الحكومة تشكل لجنة لاسترداد أراضى الدولة فى قضايا فساد النظام السابق

أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1205 لسنة 2012 بناء على ما عرضه المستشار أحمد مكى وزير العدل، بتشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة، والذى تضمن فى مادته الأولى إنشاء لجنة لاسترداد أراضى الدولة والجهات التابعة لها والتى ثبت من التحقيقات الاستيلاء عليها بغير وجه حق.
ويرأس اللجنة المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق والمختص بقضايا فساد وزارة الزراعة وذلك بالنسبة لسائر الأراضى التابعة لوزارة الزراعة على مستوى الجمهورية وتضم اللجنة فى عضويتها المستشار مدحت عبد الفتاح محمد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وأحد القضاة المنتدبين بإدارة الكسب غير المشروع.
كما تم ترشيح اللواء عبد الله عبد الغنى عبد الجليل رئيس محور استخدامات الأراضى ممثلا عن وزارة الدفاع، وناجى عبد الفتاح الأشقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ممثلا عن وزارة المالية، والدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
كما مثل المركز الوطنى لتخطيط استخدامات الدولة كل من اللواء عمر الشوادفى رئيس المركز، والعقيد يسرى المغربى والمهندس حسام الدين محمد، والعميد سامى مرسى يونس ممثلا عن الأمن القومى، والعميد طارق مرزوق ممثلا عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وأحمد كامل ممثلا عن هيئة الرقابة الإدارية، هذا بالإضافة إلى ممثل عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وعضو من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وعضو من الهيئة العامة للمساحة المصرية.
فيما تم ضم خبراء من قطاع خبراء وزارة العدل إلى اللجنة وهم المهندس مصطفى بسيونى، نائب رئيس إدارة جنوب القاهرة، والمهندس محمد مصطفى أبو حمر، نائب رئيس إدارة خبراء الكسب غير المشروع، والمهندس كرم أمين محمد وحسام الدين محمد إمام من إدارة خبراء وسط القاهرة، وإيهاب نيروز معوض وأحمد سامى غرابة من إدارة خبراء الكسب غير المشروع.
وتضمنت المادة الثانية من القرار حصر كافة الأراضى محل التحقيقات التى ثبت الاستيلاء عليها بغير حق وتحديد الجهة صاحبة الاختصاص فى استلامها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه استرداد الدولة لها وإعداد تقرير وافى يتضمن الوسائل التى استخدمت للاستيلاء على هذه الأراضى واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها للحيلولة مستقبلا دون تكرار الإستيلاء.
كما تضمنت المادة الثالثة أن للجنة الاستعانة بمن ترى من الخبراء والعاملين فى الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية، وإن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق التى تساعدها فى القيام بأعمالها وتضمنت المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
واجتمع المستشار أحمد إدريس بأعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها لبحث تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء ووضع خطة وآليات العمل.