الحكومة تشكل لجنة لإسترداد أراضى الدولة المنهوبة من رجال النظام السابق

أعلن الدكتور "هشام قنديل", رئيس مجلس الوزراء عن إصداره القرار رقم 1205 لسنة 2012 بناء على ما عرضه المستشار "أحمد مكى", وزير العدل، بتشكيل لجنة برئاسة المستشار "أحمد إدريس"، رئيس محكمة الإستئناف ومستشار التحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة، والذى تضمن فى مادته الأولى إنشاء لجنة لإسترداد أراضى الدولة والجهات التابعة لها والتى ثبت من التحقيقات الإستيلاء عليها بغير وجه حق.

ويرأس اللجنة المستشار "أحمد إدريس"، رئيس محكمة الإستئناف ومستشار التحقيق والمختص بقضايا فساد وزارة الزراعة وذلك بالنسبة لسائر الأراضى التابعة لوزارة الزراعة على مستوى الجمهورية وتضم اللجنة فى عضويتها المستشار "مدحت عبد الفتاح محمد", الرئيس بمحكمة إستئناف القاهرة وأحد القضاة المنتدبين بإدارة الكسب غير المشروع.

كما تم ترشيح اللواء "عبد الله عبد الغنى عبد الجليل", رئيس محور إستخدامات الأراضى ممثلا عن وزارة الدفاع، و"ناجى عبد الفتاح الأشقر", رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ممثلا عن وزارة المالية، والدكتور "على إسماعيل", المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

كما مثل المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات الدولة كل من اللواء "عمر الشوادفى", رئيس المركز، والعقيد "يسرى المغربى" والمهندس "حسام الدين محمد"، والعميد "سامى مرسى يونس", ممثلا عن الأمن القومى، والعميد "طارق مرزوق", ممثلا عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، و"أحمد كامل", ممثلا عن هيئة الرقابة الإدارية، هذا بالإضافة إلى ممثل عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وعضو من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وعضو من الهيئة العامة للمساحة المصرية.

فيما تم ضم خبراء من قطاع خبراء وزارة العدل إلى اللجنة وهم المهندس "مصطفى بسيونى"، نائب رئيس إدارة جنوب القاهرة، والمهندس "محمد مصطفى أبو حمر"، نائب رئيس إدارة خبراء الكسب غير المشروع، والمهندس "كرم أمين محمد" و"حسام الدين محمد إمام", من إدارة خبراء وسط القاهرة، و"إيهاب نيروز معوض", و"أحمد سامى غرابة", من إدارة خبراء الكسب غير المشروع.

وتضمنت المادة الثانية من القرار حصر كافة الأراضى محل التحقيقات التى ثبت الإستيلاء عليها بغير حق وتحديد الجهة صاحبة الإختصاص فى استلامها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إسترداد الدولة لها وإعداد تقرير وافى يتضمن الوسائل التى إستخدمت للإستيلاء على هذه الأراضى وإقتراح الإجراءات الواجب إتخاذها للحيلولة مستقبلا دون تكرار الإستيلاء.

كما تضمنت المادة الثالثة أن للجنة الإستعانة بمن ترى من الخبراء والعاملين فى الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية، وإن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق التى تساعدها فى القيام بأعمالها وتضمنت المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وإجتمع المستشار "أحمد إدريس", بأعضاء لجنة إسترداد أراضى الدولة التى تم الإستيلاء عليها لبحث تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء ووضع خطة وآليات العمل.