معركة قانون التقاعد الفرنسي تنتقل إلي القضاء

وسط مخاوف من تفجر موجة من الاحتجاجات العمالية تبني مجلس الشيوخ الفرنسي امس الصيغة النهائية لمشروع قانون رفع سن التقاعد في فرنسا .‏
وذلك بأغلبية‏177‏ صوتا‏,‏ مقابل معارضة‏151‏ آخرين‏,‏ بعد ثلاثة أسابيع من المناقشات‏ ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية علي الصيغة النهائية لمشروع القانون اليوم الأربعاء‏,‏ ليبقي فقط توقيع الرئيس نيكولا ساركوزي علي القانون ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ‏,‏ رغم المعارضة الشديدة من جانب أحزاب المعارضة والنقابات العمالية في فرنسا والتي نظمت العديد من أيام الإضرابات والاحتجاجات التي أثرت سلبا علي النشاط الاقتصادي في فرنسا‏.‏
وتصر الأحزاب والنقابات علي المضي قدما في حركات الإضرابات والاحتجاجات‏,‏ حيث سيتم تنظيم يوم آخر من الإضرابات في كل القطاعات بعد غد الخميس يليه يوم أخر من الإضرابات يوم‏6‏ نوفمبر المقبل‏.‏
وقد أعلن نواب الحزب الاشتراكي انهم سيطعنون في دستورية القانون أمام المجلس الدستوري‏.‏ كما تطالب أحزاب اليسار والنقابات العمالية الرئيس ساركوزي بعدم التوقيع علي القانون حتي مع إقرار البرلمان له‏.‏
وفي تحرك مضاد تقدمت مجموعة من نواب الحزب الاشتراكي المعارض في الجمعية الوطنية الفرنسية‏(‏ البرلمان‏)‏ بطعن أمام المجلس الدستوري بشأن مشروع قانون رفع سن التقاعد في فرنسا‏.‏
وقال رئيس مجموعة نواب الحزب الاشتراكي في الجمعية الوطنية جان‏-‏مارك أيرو‏-‏ خلال مؤتمر صحفي له أمس الثلاثاء‏-‏ إن المعركة بشأن مشروع قانون رفع سن التقاعد لم تنته‏,‏ كما أن نواب الحزب سيتقدمون بطعن أمام المجلس الدستوري وستتم دعوة باقي نواب أحزاب المعارضة إلي الانضمام إذا أرادوا‏.‏
وأضاف ايرو أنه تجري حاليا صياغة الطعن في مشروع القانون‏,‏ مؤكدا أن نواب الحزب الاشتراكي عازمون علي معارضة مشروع القانون حتي النهاية‏,‏ وإذا ما ثبت عدم دستورية مواد القانون فإن الحكومة ستكون مضطرة في البدء من جديد وهذا ما تريده المعارضة‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ تظاهر العديد من مسئولي أحزاب اليسار من بينهم حزب الخضر والحزب الشيوعي الفرنسي وحزب اليسار وحزب اليسار الموحد أمام قصر الرئاسة الفرنسي الاليزيه‏,‏ لمطالبة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالامتناع عن توقيع قانون رفع سن التقاعد‏.‏
وقال سكرتير عام الحزب الشيوعي الفرنسي بيير لوران إن أحزاب اليسار تضم صوتها إلي صوت النقابات والحركات الاحتجاجية في مطالبة الرئيس ساركوزي بعدم توقيع القانون وتعليق النقاش بشأن مشروع القانون واستئناف المفاوضات مع النقابات بشأن صيغة إصلاح نظام التقاعد‏.‏