محكمة استئناف القاهرة تسلمت ملف »البياضية« لتحديد جلسة عاجلة خلال أيام

تسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف قضية محمية جزيرة البياضية من المستشار احمد ادريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة والاستيلاء علي اراضي الدولة.. كان المستشار محمد ذكري المحامي العام لنيابات شمال الجيزة الكلية استلم ملف القضية الخميس الماضي وأرسله الي المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة امام محكمة جنايات الجيزة لنظر القضية.. وعلمت الأخبار ان القضية سوف تنظر امام محكمة الجنايات المختصة بدائرة قسم الدقي وهي الدائرة التي يقع فيها مقر وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وهي الدائرة 51 برئاسة المستشار محمد فهيم درويش رئيس المحكمة بعضوية المستشارين محمد جمال عوض واحمد احمد الدهشان الرئيسين بالمحكمة.. واضاف المصدر ان المحكمة سوف تعقد جلساتها بمجمع محاكم التجمع الخامس في الاسبوع الثاني من شهر نوفمبر او ديسمبر.. وكان قاضي التحقيق أجري تحقيقات موسعة في القضية استمرت لعدة اشهر وقرر حبس كل من د. عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق ود. يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق وتم تجديد حبسهما اربع مرات واحالتهما محبوسين للمحاكمة.. كما تم حبس المهندس محمود عبدالبر سالم رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتم تجديد حبسه مرتين علي ذمة القضية وفي جلسة تجديد حبسه الثالثة صدر قرار بإخلاء سبيله قبل عيد الفطر بأيام.. كما تم حبس المتهم الخامس سعيد عبدالفتاح علام مدير ادارة طرح النهر بالهيئة وتم اخلاء سبيله في جلسة تجديد حبسه الاولي مع ايمن كمال المعداوي مدير ادارة الملكية والتصرف بالهيئة والذي تم استبعاده من قرار الاتهام لعدم وجود دليل ضده.. وقبل احالة القضية بساعات اصدر قاضي التحقيقات قرارا بحبس المستشار احمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الاسبق علي ذمة القضية ووجه له تهم التزوير في محرر رسمي واستعمال لتسهيل الاستيلاء علي المحمية.. وكان المستشار احمد ادريس قد قرر ضبط رجل الاعمال الهارب الي اسبانيا حسين سالم ونجله خالد وحبسهما علي ذمة القضية كما اصدر عدة قرارات احترازية اثناء التحقيقات بالتحفظ علي اموال كل من يوسف والي وعاطف عبيد واسرته ومحمود عبدالبر سالم واسرته ومنعهم من السفر وادراج اسم حسين سالم وزوجته ونجله وزوجته علي قوائم ترقب الوصول وتشكيل لجنة برئاسة وعضوية المستشارين اعضاء هيئة الفحص والتحقيق وخبراء من الزراعة والبيئة لمعاينة الجزيرة والتحفظ عليها واعادة ملكيتها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتضمنت أوراق القضية 3 آلاف مستند وتعدت اوراق التحقيق اكثر من 5 آلاف ورقة.. وقد وجه المستشار ادريس للمتهمين الخمسة الاول تهم تسهيل الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك علي ارض جزيرة البياضية للمتهمين السادس والسابع والتي لا يجوز التصرف فيها لانها محمية طبيعية وتربيحهما 967 مليونا و368 ألفا و94 جنيها وهو فارق السعر المبيعة به الارض عن السعر الحقيقي والتزوير في محررات رسمية لاخفاء حقيقة الارض انها محمية طبيعية لا يجوز بيعها والاضرار العمدي بالمال العام بما يبلغ مليار جنيه كما وجه للمتهمين السادس والسابع تهم الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي بة .