استمرار أزمة ميناء السخنة وخسائر المصدرين بالمليارات

شركات تركية ومصرية تدرس التحول إلي ميناء حيفا الإسرائيلي لتجبن الأزمة

دخل توقف العمل ميناء العين السخنة في يومه الثالث علي التوالي بعد قيام العمال نهاية الاسبوع الماضي بالاضراب عن العمل والاعتصام بالميناء احتجاجا علي ما وصفوه بسياسة التعسفية من جانب شركة مواني دبي العاملية التي تمتلك 90٪ من أسهم شركة تنمية ميناء العين السخنة بموجب عقد احتكاري مدته 25 عاما.
فيما عرض عمال الميناء بمبادرة علي ادارة الشركة تمثلت في وقف الاعتصام والاضراب وتشغيل الميناء مرة أخري واقرانها بعودة العمال المفصولين علي ان تقوم الشئون القانونية بالشركة بالتحقيق مع العمال فيما نسب إليهم من تحريض زملائهم علي الاحتجاج والاضراب ويتم التعامل بشكل قانوني بناء علي ذلك الامر
واشار أحمد صلاح أمين صندوق اللجنة التضامنية للعاملين بالميناء ان المبادرة جاءت حفاظا علي الاقتصاد المصري ومصالح اصحاب الاعمال المتوقفة ، مع حفظ حق العمال الذين باتوا غير مطمئنين لنوايا الشركة وفصلها لعدد آخر من العمال، لكن الادارة رفضت النقاش في أمر العمال.. وعلمت »الأخبار« أن الخطوط الملاحية التركية تدرس حاليا نقل حاوياتها من التفريغ في ميناء العين السخنة لتنتقل إلي ميناء حيفا الإسرائيلي كبديل عن ميناء السخنة بعد استمرار اغلاقه لليوم الثامن علي التوالي كما يدرس بعض المستوردين والمصدرين المصريين فكرة الخطوط التركية لبدء تنفيذها بعد ان فشلت الدولة في التوصل إلي حلول عاجلة مع هيئة موانئ دبي لاعادة تشغيل الميناء الذي يستحوذ علي 02٪ من حجم تجارة مصر.. وفي أول رد فعل للمصدرين أكد د. وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون انه تم الاتفاق بين الصناع علي رفع مذكرة عاجلة لرئيس الجمهورية تطالب بسرعة اصدار مرسوم بقانون يجرم الإضرابات داخل الموانئ وطالبوا بضرورة انشاء جهاز متكامل بالدولة متخصص في تشغيل الموانئ والمطارات في حالة حدوث أي اضراب.. وقال هلال انه سيتم عقد اجتماع عاجل بين رؤساء المجالس التصديرية خلال 84 ساعة لبحث المشاكل المترتبة علي غلق الميناء والتي ادت إلي توقف رسائل التصدير والاستيراد الأمر الذي سيؤدي إلي اغلاق بعض المصانع لعدم وفرة المواد الخام وايضا دفع غرامات كبيرة للشركات المستوردة لعدم الالتزام بمواعيد الشحن.
واكد ان شركة سابك السعودية اوقفت شحن خامات البولي بروبلين وخامات اخري الي السوق المصري لحين حل المشكلة الامر الذي ادي إلي توقف بعض مصانع البلاستيك بالفعل عن الإنتاج.
واضاف ان الشركات العالمية استوعبت توابع الثورة ورفضت فرض رسوم غرامات علي السلع المصرية ولكنها اليوم تنفذ القانون الدولي لأن الاضراب ناتج عن خلاف بين إدارة الشركة والعمال الامر الذي سيؤدي إلي خسائر بالمليارات للمصدرين والمستوردين.
وأكد مسئول بوزارة الصناعة والتجارة الداخلية ان جميع الرسائل الواردة الي مصر من الميناء توقفت تماما ويصل عددها إلي 91 رسالة غذائية وصناعية يوميا من بينها سلع استراتيجية بجانب بعض الكميات من اللحوم التي قد تؤدي إلي نقص المعروض قبل عيد الأضحي.
وقال المصدر ان ميناء السخنة يتحكم في 02٪ من حجم تجارة مصر مع دول العالم الخارجي وان العقد الموقع بين الحكومة وهيئة موانيء دبي يلزم الجانب المصري بعدم استخدام موانئ اخري لاستقبال الحاويات بنفس المنطقة وهو ما أدي إلي تكدس البضائع في الميناء دون الوصول إلي حل سريع.. وطالب المصدر الحكومة باعادة عقود التعاون مع الجهات الاجنبية التي تعمل في مصر لان الغرامة التي ستوقع من المنظمة البحرية الدولية سيتم تطبيقها علي الشركة والحكومة.
واشار إلي انه من يوم او حتي يوم 31 أكتوبر الجاري تم الافراج عن 37 رسالة غذائية و057 رسالة صناعية وتصدير 72 رسالة من ميناء السخنة وان عملية اغلاق الميناء أدت إلي تراجع حجم التعاملات التجارية بنسبة 07٪ ومع ذلك لم يتم الافراج حتي الان عن 21 رسالة غذائية و18 رسالة صناعية واردة للمصانع.. وقال المهندس حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للتعدين إن الدولة مطالبة الآن بوضع حد لمهزلة الاضرابات الفوضوية.. وطالب بنقل تجارب الدول »نصف المتحضرة« الي مصر وتطبيقها لضمان تنظيم لاضرابات وعدم تأثيرها علي السوق وحركة التجارة.. وكشف عن وجود جهود كبيرة تبذل حاليا لفتح اسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وأن العديد من الدول تراجعت في اتفاقيات تعاون نظرا لحالة الفوضي التي تشهدها مختلف قطاعات الدول وحمل زاهر الحكومة سبب ما يحدث.