جبهة الإنقاذ الوطنى : نحمل رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين

بعد مرور عامين على ثورة 25 يناير المجيدة، اثبتت جماهير الشعب المصري حرصها على أهداف ثورتها العادلة، العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية. تحركت الجماهير وتظاهرت في مختلف ربوع وميادين الجمهورية، مطالبة بدستور لكل المصريين، ورفضا لأخونة الدولة، وأملا في عدالة اجتماعية ما زالت غائبة إلى اليوم مع حكومة ضعيفة ومتخاذلة.

تحرك الشعب في موجة ثورية جديدة بعد أن تسببت إراقة دماء المصريين، وسياسات وممارسات الحكم الانفرادية وغير الديمقراطية والتي بدأت من الإعلان الدستوري الاستبدادي في 21 نوفمبر 2012، وإصراره على أن يكون رئيسا لجماعة الإخوان المسلمين فقط وليس لكل المصريين، تسبب كل ذلك في المزيد من انهيار شرعية رئيس الجمهورية وفقدان مقوماتها.


جبهة الانقاذ الوطني، وهي تحيي جماهير الشعب المصري الواعية على انتفاضتها السلمية وتؤكد على انحيازها الكامل لهذه الجماهير، تطالب بالتالي:-

1- بينما ننعي شهداء الموجة الجديدة من الثورة المصرية في 25 يناير 2013 في السويس وبورسعيد والإسماعيلية وكافة المدن المصرية، فإننا نحمل رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين،

وتطالب بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة كافة المتورطين في اراقة دماء المصريين. كما تؤكد الجبهة على دعوتها للمصريين بمواصلة التزام السلمية في مظاهراتهم واحتجاجاتهم المشروعة وادانتها الكاملة لأعمال العنف، وخاصة العنف المفرط الذي أدى إلى سقوط الشهداء.

2- تشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور المشوه فورا، والاتفاق على المواد التي يجب تغييرها بشكل عاجل.

3- تشكيل حكومة انقاذ وطني تتمتع بالكفاءة والمصداقية للاضطلاع بتحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها العدالة الإجتماعية، بالاضافة إلى الملفين الأمني والاقتصادي بشكل أساسي، بعد أن أدت سياسات الرئيس وحكومته على مدى الشهور الماضية إلى رفع معاناة المصريين وتدهور ظروفهم المعيشية.

4- ازالة آثار الاعلان الدستوري الاستبدادي الباطل في ما يتصل بالعدوان على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها، وإقالة النائب العام الحالي.

5- اخضاع جماعة "الاخوان المسلمون" للقانون بعد أن اصبحت طرفا أصيلا في ادارة أمور البلاد بغير سند من القانون أو الشرعية.

في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة خلال الأيام القليلة القادمة، فإن الجبهة ستدعو جماهير الشعب المصري للاحتشاد والتظاهر السملي يوم الجمعة القادم لاسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتا بدستور 1971 المعدل،

وللشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. كما قررت الجبهة عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة الا في اطار هذا الحل الوطني الشامل.

ويعتبر قادة جبهة الانقاذ الوطني انهم في حال انعقاد دائم في إطار الأزمة الحالية.