قبل ساعات من انعقاد الجمعية الوطنية الفرنسية للتصويت علي الصيغة النهائية لمشروع قانون المعاشات الذي يقضي برفع سن التقاعد من60الي62 عاما ، توعدت النقابات العمالية و الطلابية باجراء اضراب عام اليوم و تنظيم مزيد من المسيرات الاحتجاجية ضد قانون التقاعد تجتاح أكثر من100 مدينة و بلدة في البلاد. وذلك وفقا لما تناولته وكالات الانباء. وأكد زعماء النقابات ان الحركة الاحتجاجية مستمره و ذلك علي الرغم من اقرار مجلس الشيوخ الفرنسي امس الاول مشروع قانون التقاعد بأغلبية177 صوتا مقابل151 ووسط تأكيدات بإقراره ايضا من قبل الجمعية الوطنية. ويري بعض المراقبون انه من المتوقع أن تكون حركة الاحتجاجات العمالية والطلابية- المقرر اندلاعها خلال ساعات- اقل عنفا مما سبق, حيث انه من الواضح ان الحكومة قد نجحت في شق صفوف النقابات بعد اندلاع خلاف بين الاتحاد العام للعمل سي جي تي, والاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل سي ايف دي تي بشأن الموقف الذي ينبغي اتخاذه في المستقبل القريب. ففي الوقت الذي يطالب فيه برنار تيبو زعيم الاتحاد العام للعمل مواصلة الاحتجاجات مهما كان الثمن, أبدي نظيره فرانسوا شريك زعيم الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل, استعداده للدخول في مفاوضات جديدة مع الحكومة لتصفية بعض الملفات العالقة مثل توظيف كبار السن والشباب. و في غضون ذلك, وجهت الاتحادات العمالية اتهامات خطيرة للشرطة الفرنسية تتعلق باختراق رجال الشرطة لصفوف المتظاهرين واثارة اعمال عنف وشغب كما لو كان المتظاهرين هم الضالعين في تلك الاعمال بغية تشوه صورة النقابات في محاولة لتقليص التأييد الجماهيري لهم. واتهم برنار تيبو رئيس النقابة العمالية سي جي تي قوات الامن باختراق صفوف المتظاهرين في المسيرات المليونية التي قامت بها النقابات والفرنسيين في الفترة الماضية منتحلين شخصية النقابات بوضع( البدج) العلامة الخاصة بهم علي أذرعتهم وصدورهم في حين رفع البعض الآخر أعلام النقابة. وأكد تيبو علي اندساس بعض رجال الشرطة المتخفين في زي مدني بين صفوف المتظاهرين والقيام باعمال عنف وتكسير, وان شهود عيان قد شاهدوهم وهم يستقلون سيارات الشرطة بعد تلك الاعمال التخريبية. ومن جانبها, رفضت وزارة الداخلية هذه الاتهامات وقالت ان دس رجال الامن في صفوف المتظاهرين ما هو الا وسيلة لحمايتهم. وطالبت الشرطة وزير الداخلية بوريس اورتفوه برفع دعوي قضائية ضد النقابات في الاتهامات الموجهة اليهم. وعلي صعيد ازمة الوقود التي تسببت فيها الاضرابات, مازالت ارجاء من البلاد تعاني من اضطرابات في محطات الوقود بحيث تعاني منطقة الشمال الغربي والضواحي الباريسية من نقص جزئي في الامدادات لبعض محطات الخدمة. و ذلك علي الرغم من استعادة العمل في خمس مصاف للبترول امس الاول. ومن جانبها, اعلنت الحكومة ان80 % من المحطات تعمل بشكل طبيعي, الا ان النقابات اكدت ام مابين20 الي 25 % من محطات الخدمة تفتقر الي الوقود. وعلي صعيد متصل, اعلنت وزارة العمل والاقتصاد الفرنسية ان مستويات البطالة وصلت لاعلي معدلاتها منذ اكثر من11 عاما وان عدد العاطلين الفرنسيين تجاوز4 مليون عاطل. وفي بريطانيا, وجه نائب وزير الاصلاحات الدستورية البريطاني كريس بريانت- احد اكبر اعضاء حزب العمال المعارض- انتقادات حادة ضد خطة التقشف التي فرضتها الحكومة الائتلافية بزعامة رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون, قائلا ان تلك الخطة ستتسبب في اجلاء اعداد كبيرة من الفقراء من العاصمة لندن فيما يشبه عمليات التطهير العرقي و ستؤدي الي تحويل لندن الي باريس اخري حيث يتمركز الاغنياء في العاصمة و يهمش الفقراء خارجها, علي حد قوله.
