أقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية مشروع قانون رفع سن التقاعد في البلاد, بعد تصويت الجمعية الوطنية عليه بأغلبية 336 صوتا مقابل رفض 233 صوتا. وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد تبني قبل أيضا الصيغة النهائية لمشروع قانون رفع سن التقاعد وذلك بأغلبية 177 صوتا مقابل معارضة 151 آخرين بعد ثلاثة أسابيع من المناقشات ويبقي فقط توقيع الرئيس نيكولا ساركوزي علي القانون ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ منتصف الشهر القادم, رغم المعارضة الشديدة من جانب أحزاب المعارضة والنقابات.