أسوأ ملاحظات الممارسة الديمقراطية علي الساحة.. عدم الاتفاق علي الأسس الوطنية الثابتة لمصلحة البلاد.. والخلط بينها وبين المراوغات السياسية أو الأهواء والمصالح الحزبية والشخصية.. مصر تحتاج إلي توافق عام بين الجميع.. أن الأسس الثابتة لا يجب المساس بها أو المتاجرة بها.. ولابد من اتخاذ موقف واحد بشأنها، لا فرق بين مؤيد ومعارض.. ولا مواطن عادي أو النخبة السياسية والحزبية.. فالموقف الاقتصادي للدولة.. الوضع في سيناء.. وغيرها من القضايا الجوهرية للأمن القومي للبلاد.. ليكن موقفنا منها موحدا.. لنختلف بعد ذلك في جميع أشكال الممارسة الديمقراطية والحزبية.. هنا.. من الممكن اللجوء إلي المناورات السياسية ما بين السلطة والمعارضة.. الحكومة والأحزاب.. التيارات الشعبية والثورية.. فمن حق كل جانب التعبير عن رأيه بقوة ووضوح. ولا أحد يلومه علي ذلك.. ولكننا نرفض الالتفاف علي مصالح البلد بمعارضة وهمية أو سعيا لمكاسب حزبية وسياسية.. وهنا يأتي موقف استقالة الدكتور محسوب من الوزارة، وانسحاب حزب الوسط من التشكيل الجديد. وكذا الحال في رفض حزب الحرية والعدالة التشكيل الكامل للحكومة من الحزب.. وبالطبع تحت دعاوي عدم الاستحواذ وإتاحة الفرصة للتوافق الوطني.. رغم ان الحزب يعلم جيدا ان البلد في حالة أمنية واجتماعية واقتصادية تحتاج إلي حكومة قوية قادرة.. ولكن الحقيقة انهم يخشون المراهنة بحكومة من الحزب تتحمل نتائج النجاح أو الاخفاق قبل الانتخابات البرلمانية؟!