عندما كتبت داعيا ومحرضا جميع المواطنين في مصر ممن لهم حق الانتخاب بالذهاب الي لجان الاستفتاء والادلاء بأصواتهم والتعبير عن رأيهم بنعم أو لا في التعديلات الدستورية، المطروحة للاستفتاء كنت وما زلت أري ان ذلك حق وواجب لابد ان نحرص عليه جميعا ودون استثناء ما دمنا علي قيد الحياة، وما دمنا قادرين علي الوفاء به. وكنت ولازلت أري ضرورة ان يضع كل مواطن مصري نصب عينيه الأهمية البالغة لحصوله علي هذا الحق الذي كفله له الدستور وان يدرك في نفس الوقت خطورة التفريط فيه او التقاعس عن تأديته باعتباره ايضا واجبا وطنيا مستحق الأداء. وكنت مقتنعا وانا اقوم بذلك اني لا احرض عموم الناس وخاصتهم علي المشاركة في الاستفتاء فقط، بل احرضهم في الحقيقة علي مزيد من الحب لهذا الوطن ومزيد من الحرص علي التعبير الصحيح عن هذا الحب بطريقة عملية وفاعلة عن طريق المشاركة في اختيار مستقبله والاشتراك في رسم صورة هذا المستقبل وتحديد الطريق الذي نسلكه للوصول الي ما نريد له من نهضة حقيقية، وصولا إلي الدولة المدنية الحديثة، القائمة علي دعائم الحرية، والديمقراطية، والعدالة الإجتماعية، ومقاومة الفساد.
كان هذا هو القصد والمنطلق والغاية وكان ذلك هو دافعي ومحركي للكتابة في هذا الشأن، ولكني ادركت مما رأيته وشاهدته وعشته وتفاعلت معه يوم الاستفتاء السبت الماضي أن شعبنا العظيم بجميع فئاته وشرائحه الاجتماعية وبكل تنوعاته الثقافية والفكرية لا يحتاج الي تحريض أو دعوة مني او من غيري لحب مصر او الحرص علي الحصول علي هذا الحق، والوفاء بهذا الواجب. وأدركت باليقين صحة ما كنت اؤمن به دائما وابدا من أن المشكلة في قلة المشاركة أو ندرتها من جانب جميع المواطنين في الاهتمام بالشأن العام ليست راجعة الي عدم المعرفة وقلة الالمام بالحق الدستوري والواجب الوطني ولكنها ترجع اساسا الي غيبة المصداقية وغياب الشفافية، من جانب الداعين لهذه المشاركة، والمطالبين بها،..، وهذا ما دفع هذا الشعب الواعي والصبور أن يفقد الثقة في هؤلاء جميعا، وأن يتخذ بناء علي ذلك قرارا بعدم المشاركة في العرض المسرحي القائم والخاص بالملهاه الديمقراطية وذلك حتي لا يضفي عليها شرعية أو مصداقية لا تستحقها ولا يجب ان تحصل عليها بأي طريقة من الطرق أو اي سبيل من السبل. ومن هنا كان قرار عدم المشاركة، والانسحاب والاعتكاف بعيدا في حقيقته وجوهره هو العقاب الذي انزله شعب مصر طوال سنوات عمره، الضاربة في عمق التاريخ الانساني، يكل من حاول من حكامه علي مر العصور استغفاله او الاستخفاف به، وايهامه بغير الحقيقة التي يراها واقعا امام عينيه وملموسه بين يديه،...، كان يستمع الي شخوص عديدة تتحدث عن الديمقراطية والتعددية، بينما الواقع لا يعبر عن ذلك علي الإطلاق،...، وكان يري مسئولين عديدين يطنبون في الحديث عن النزاهة، والشفافية، والمصداقية، بينما الأفعال تخالف الأقوال علي طول الخط،..، فما كان منه الا أن نأي بنفسه عن كل ذلك، وقرر الابتعاد وعدم المشاركة.
هذا هو ما جري وما كان، والدليل والبرهان قام أمام اعيننا جميعا، يوم السبت الماضي واضحا جليا حيث كان الحرص علي المشاركة من الجميع يفوق كل توقع، ويزيد عن آمال وطموحات أكثر الناس تفاؤلا واستبشارا، فور التأكد من صدق القول ونزاهة القصد، وفور الوثوق بأن الكلمة للشعب، وأنه وحده يملك رسم صورة مستقبله، وتعزيز مصيره، عبر صناديق الاقتراع الحرة،...، وفي تلك اللحظة تفجرت ينابيع الحب لمصر من كل أبنائها الذين احسوا أن بلدهم عادت لهم بعد طول غياب وبكل ما تعنيه الكلمة من معان وأحاسيس. ومن هنا نقول بان ما رأيناه ولمسناه وعشناه يوم السبت الماضي منذ صباح يوم الاستفتاء وحتي نهايته التي امتدت عدة ساعات في بعض المحافظات عما كان مقررا نظرا لكثرة الحشود، وزيادة الزحام عما كان متوقعا أو مأمولا، هو في حقيقته وجوهره مظاهرة حب عبر فيها جميع الابناء عن فرحتهم بالعودة الي حضن الوطن، وعودة الوطن الي أحضانهم. وكان الشباب من ابنائنا جميعا، هم ابطال هذه المظاهرة المليئة بالصدق والطهر والنبل،...، وكانوا في حضورهم الفاعل والمؤثر والايجابي، وقيامهم بكل مهام التنظيم والارشاد والمساعدة للجموع الغفيرة من الراغبين في الادلاء بأصواتهم، مثالا رائعا للتفاني في حب مصر، والتعبير الصحيح والواجب عن هذا الحب، وهو ما كان عونا للكثيرين وتمكينا لهم من الادلاء برأيهم بأكبر قدر من النظام، وأقل قدر من التعب والارهاق رغم طول الطوابير وكثافة الزحام. كما كان الحرص الواعي من الاسر المصرية علي المشاركة الجمعية في الاستفتاء بكامل نسيج العائلة الذي يضم الاب والام والابناء ظاهرة فريدة في نوعها وملفتة للنظر وجاذبة للانتباه لكونها لم تحدث من قبل ولما تعطيه من دلالة واضحة علي عمق الاقتناع بجدية الممارسة الديمقراطية ومدي الانتشار الواسع للاحساس العام بالمسئولية الوطنية والحرص علي استيفاء الحق الدستوري والوفاء بالواجب الوطني، وما يعكسه ذلك من الثقة الكاملة واللا محدودة في المجلس الأعلي للقوات المسلحة وما التزم به من وعود وما يسعي إليه من السير بسفينة الوطن الي شاطئ الاستقرار والامن والامان.
واذا ما كنا بصدد الحديث عن ذلك المد الكبير في امواج حب الوطن الذي اجتاح المصريين الان وفي اعقاب الثورة التي اعادتهم للوطن، واعادت الوطن اليهم، فلابد ان نشير بوضوح لا يقبل اللبس او الابهام الي حقيقة مؤكدة يعرفها القاصي والداني في مصر كلها وهي ان من قالوا »نعم« في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، لا يزيدون في حبهم للوطن بمثقال ذرة أو حبة من خردل، عن هؤلاء الذين قالوا »لا« في الاستفتاء. وان هؤلاء الذين صوتوا ب »لا« علي التعديلات الدستورية لا يقلون بمثقال ذرة، أو حبة من خردل في رغبتهم الجامحة للوصول بمصر الي شاطيء الامان والاستقرار، والسعي للنهوض بها الي مرحلة الانتاج والنمو، عن اخوتهم واصدقائهم وزملائهم وجيرانهم الذين صوتوا ب»نعم« علي هذه التعديلات،...، وان الكل سواء هؤلاء أو أولئك، يذوبون عشقا لمصر، وحبا لترابها،..، وان الكل ملتزمون بما اسفرت عنه عملية التصويت، وان الكل علي قلب رجل واحد وليسوا بقلوب متفرقة، ولا تتنازعهم أهواء شتي.
وقد يتصور البعض بالتسرع في الاستنتاج الخاطئ، أو بسوء الفهم، انني اتجاهل بالقصد ما ظهر خلال عملية الاستفتاء، وبالذات في الاسبوع السابق علي موعد الادلاء بالأصوات، من بعض الظواهر والوقائع، التي اعطت في مجملها وتفاصيلها انطباعات غير ايجابية، ودلالات سلبية، ما كان واجبا ان تحدث، وما كان لازما ان تقع. ومن أجل ذلك أقول بوضوح ان الواجب يقتضي منا جميعا ادانة كل تلك الظواهر السلبية التي واكبت الاستعداد للاستفتاء طوال الاسبوع السابق علي اجرائه، والتي تمثلت في خروج بعض القوي السياسية والاجتماعية، الفاعلة علي الساحة المصرية، عن إطار الالتزام الواجب والضروري بالتوافق الاجتماعي والسياسي علي السعي نحو وحدة الأمة، في إطار الدولة المدنية الحديثة، والقائم علي عدة ثوابت وأسس واضحة، في مقدمتها تأصيل وترسيخ قيم الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، ومقاومة الفساد، وقبل ذلك، ومن بعده، الالتزام التام والكامل بمبدأ المواطنة، والبعد التام عن الزج بالدين في السياسة، أو الخلط بأي شكل من الأشكال وبأي صورة من الصور بين الدين والسياسة. نعم، الواجب يقتضي منا جميعا ادانة هذه الأفعال، وتلك السلوكيات والتصرفات التي قام بها البعض في ذروة اشتعال حماسة الحشد لرأيه، وجمع المؤيدين لوجهة نظره في التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء. والواجب يقتضي منا كذلك القول بوضوح ان هذه الأفعال وتلك التصرفات لم تقتصر علي جانب دون آخر، أو علي قوة سياسية أو كتلة تصويتية واحدة دون اخري،...، بل لقد كان هناك خروج عن مقتضي الالتزام من عدة جوانب، وعدد من القوي في ذات الوقت، ولنفس الهدف والمسعي، وهو الحشد والتجميع تأييدا لوجهة نظرها سواء كانت هذه الوجهة »بنعم« أو »بلا«. وسأكتفي هنا بالاشارة إلي بعض الأمثلة الصارخة، لبعض الوقائع التي مثلت خروجا مرفوضا عن الالتزام الوطني الواجب سياسيا واجتماعيا، يجب الا تتكرر علي الاطلاق نظرا لما تمثله من دلالات خطيرة يمكن ان تؤدي إلي انقسامات اجتماعية وسياسية لا يحمد عقباها علي الاطلاق في مصر،...، ونظرا لكونها تتعارض تماما مع جميع المباديء السامية والنبيلة لثورة الشباب التي احتضنها الشعب كله، وحمتها قواتنا المسلحة الوطنية والواعية. وأقصد في ذلك علي سبيل الحصر، ما أعلنه، وما نادي به البعض من ان ابداء الرأي بالموافقة علي التعديلات المطروحة للاستفتاء، والتصويت عليها »بنعم«، هو إعلاء لكلمة الحق، واستجابة لصوت الدين، ودعم للإسلام، وحفاظ علي المادة الثانية من الدستور،...، وذلك قول خطير، في دلالته ومعناه، بالاضافة لكونه غير صحيح علي الإطلاق حيث لم تكن المادة الثانية من الدستور مطروحة للاستفتاء كما انها لم تكن ضمن التعديلات أصلا. وأقصد في ذلك أيضا، وعلي سبيل الحصر، ما أعلنه، وما نادي به البعض من ان ابداء الرأي بعدم الموافقة علي التعديلات المطروحة للاستفتاء، والتصويت عليها »بلا«، هو اعلاء لقيم ومبادئ الثورة، واستجابة لتضحيات الشهداء،..، وان القول »بنعم« هو خيانة لروح الشهداء، وأيضا خيانة للوطن، وان الموافقة تفتح الطريق امام الإخوان المسلمين والدولة الدينية.
وأقول لهؤلاء وأولئك، هذا مرفوض، وذلك أيضا مرفوض، لا هذا علي الحق، ولا ذاك علي صواب،...، وأقول أيضا وبوضوح ان دعاوي الزج بالدين في قضايا السياسية مرفوضة، وان الترهيب والتكفير مرفوض، وكذلك أيضا التخوين مرفوض،...، كلنا مصريون محبون لهذا الوطن، وكلنا علي قلب رجل واحد في حب مصر. وأقول لهؤلاء وأولئك يا سادة ارحمونا يرحمكم الله، فالاغلبية التي قالت نعم في الاستفتاء والتي زادت علي 57٪ قالتها رغبة في سرعة الاستقرار وحبا في الوطن والآخرون الذين قالوا »لا« قالوها أيضا في حب الوطن، ورغبة في الاستقرار أيضا ولكن علي مهل وبروية.
