قرر المستشار أحمد ادريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار أحمد مكي للتحقيق في وقائع فساد وزارة الزراعة استدعاء لجنة خبراء الكسب غير المشروع واللجنة العلمية المشكلة من اساتذة كلية الزراعة لفحص المبيدات التي دخلت مصر وبيان ما اذا كانت مسرطنة من عدمه ومحظور تداولها وتسجيلها واستخدامها واستيرادها. وطلب المستشار ادريس من اللجنة بيان بالشركات التي قامت باستيراد المبيدات علي مستوي محافظات الجمهورية والتي تم السماح لها بادخال المبيدات رغم حظرها بالقرارات الوزارية. وامر قاضي التحقيق بمخاطبة تلك الشركات وتكليفهم بإعداد بيان بكميات المبيدات وكيفية توزيعها. وأوصي أعضاء لجنة خبراء الكسب غير المشروع واللجنة العلمية بسرعة فحص البلاغ وايداع التقرير ورصد المخالفات إن وجدت في موعد اقصاه اسبوع وتكليف هيئة الرقابة الادارية باحضار ملفات استيراد المبيدات تمهيدا لبدء التحقيق مع يوسف والي وأمين اباظة وزيري الزراعة السابقين وحدد المستشار ادريس مهمة اللجنة العلمية بفحص المادة الفعالة إن كانت محرمة لاسباب صحية أو بيئية من قبل الهيئات الدولية والعالمية المختصة وبيان ما اذا كان تم السماح بدخول هذه المبيدات بالمخالفة للقرارات الوزارية والمسئول عن الاستيراد والاضرار التي اصابت صحة الانسان والاقتصاد القومي والبيئة في ضوء قرارات كل من يوسف والي وأمين اباظة وزير الزراعة السابقين.