رغم حالة الانقسام والاستقطاب المشتعلة علي الساحة السياسية الآن، حول مشروع أو مسودة الدستور الجديد، في ظل الخلافات الشديدة في وجهات النظر والرؤي، بين القوي والتيارات السياسية المؤيدة والمعارضة لنصوص ومواد هذا المشروع أو بعضها علي الاقل،...، إلا أن الحكمة والضرورة تقتضيان منا جميعا ان نحرص علي المشاركة في الاستفتاء، ودفع كل المواطنين للمشاركة. والضرورة هنا تأتي من منطلق الحرص الواجب علي ان يشارك جميع المصريين في اختيار الدستور المنظم لكل امور حياتهم في المرحلة القادمة، والمتضمن للحقوق والواجبات، والحريات العامة والخاصة، والمحدد لنظام الدولة، وسلطات رئيس الجمهورية، والمؤكد للفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعدم تغول أي منها علي الأخري، أو التدخل في شئونها، بما يضر بمصالح المواطنين وحقوقهم، او يمس استقلال القضاء وهيبته، أو يؤثر علي سلطة التشريع. وفي هذا الاطار، فإن المصلحة العامة للوطن والمواطن، تحتم علينا ان ندفع الجميع ونحرضهم علي ضرورة المشاركة في الاستفتاء، باعتبار ذلك واجبا وطنيا، وفرض عين، وضرورة لابد من الوفاء بها والالتزام بادائها، حرصا علي تأكيد الانتماء لهذا الوطن، وتأكيد الحق في اختيار وتحديد المسار الذي نرتضيه وصولا للاهداف التي نسعي لتحقيقها. ورغم كل الخلافات المشتعلة بين القوي السياسية، وسواء كنت انا او كان غيري من المؤيدين لمشروع الدستور الجديد، المطروح للاستفتاء، او كنت وكان غيري من الرافضين لمشروع الدستور، فإن الواجب والضرورة بل والحكمة والمصلحة يحتمون علينا جميعا ان نذهب الي اللجان، وان نقول نعم، أو لا، بكل الحرية، وبكل الشفافية، علي ان يكون الدافع لنا علي التأييد او الرفض هو الاقتناع الكامل بما نقول، والايمان بأننا نقوله لصالح الوطن ومستقيله. وهناك حقيقة مؤكدة لابد ان نؤمن بها في كل لحظة، وان نعمل لترسيخها في وجدان كل مواطن، وهي ان مصر لنا جميعا، ومن واجبنا ومسئوليتنا ان نبذل غاية الجهد كي تصبح دولة قوية حديثة، ووطننا ينعم فيه كل المصريين بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في ظل المواطنة وحقوق الانسان والالتزام بالقانون.