أكد حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية انه لن يتم فرض أي زيادات علي الضريبة العقارية الأصلية إلا بعد مضي خمس سنوات من بدء تطبيقها في يوليو القادم. وان الزيادة بعد هذه الفترة ستكون بنسبة 03٪ من قيمة الضريبة. وأوضح أن التعديلات الضريبية الجديدة للقانون 691 لسنة 2102 تستهدف حصر المناطق الخاضعة للضريبة والتي كانت تقع خارج كردون المباني بما في ذلك المجتمعات العمرانية الجديدة التي لم يحصرها القانون 65 لسنة 4591 المعمول به الآن. وأضاف أن التعديلات الجديدة علي القانون شملت المادة الأولي منه ليبدأ تحصيل الضريبة في الأول من يوليو القادم. يذكر ان نصف حصيلة الضريبة سوف تخصص لصالح الخزانة العامة بينما يتجه 52٪ للمحافظة والنسبة الباقية توجه لتطوير العشوائيات بنفس المحافظة.