احمدادريس أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً وزارياً بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة التي ثبت من التحقيقات الاستيلاء عليها بغير حق وتحديد الجهات التابعة لها تلك الأراضي. تضمن القرار حصر كل الأراضي محل التحقيقات التي ثبت الاستيلاء عليها بدون وجه حق وتحديد الجهة صاحبة الاختصاص في استلامها واتخاذ الوسائل التي استخدمت للاستيلاء علي هذه الأراضي مع اقتراح بالإجراءات الواجب اتخاذها للحيلولة مستقبلاً دون تكرار الاستيلاء. كما تضمن القرار إمكانية استعانة اللجنة بمن تري من الخبراء والعاملين في الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية وأن تطالب من هذه الجهات المعلومات والوثائق التي تساعدها في القيام بأعمالها. ونص القرار الوزاري علي أن تشكل اللجنة برئاسة المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل المستشار أحمد مكي للتحقيق في وقائع فساد وزاراة الزراعة والاستيلاء علي أراضي الدولة وتضم في عضويتها المستشار مدحت عبدالفتاح رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع واللواء عبدالله عبدالغني عبدالجليل رئيس محور استخدامات الأراضي وناجي عبدالفتاح الأشقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير المالية ود. علي اسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية واللواء عمر الشوادفي والعقيد يسري المغربي والمهندس حسام الدين محمد ممثلين عن المركز الوطني لتخطيط استخدامات الدولة. ومن الأمن القومي العميد سامي مرسي يونس والعميد طارق مرزوق ممثل عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وأحمد كامل عن هيئة الرقابة الإدارية وعضو من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي والهيئة العامة للمساحة. كما ضمت اللجنة من قطاع خبراء وزارة العدل الخبير المهندس مصطفي بسيوني نائب رئيس إدارة خبراء جنوبالقاهرة والخبير المهندس محمد مصطفي أبوحمر نائب رئيس إدارة خبراء الكسب غير المشروع والخبير المهندس كرم أمين محمد من إدارة خبراء وسط القاهرة وحسام الدين محمد وإيهاب نيروز معوض وأحمد سامي غرابة من إدارة الكسب غير المشروع.