جبهة الإنقاذ تهدد بمقاطعة الانتخابات حال عدم الاستجابة لمطالبها

أ ش أ
حمّلت جبهة الإنقاذ اليوم (السبت) الرئيس محمد مرسي المسئولية عن سقوط ضحايا، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لمحاسبة المتورطين.
وشددت الجبهة -في بيان صدر عقب اجتماعها بعد ظهر اليوم- بمقر حزب الوفد بالدقي، وتلاه الدكتور أحمد حسن البرعي القيادي بالجبهة- على دعوتها للمصريين للالتزام بالسلمية في تظاهراتهم واحتجاجاتهم.
واعتبر بيان جبهة الإنقاذ الوطني أنه "بعد مرور عامين على ثورة 25 يناير المجيدة، أثبتت جماهير الشعب المصري حرصها على أهداف ثورتها العادلة، العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، وتحركت الجماهير وتظاهرت في مختلف ربوع وميادين الجمهورية، مطالِبة بدستور لكل المصريين، ورفضا لأخونة الدولة، وأملا في عدالة اجتماعية ما زالت غائبة إلى اليوم مع حكومة ضعيفة ومتخاذلة".
وقال البرعي: "الشعب تحرك في موجة ثورية جديدة بعد أن تسببت إراقة دماء المصريين، وسياسات وممارسات الحكم الانفرادية وغير الديمقراطية والتي بدأت من الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر 2012، وإصراره على أن يكون رئيسا لجماعة الإخوان المسلمين فقط وليس لكل المصريين، تسبب كل ذلك في المزيد من انهيار شرعية رئيس الجمهورية وفقدان مقوماتها".
وأشار إلى أن جبهة الإنقاذ الوطني، وهي تحيي جماهير الشعب المصري الواعية على انتفاضتها السلمية وتؤكد انحيازها الكامل إلى هذه الجماهير، تنعي شهداء الموجة الجديدة من الثورة المصرية في 25 يناير 2013 في السويس وبورسعيد والإسماعيلية وكل المدن المصرية، وتحمّل رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين، وتطالب بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة المتورطين في إراقة دماء المصريين.
وأكدت الجبهة دعوتها للمصريين بمواصلة التزام السلمية في تظاهراتهم واحتجاجاتهم المشروعة وإدانتها الكاملة لأعمال العنف، وخصوصا العنف المفرط الذي أدى إلى سقوط الشهداء، كما طالبت بتشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور الذي وصفته بالمشوّه فورا، والاتفاق على المواد التي يجب تغييرها بشكل عاجل.
كما طالبت جبهة الإنقاذ الوطني "بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بالكفاءة والمصداقية للاضطلاع بتحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الملفين الأمني والاقتصادي بشكل أساسي، بعد أن أدت سياسات الرئيس وحكومته على مدى الأشهر الماضية إلى رفع معاناة المصريين وتدهور ظروفهم المعيشية، وإزالة آثار الاعلان الدستوري الاستبدادي الباطل في ما يتصل بالعدوان على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها، وإقالة النائب العام الحالي".
كما طالبت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون، بعد أن أصبحت طرفا أصيلا في إدارة أمور البلاد بغير سند من القانون أو الشرعية، حسبما أفاد البيان.
وأوضح أنه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب التي وصفها بالمشروعة خلال الأيام القليلة القادمة، فإن الجبهة ستدعو جماهير الشعب المصري للاحتشاد والتظاهر السملي يوم الجمعة القادم لإسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتا بدستور 1971 المعدّل، وللشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
وشدد البيان على أن جبهة الإنقاذ الوطني قررت عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة إلا في إطار هذا الحل الوطني الشامل، كما أن قادة الجبهة يعتبرون أنهم في حال انعقاد دائم في إطار الأزمة الحالية.