أعلنت الحكومة الفرنسية تراجع حدة حركة الاحتجاج علي مشروع اصلاح نظام التقاعد الذي يفترض ان يتم تبنيه نهائيا من جانب مجلس النواب خلال ساعات بعد إقراره من جانب مجلس الشيوخ أمس،ومن المتوقع أن يواجه القانون تحديات من جانب المعارضة الاشتراكية أمام المحكمة الدستورية،وفقا لما ذكرته وكالة اسوشيتدبرس.بينما دعت النقابات العمالية إلي يوم احتجاجي جديد اليوم الخميس في العديد من المدن للتنديد بالقانون.وفي مؤشر علي ضعف حركة الاحتجاج في قطاع النقل،من المتوقع تسيير اكثر من تسعة قطارات فائقة السرعة (تي جي في) من عشرة للرحلات التي تربط العاصمة الفرنسية بالاقاليم. واستأنف عمال النظافة في مارسيليا العمل بعد 14 يوما من الاضراب. وتراكم اكثر من عشرة آلاف طن من الفضلات في شوارع ثاني اكبر المدن الفرنسية.واعتبر كزافييه برتران رئيس حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية (يمين-حاكم) ان "آخر عمليات التعطيل اصبحت وراءنا". وبالرغم من عنوان صحيفة ليبيراسيون اليسارية "الاضراب يضعف" فان النقابيين يحاولون الابقاء علي الضغط قبل صدور القانون منتصف نوفمبر.ودعا الشباب خاصة التلاميذ والطلاب الي التظاهر رغم العطلة المدرسية. وشهدت ما بين اربع وسبع جامعات (من 83) اضطرابات كما يتوقع ان تنظم تجمعات في العديد من المدن. وتستعد المعارضة اليوم للقيام بيوم جديد من الاضرابات والتظاهرات قبل يوم تعبئة وطني آخر في 6 نوفمبر.ووعيا منه علي ما يبدو بنهاية المعركة الحالية،دعا السكرتير الاول للحزب الاشتراكي الفرنسي فرانسوا هولند ان تجد "الكراهية الشديدة" لدي الفرنسيين "ترجمتها السياسية في 2012" في الانتخابات الرئاسية القادمة.قال المتحدث باسم إحدي النقابات الفرنسية إن العاملين في مرفأ فولافيرا المضربين منذ شهر سيواصلون إضرابهم.