حملت الاحزاب والقوي المدنية والحركات والائتلافات الشبابية جماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة المسئولية الكاملة عن أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير في" جمعة الحساب " كما حملتهم مسئولية كل جريح نزفت دماءه جراء هذه الأحداث المؤسفة وطالبوا د. محمد مرسي رئيس الجمهورية إذا كان حقا رئيسا لكل المصريين أن يأمر بتحقيق فوري وعاجل لمحاسبة المسئولين عن تلك الأحداث . واكدت القوي الثورية والوطنية والأحزاب السياسية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بجريدة الشروق بعنوان " لا لإرهاب المعارضين ... النصر للثورة" انها لن تفرط أبدا في مطلب القصاص العادل لحق الشهداء او النضال والسعي لتحقيق حلم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حقوق المصريين في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية . واعلنت القوي السياسية عن رفضها لسياسة الحزب الحاكم بتشويه صورة المظاهرات والمسيرات السلمية للتغطية علي أهدافها رغم تمسكنا الكامل بسلمية الثورة ورفضنا الكامل لأي عنف أو انجرار لها وعزمنا علي استكمال الثورة وأهدافها مؤكدين علي استمرار النضال من اجل تحقيق المطالب الرئيسية لمظاهرات الأمس وهي: دستور جديد لكل المصريين وتشكيل متوازن للجمعية التأسيسية يعبر عن الشعب المصري بكافة أطيافه وقواه واجراءات جادة وسياسات واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية وعلي رأسها الحد الأدني والأقصي للأجور ومواجهة المشكلات المتفاقمة اليومية للمصريين والقصاص العادل والناجز لشهداء الثورة ومحاكمة كل المتهمين بقتل الثوار. محاولة قمع واضافوا ان نزول جماعة الإخوان المسلمين بالآلاف ليحتلوا ميدان التحرير تأييدا لمرسي ومحاولة لقمع كل الأصوات المعارضة له ولإخفاقه في خطة ال 100 يوم وهو ما أدي لحدوث اشتباكات بين أفراد جماعة الإخوان المسلمين وشباب الثورة أدي لسقوط عشرات المصابين ممن ليس لهم أي ذنب سوي محاولة الحفاظ علي الثورة وحمايتها من أي انحراف معتبرين ذلك إعادة إنتاج لمحاولات إرهاب المعارضة وقمعها بالعنف من جانب النظام الحاكم وهو سلوك وأسلوب أسقطته الثورة كما أنه يذكرنا بكثير من الجرائم والممارسات التي تمت ضد الثوار في الأيام الأولي للثورة بدءا من موقعة الجمل ومرورا بحوادث متكررة مثل أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها وكان المتهم فيها دائما طرف ثالث لا يخضع للمحاسبة أو المحاكمة. حضر المؤتمر ممثلون عن احزاب الدستور و التحالف الشعبي الاشتراكي والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتيار الشعبي وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحركة شباب ثورة الغضب الثانية وحركة 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) والجبهة الحرة للتغيير السلمي وتحالف ثوار مصر والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر وتحالف القوي الثورية وحركة المصري الحر وائتلاف ثوار مصر. في الوقت نفسه دعت الجمعية الوطنية للتغيير الاحزاب والقوي السياسية الي اجتماع عاجل لبحث تداعيات ما حدث في ميدان التحرير ووصف الدكتور عبدالله المغازي المتحدث باسم رئاسة حزب الوفد ماحدث بميدان التحرير من اراقة دماء المتظاهرين بالارهاب والعنف السياسي للمعارضين مشيرا الي ان جماعة الاخوان المسلمين هي المتسبب في اندلاع تلك الاحداث. وقال المغازي ان ما يمارسه الاخوان ضد باقي التيارات عكس ما جاءت به ثورة 25 يناير مؤكدا ان مظاهرات اول امس كانت معدة من قبل التيارات المدنية للمطالبة باعادة تشكيل التاسيسية ومحاسبة الرئيس علي مرور 100 يوم الا ان الاخوان فجأة الجميع بالنزول الي الميدان ليبدأ الصدام المتعمد . بينما حمل الدكتور فريد زهران عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين نتيجة الاحداث المؤسفة والدامية التي حدثت امس الاول بميدان التحرير وقال ان القوي السياسية المدنية الليبرالية واليسارية قد دعت الي تنظيم مظاهرات من اجل مسألة الدستور ومحاسبة الرئيس علي ما تم من وعود خلال المائة يوم وما لم يتم الا اننا فوجئنا بدعوات للتظاهر قبل موعدها ب24 ساعة من قبل الاخوان في نفس المكان والزمان وهذا سوء تقدير فادح ونية مبيتة لحدوث التصادم ومحاولات لاجلاء المتظاهريين من ميدان التحرير بعنف. واضاف ان الازمة قد يتحملها كل الاطراف والقوي السياسية الا ان الواقع يثبت اعتداء قوي سياسية علي اخري وعليها ان تقدم الاعتذار لما بدرعنها ونفي زهران ان تكون الاحزاب والقوي المدنية هي من تسبب في تأجيج الاحداث قائلا: تظاهراتنا سلمية تماما والدليل علي ذلك اننا حددنا مكان وزمان التظاهرات ولم نحتك بأحد. من جانبه وصف وائل خليل الناشط اليساري وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان ان ما حدث في ميدان التحرير به درجة عالية من المراهقة وافتقار النضج السياسي من كافة القوي السياسية مؤكدا انه لم يكن يجب ان ينزل الاخوان الي الميدان لانه نزولهم كان كارثة لانهم لم يسيطروا علي القواعد الخاصة بهم. واضاف خليل ان الاشتباكات التي وقعت في الميدان مشهد مؤسف يتحمله كافة الاطراف وعلي رأسهم جماعة الاخوان. ممارسات إرهابية وادان نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع الممارسات الارهابيه لممثلي جماعة الاخوان المسلمين لجميع طوائف الشعب المصري والتي تجلت بميدان التحرير اول امس منتقدا ما فعلوه من منع معارضيهم من التظاهر ضدهم واحتكارهم لميدان التحرير باستخدام العصا والاسلحه البيضاء وزجاجات المولوتوف و الخرطوش . ومن جانبه اكد عاطف مغاوري عضو مجلس الشعب سابقا عن حزب التجمع ان ما فعلته الاخوان المسلمين بميدان التحرير قد برر المتهمين في موقعة الجمل سابقا ارتكابهم لهذه الجريمه موضحا ان النظام السابق قد هاجم التظاهر للدفاع عن مصالحه التي استمرت علي مدار 30 سنه وان ما فعله الاخوان المسلمين اعطي المشروعيه السياسيه للنظام السابق علي افعاله و ممارساته السابقه المرفوضه . وقال مغاوري : " الاخوان اهدروا اعلي قيمه للتظاهر بالميدان وممارسة الديمقراطيه حينما اعتدوا علي من شاركهم في النضال السياسي وتوحد المصريين ضد النظام السابق ". و لفت عضو الهيئه العليا للحزب ان لا يصح ان تتم صناعة الدستور المصري في ظل المناخ " الفاشستي " وان هذا الارهاب الذي يمارس من قبل " الفاشيه الدينيه" والذي يبرر بأنه خلاف سياسي ليس خلافا بقدر ما هو ثقافه تكفيريه لاي جهه معارضه. واضاف مغاوري انه في ظل هذا المناخ الذي وصفه ب"المسموم" لن ينتج دستورا يعبر عن تطلعات المصريين مطالبا بضرورة استبعاد الاحزاب ذات المرجعيه الدينيه من الدستور وعدم اقحام الدين في السياسه والذي اساء الي الدين و افسد السياسه . واكد محمد البيومي الامين العام لحزب الكرامة ان ما حدث في ميدان التحرير نقطة فارقة ومحاولة لمصادرة اي وجهة نظر مخالفة للرئيس والحرية والعدالة مشيرا الي ان هذا نوع من القمع وهي رسالة حاولوا ايصالها لكل القوي السياسية كما ان ما حدث يجعلنا نشك في الاعتداءات التي وقعت من اول الثورة. وقال البيومي ان ما حدث لا علاقة له بالديمقراطية وهو ما يثير التساؤل حول ديمقراطية الانتخابات المقبلة وهو ما يمثل خطرا علي مدنية الدولة وعلي ثورة يناير. استقطاب القوي السياسية وانتقد الامين العام لحزب الكرامة مستشاري الرئيس الذين اشاروا عليه باقالة النائب العام رغم انه لا يحق لهم ذلك ثم عادوا بعد ذلك للكذب للخروج من الازمة وهو ما يشير الي اننا امام مجموعة ليس لديهم افق في ادارة الدولة. ومن جانبه اكد المهندس باسل عادل مؤسس ورئيس حزب النيل ان ما حدث من جانب ميليشيات الاخوان المسلمين يوم الجمعة امر يجب التوقف عنده مشيرا الي ان هناك حالة استقطاب شديدة حدثت بين القوي السياسية منذ الاحتفالات بنصر اكتوبر وحتي الاحداث التي شهدها ميدان التحرير وسكوت رئيس الجمهورية عن حالة الاستقطاب هذه ه ما ادي الي تفاقمها .. واشار الي ان موضوع اقالة النائب العام هي في الاصل مطلب شعبي وثوري لان هناك الكثير من الامور في طريقة عمل النيابة العامة وتعاملها مع القضايا المختلفة امر واضح للجميع .. وقال المشكلة ليست في قرار اقالة النائب العام ولكن في الطريقة التي تم بها اتخاذ مثل هذا القرار لان هناك استعجالا واضحا في اتخاذ هذا القرار ادي لحالة الجدل الموجودة حاليا موضحا ان رئيس الجمهورية كان يحاول استعجال هذا القرار لالهاء الانظار عن نتائج البرنامج الانتخابي في المائة يوم الماضية .. ووصف المجلس الوطني المصري ما حدث من اعتداءات من عناصر من جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء من حزب الحرية والعدالة ومن مؤيدي الرئيس علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بأنه يذكرنا بممارسات ميليشيات الحزب الوطني المنحل وبلطجية أمن الدولة وقال المجلس في بيان له إن الثورة مستمرة لاستمرار أسباب تفجرها وعدم بلوغها أهدافها بعد. واكد د. يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي ان كل من دعا الي مليونية الجمعة يتحمل المسئولية فيما حدث مشيرا الي ان الحزب رفض المشاركة لان اي تجمع تدعو الي عدة جهات يصعب التحكم فيه ويتم استخدامه في اعمال عنف وفوضي وعلي ذلك فان النزول كا خطأ. الاعتراض مرفوض واضاف مخيون ان الذين دعوا الي مليونية الحساب لمحاسبة الرئيس علي المائة يوما الاولي من حكمه اخطأوا لانه ينبغي ان يكون الحساب باسلوب علمي ولا يصح ان نحاسبه بمظاهرة في الشارع كما انه لايصح النزول للاعتراض علي حكم قضائي حيث انه لا يصح ان نغير حكم قضائي بمليونية وقال مخيون " لا ينبغي ان نبكي علي اللبن المسكوب وعلينا ان نبحث عن وسائل اخري لاعادة التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين". واكد حزب مصر القوية ان كل القوي السياسية المصرية التي شاركت في أحداث الجمعة في ميدان التحرير مسئولة عن المشاهد المؤسفة التي آلمت كل المصريين وعلي حزب الرئيس أن يتحلي بقدر من المسئولية في التعامل مع معارضي الرئيس وألا يتصرفوا بمنطق القيِّم علي الحياة السياسية وقال البيان آثرنا في حزب "مصر القوية" تجنب المشاركة في مظاهرات الجمعة لما لاحظناه من إصرار كل طرف علي فرض رؤيته الخاصة .. واشار الي ان الأولوية الحالية يجب أن تكون لمحاسبة كل المتورطين في أحداث الثورة وللتطهير الشامل والكامل لكل بؤر الفساد المتوطنة في كل مؤسسات الدولة ولإصدار دستور توافقي يعبر عن كل المصريين. وطالب حزب مصر القوية حزب الرئيس أن يتحلي بقدر من المسؤولية في التعامل مع معارضي الرئيس وألا يتصرفوا بمنطق القيِّم علي الحياة السياسية. مشيرا الي أن الأولوية الحالية يجب أن تكون لمحاسبة كل المتورطين في أحداث الثورة وكل من قاموا بالتعمية عليها. بث الفتنة من جانبه اكد حزب الوسط إن العين لا يمكن أن تخطئ وجود إعداد مرتب وسابق لبث الفتنة في صفوف شباب مصر ولا يمكن فصل أحكام البراءة الصادرة بحق المتهمين في قضية موقعة الجمل عما يحدث من إراقة دماء اليوم بميدان التحرير. واضاف الحزب انه ينأي بنفسه وبشبابه أن يكون طرفاً في صراع مفتعل ومصنوع بين أبناء الوطن الواحد وسوف يواصل حزب الوسط مواجهته لرموز وفلول النظام السابق الذين لم يكلوا ولم يملوا ولم يرتدعوا حتي الآن وغرتهم المظاهر السلمية والإجراءات القانونية وما فيها من ثغرات للنفاذ إلي وحدة الصف الوطني. واشار مجدي حمدان امين العمل الجماهيري بحزب الجبهة الديمقراطية ان احداث الاشتباكات المؤسفة التي تباعنها امس الاول كشفت عن وجود فرقة حقيقية تهدد بوحدة المصريين مضيفا ان القوي السياسية بمختلف تيارتها مشتركة في الازمة تداعيتها.