جدل بين القضاة حول الإشراف علي الاستفتاء

رفعت السيد: الإشراف القضائي ضمانة لعدم الاستيلاء علي إرادة الأمة يسري عبدالگريم: الدستور والقانون ينصان علي الإشراف القضائي وحده أحمد المنشاوي: إعادة العمل أو تعليقه بيد الجمعيات العمومية..والقضاة ينظرون القضايا

المستشار رفعت السيد - المستشار أحمد المنشاوى
اكد المستشار احمد المنشاوي سكرتير عام نادي قضاة مصر وعضو مجلس الادارة بان المحاكم تعلق العمل طبقا لقرارات الجمعيات العمومية لمحاكم مصر بما فيها اعلي محكمة قضائية في مصر و هي محكمة النقض واقدم محكمة تتضمن مستشاري مصر و هي محكمة استئناف القاهرة.
واضاف ان تعليق العمل لا يعني ضياع حقوق المتقاضين.. واذا كان هناك ضرر كبير من وقف العمل بالمحاكم فهذا الضرر يتحقق بصورة واضحة في محاصرة فصيل سياسي للمحكمة الدستورية لمنعها من مباشرة عملها.. ومن ناحية اخري اكد المستشار يسري عبدالكريم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة و رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات البرلمانية الاسبق بانه اذا رفض القضاة الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور فعلي رئيس الدولة ان يصدر اعلانا دستوريا لتعديل المادة 29 من الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقال المستشار احمد المنشاوي ردا علي اتهام نادي القضاة بانه وراء تعليق العمل بالمحاكم وماحدث بالمحكمة الدستورية.. بالنسبة لتعليق العمل هذا قرار الجمعيات العمومية لمحاكم مصر كلا.. فكل محكمة عقدت جمعيتها العمومية لمناقشة التعدي علي السلطة القضائية الصادر بالاعلان الدستوري و نادي القضاة و دعا الجمعيات العمومية اتخاذ الاجراءات اللازمة من كل محكمة ورأيها في هذا الاعلان ومن اتخذ قرار التعليق هي الجمعيات العمومية بما فيها اعلي محكمة قضائية في مصر وهي محكمة النقض واقدم محكمة و هي محكمة استئناف القاهرة.. وهذا كله بالاضافة الي جميع المحاكم الابتدائية والاستئنافية علي مستوي الجمهورية والنيابات.. وبالتالي فانه رأي القضاة و ليس راي نادي قضاة مصر.
واضاف المستشار المنشاوي بانه اذا رأت الجمعيات العمومية اعادة العمل لها وفقا للقانون ذلك واذا رأت استمرار التعليق لعدم الغاء الاعلان الدستوري وما تضمنه من اعتداء علي السلطة القضائية فلهم ان يستمروا في التعليق.
واوضح حول ما اثير من ان تعليق العمل بالمحاكم يضر بالعدالة والمواطنين بان قرارات الجمعيات العمومية تضمنت استمرار العمل في قضايا الحبس وقضايا محاكمات رموز النظام السابق وقضايا الاسرة والامور المستعجلة حتي لا يلحق ضرر بالمواطنين.. اما باقي القضايا فهي بطبيعتها غير مستعجلة ومن الممكن ان يتأخر الفصل في القضايا لعدة شهور او اعوام بناء علي طلبات الخصوم او دفاعهم و دفوعهم ..او طلبات معينة يلزم الوقت لتحقيقها مثل تقارير الخبراء التي تحتاج الي شهور لايداعها بالقضايا امام المحكمة.
وانتقل المستشار احمد المنشاوي الي الضرر الكبير من وقف العمل بالمحاكم قائلا بان الضرر يتحقق بصورة واضحة فيما حدث بدءا من فجر اول امس و امتد الي امس من محاصرة فصيل سياسي بعينه للمحكمة الدستورية لمنعها من مباشرة عملها و هذا هو الضرر الكبير و الحال علي المواطنين لانه عندما تحاصر المحاكم و يمنع القضاة من الدخول لمحاكمهم يعد ضياعا لهيبة الدولة لان ضياع هيبة القضاء معناه ضياع سلطة الدولة.. ونتساءل الان اين المرددون لعبارات تعطيل المحاكم و احداث ضرر للمواطنين من محاصرة المحكمة الدستورية ومنع قضاتها من مباشرة عملهم ..و ما هو العمل لو كان هذا النهج متكررا امام محاكم الجنايات التي تنظر قضايا النظام السابق باجبارها وارهابها علي اصدار احكام معينة و ما هو العمل ايضا عند محاصرة هؤلاء للمحاكمة التي تنظر القضايا المتهم فيها حاليا من الحزب الحاكم ويرغبون في الحصول علي حكم البراءة ..هل القضاء يحاصر من اجل اصدار احكام بالادانة اذا رغب البعض او احكام بالبراءة اذا رغب البعض الاخر.. نريد اجابة مما يردد ان تعليق العمل بالمحاكم يضر بالمواطنين و هل هناك ضرر اكبر من اجبار القضاة علي احكام معينة واذا كان ذلك هو المقصود و لم يحدث فان معظم الشعب المصري يعلم ان ما اتخذه القضاة من قرارات هو في صالحهم و مصلحتهم.. لانه اذا ضاعت هيبة القضاء وثقة المواطنين في احكامها ستصبح شريعة الغابة والعشائر والقبائل هي الحاكم في مصر وليس سلطة الدولة و القانون.
وردا علي سؤال ماذا لو رفض القضاة الاشراف علي الاستفتاء الدستوري.. قال المستشار يسري عبد الكريم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات البرلمانية الاسبق ان الاشراف القضائي علي الانتخابات البرلمانية و الاستفتاءات مقرر بحكم المادة 39 من الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 56 واضاف عندما يمتنع القضاة واعضاء الهيئات القضائية عن الاشراف علي الاستفتاء فانه لا سبيل امام رئيس الدولة الا ان يصدر اعلانا دستوريا بتعديل المادة 39 من الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية ليعهد الي الجهات الادارية بالاشراف علي الاستفتاءات والانتخابات.. كما حدث بالنسبة لتصويت المصريين في الخارج فقد ورد استفتاء علي المادة 39 بالتعديل الدستوري صدر من المجلس الاعلي للقوات المسلحة.
يؤكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق انه مما لاشك فيه ان اشراف القضاة علي الانتخابات والاستفتاءات يعد عملا قوميا من الدرجة الاولي لانه يحفظ للشعب آراءه.. وبالنسبة لما حدث من صدور الاعلان الدستوري الذي مس استقلال قضاة مصر وهيبتهم وكرامتهم مما أدي إلي تعليق العمل بالمحاكم لأول مرة في تاريخ القضاء المصري ومطالبة القضاة بضرورة الغاء الاعلان الدستوري علي الاقل فيما يخص استقلال القضاء واحترام أحكامه.. فإن الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور في هذه الفترة وقبل الغاء الاعلان الدستوري جعل عديدا من القضاة يري ضرورة الاعتذار عن عدم الاشراف علي اجراء الاستفتاء علي الدستور.. لكنني انادي كل قضاة مصر الذين وثق فيهم شعب مصر ووقف خلفهم مؤيدا ومساندا في مطلبهم ان يردوا الجميل لهذا الشعب وان ينزلوا جميعا إلي لجان الاستفتاء للاشراف علي الاستفتاء علي الدستور الذي تتنازع حوله العديد من القوي في مصر حتي يمكن الشعب المصري من ان يؤدي دوره في الموافقة أو عدم الموافقة علي هذا الدستور وبالتالي يكون هناك ضمان لعدم سلب إرادة المستفتين أو تغييرها.
وفي مقابل ذلك يجب ان يعلن القضاة لشعب مصر كله انهم سيؤدون هذه المهمة دون الحصول علي اية مكافأة أو بدل أو أميزة وانما يؤدون هذا العمل لصالح شعب مصر حتي يضمن له ان صوته هو الذي يحكم وان صوت الشعب لابد أن يعلو علي كل الاصوات وحتي يتجنبوا المساس بهم اذا ما أدوا هذا العمل مقابل مكافأة.