جبهة الانقاذ المعارضة تحمل الرئيس مرسي المسئولية عن سقوط ضحايا

حملت جبهة الانقاذ المعارضة اليوم السبت رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي المسئولية عن سقوط ضحايا، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لمحاسبة كافة المتورطين.
وشددت الجبهة فى بيان صدر عقب اجتماعها بعد ظهر اليوم السبت بمقر حزب الوفد بالدقى وتلاه الدكتور أحمد حسن البرعى القيادى بالجبهة على دعوتها للمصريين لإتزام السلمية فى مظاهراتهم واحتجاجاتهم.
واعتبر بيان جبهة الانقاذ الوطنى انه بعد مرور عامين على ثورة 25 يناير المجيدة، اثبتت جماهير الشعب المصري حرصها على أهداف ثورتها العادلة، العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية ، تحركت الجماهير وتظاهرت في مختلف ربوع وميادين الجمهورية ، مطالبة بدستور لكل المصريين، ورفضا لأخونة الدولة، وأملا في عدالة اجتماعية ما زالت غائبة إلى اليوم مع حكومة ضعيفة ومتخاذلة.
وقال إن " الشعب تحرك في موجة ثورية جديدة بعد أن تسببت إراقة دماء المصريين، وسياسات وممارسات الحكم الانفرادية وغير الديمقراطية والتي بدأت من الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر 2012، وإصراره على أن يكون رئيسا لجماعة الإخوان المسلمين فقط وليس لكل المصريين ، تسبب كل ذلك في المزيد من انهيار شرعية رئيس الجمهورية وفقدان مقوماتها ".
وأشار إلى ان جبهة الانقاذ الوطني، وهي تحيي جماهير الشعب المصري الواعية على انتفاضتها السلمية وتؤكد على انحيازها الكامل لهذه الجماهير، تنعي شهداء الموجة الجديدة من الثورة المصرية في 25 يناير 2013 في السويس وبورسعيد والإسماعيلية وكافة المدن المصرية ، وتحمل رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين، وتطالب بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة كافة المتورطين في اراقة دماء المصريين.
وأكدت الجبهة على دعوتها للمصريين بمواصلة التزام السلمية في مظاهراتهم واحتجاجاتهم المشروعة وادانتها الكاملة لأعمال العنف، وخاصة العنف المفرط الذي أدى إلى سقوط الشهداء، كما طالبت بتشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور الذى وصفته بالمشوه فورا، والاتفاق على المواد التي يجب تغييرها بشكل عاجل.
كما طالبت جبهة الانقاذ الوطنى بتشكيل حكومة انقاذ وطني تتمتع بالكفاءة والمصداقية للاضطلاع بتحقيق مطالب الثورة ، وعلى رأسها العدالة الإجتماعية، بالاضافة إلى الملفين الأمني والاقتصادي بشكل أساسي، بعد أن أدت سياسات الرئيس وحكومته على مدى الشهور الماضية إلى رفع معاناة المصريين وتدهور ظروفهم المعيشية، وإزالة آثارالاعلان الدستوري الاستبدادي الباطل في ما يتصل بالعدوان على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها، وإقالة النائب العام الحالي.
كما طالبت جبهة الانقاذ الوطنى المعارضة باخضاع جماعة "الاخوان المسلمون" للقانون بعد أن اصبحت طرفا أصيلا في ادارة أمور البلاد بغير سند من القانون أو الشرعية، حسبما افاد البيان.
وأوضح انه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب التى وصفها بالمشروعة خلال الأيام القليلة القادمة ، فإن الجبهة ستدعو جماهير الشعب المصري للاحتشاد والتظاهر السملي يوم الجمعة القادم لاسقاط الدستور الباطل ، والعمل مؤقتا بدستور 1971 المعدل ، وللشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
وشدد البيان على ان جبهة الانقاذ الوطنى المعارضة قررت عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة الا في اطار هذا الحل الوطني الشامل، كما ان قادة الجبهة يعتبرون انهم في حال انعقاد دائم في إطار الأزمة الحالية.