أنتهي مجلس الدولة إلي ان قرار الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء بالإضراب عن العمل تجاوز الحدود المشروعة والقانونية لممارسة هذا الحق.. وافتت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع برئاسة المستشار د. حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة. بعدم جواز الزام الأطباء بالقرار، دون الاخلال بحق جهة العمل في مساءلتهم تأديبيا حال تجاوز الأطباء الضوابط المقررة لممارسة الحق في الاضراب. وأوضح المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للجمعية. ان الفتوي أكدت علي حق الاضراب.. الذي يجب ممارسته دون تعسف، وبمراعاة مقتضيات النظام العام والاحتياجات الأساسية للدولة ولمواطنيها وانتظام سير مرافقها العامة. وناشدت الجمعية المشرع لتنظيم ممارسة حق الاضراب للموظفين العموميين خاصة في المرافق العامة التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين.. وأوجبت علي السلطة المختصة وضع القواعد اللازمة لممارسة الحق في الاضراب للعاملين بها تحت رقابة القضاء.