.. و المحكمة العليا ترد علي بيان مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية

أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري ان ولائها للشعب والدستور والقانون والعدل والشرعية، وأن المحكمة ستظل حية خالدة في ضمير أمتها مهما حدث لها وأيا كان حجم الخسائر والمخاطر والتضحيات التي اصابتها أو مازالت في الطريق.
وأكدت المحكمة أمس أنها فوجئت بصدور بيان باللغة الانجليزية من مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي يوم الجمعة الماضي تم توجيهه للإعلام الاجنبي ونشره بالعربية علي صفحتي مساعد الرئيس والمتحدث الرسمي للرئاسة، وتناول البيان المحكمة الدستورية العليا في 3 مواضع بالنص علي أنه تم حل مجلس الشعب بطريقة مريبة من المحكمة الدستورية العليا، وأن هناك دلائل من عدة جهات بأن المحكمة الدستورية التي اعتبرها البيان من القوي المعادية للثورة قامت بتصعيد حملتها لاسقاط مكاسب الثورة وستقوم بحل الجمعية التأسيسية ، مما دفع الرئيس للتحرك بإصدار الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر لتحصين القرارات من تدخل المحكمة الدستورية.
وتعليقا علي البيان صرح المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها بأن الجمعية العمومية للمحمة راعها ان يصدر هذا البيان بكل ما به من افتراءات ومغالطات. وأضاف ان المحكمة تتساءل لماذا اختار مساعد الرئيس بعد ان كشف جريمة التآمر ان يتوجه ببلاغه للإعلام الاجنبي وليس جهات التحقيق المختصة، وما قصده من مخاطبة الإعلام الأجنبي بأمر من صميم الشأن الداخلي للوطن ويتعلق بسلطة القضاء ومؤسسة سيادية وطنية رفيعة هي المحكمة الدستورية العليا؟