قرر المستشار أحمدإدريس, القاضي المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في فساد وزارة الزراعة تجديد حبس د.يوسف والي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق ونائب رئيس الوزراء15 يوما علي ذمة التحقيقات في قضية جزيرة البياضية. وقد واجه إدريس والي بأقوال أيمن المعداوي, رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للملكية والتصرف وأقوال سعيد علام مدير إدارة طرح النهر السابق, بشأن موافقة والي علي بيع محمية جزيرة البياضية التي تبلغ مساحتها38 ألف فدان بسعر8 ملايين جنيه رغم علم والي بعدم جواز التصرف فيها بالبيع أو التنازل أو الرهن أو التصرف كونها محمية طبيعية, وهي الاتهامات التي نفاها والي أمس قائلا: إن صاحب الموافقة المبدئية كان د.عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق, واللواء محمود عبدالبر رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية آنذاك. وأضاف أن دوره في هذا الأمر كان إشرافيا في المقام الأول وليست له أي سلطة علي الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية والمسئول الأول في ذلك هو اللواء محمود عبدالبر ومساعدوه, حيث قدم عددا من المستندات التي تحدد اختصاصاته كوزير للزراعة وقت توليه المنصب. يذكر أن التحقيقات التي تجري مع والي حاليا تتم استنادا إلي البلاغ الذي كان قد تم تقديمه بتهم والي وعدد من قيادات وزارة الزراعة والهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية في بيع محمية جزيرة البياضية لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بسعر يقل كثير عن سعرها الحقيقي وبما يخالف القانون. وكان تقرير خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل قد كشف عن تورط اللواء محمود عبدالبر في توثيق عقد نقل ملكية المحمية لرجل الأعمال حسين سالم بالشهر العقاري, وذلك دون الالتزام بالقانون. علي صعيد متصل, صرح المستشار أحمد إدريس, القاضي المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في فساد وزارة الزراعة بأنه تم أمس تنفيذ أمر الضبط والاحضار الصادر بحق رجل الأعمال عمرو منسي, نجل أمين الفلاحين بالحزب الوطني المنحل, حيث قامت مباحث الأموال العامة بضبطه أمس بالاسماعيلية. كانت الاتهامات الموجهة ضده تتلخص في استيلائه علي10 آلاف فدان في المنطقة الواقعة بين جنوبسيناءوالإسماعيلية هي المساحة التي تمتلك القوات المسلحة جزءا منها والجزء الآخر تملكه الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية ومحافظة الإسماعيلية. كما قام منسي بالاستيلاء علي قطعة أرض أخري بالمشاركة مع أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق واللواء محمود عبدالبر رئيس الهيئة العامة للتعمير, وذلك بطريق مصر اسكندرية الصحراوي. وتوجه له لجنة التحقيق المنتدبة من العدل اتهامات تسهيل الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به وتربيح الغير.