجاتهم المشروعة وادانتها الكاملة لأعمال العنف، وخاصة العنف المفرط الذي أدي إلي سقوط الشهداء.
وحملت جبهة الانقاذ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر حزب الوفد امس مسئولية احداث العنف الدامية التي تشهدها محافظات مصر لرئيس الجمهورية مطالبة تشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور ، والاتفاق علي المواد التي يجب تغييرها بشكل عاجل و تشكيل حكومة انقاذ وطني تتمتع بالكفاءة والمصداقية للاضطلاع بتحقيق مطالب الثورة، وعلي رأسها العدالة الاجتماعية، بالاضافة إلي الملفين الأمني والاقتصادي بشكل أساسي، بعد أن أدت سياسات الرئيس وحكومته علي مدي الشهور الماضية إلي رفع معاناة المصريين وتدهور ظروفهم المعيشية و ازالة آثار الاعلان الدستوري الاستبدادي الباطل فيما يتصل بالعدوان علي السلطة القضائية وانتهاك استقلالها، وإقالة النائب العام الحالي. وهددت الجبهة في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة خلال الأيام القليلة القادمة، فإن الجبهة ستدعو جماهير الشعب المصري للاحتشاد والتظاهر السملي يوم الجمعة القادم لاسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتا بدستور 1971 المعدل، وللشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. كما قررت الجبهة عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة الا في اطار هذا الحل الوطني الشامل.
واضاف بيان الجبهة انه بعد مرور عامين علي ثورة 25 يناير المجيدة، اثبتت جماهير الشعب المصري حرصها علي أهداف ثورتها العادلة، العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية. تحركت الجماهير وتظاهرت في مختلف ربوع وميادين الجمهورية، مطالبة بدستور لكل المصريين، ورفضا لأخونة الدولة، وأملا في عدالة اجتماعية ما زالت غائبة إلي اليوم مع حكومة ضعيفة ومتخاذلة. تحرك الشعب في موجة ثورية جديدة بعد أن تسببت إراقة دماء المصريين، وسياسات وممارسات الحكم الانفرادية وغير الديمقراطية والتي بدأت من الإعلان الدستوري الاستبدادي في 21 نوفمبر 2012وإصراره علي أن يكون رئيسا لجماعة الإخوان المسلمين فقط وليس لكل المصريين، تسبب كل ذلك في المزيد من انهيار شرعية رئيس الجمهورية وفقدان مقوماتها.
واعتبرت جبهة الانقاذ الوطني انها في حال انعقاد دائم في إطار الأزمة الحالية.