لم تمر أحداث أمس الجمعة بميدان التحرير كما كان معدا لها أن تسير رفضا لدستور لا يعبر عن كل المصريين، ومطالبة بالعدالة الاجتماعية وتنديدا بإخفاق مرسي فيما تعهد بتحقيقه خلال المائة يوم الأولى من حكمه، ولتأكيد مطلب القصاص العادل والناجز لشهداء الثورة خاصة بعد الحكم ببراءة المتهمين في موقعة الجمل من رموز نظام مبارك ليكتمل بذلك مهرجان البراءات لقتلة شهداء الثورة الأبرار الذين تعهد مرسي أنه لن يهنأ بكرسي الحكم دون القصاص لهم. ولكن ما حدث كان نزول لجماعة الإخوان المسلمين بالآلاف ليحتلوا ميدان التحرير تأييدا لمرسي، ومحاولة لقمع كل الأصوات المعارضة له ولإخفاقه في خطة ال 100 يوم وهو ما أدى لحدوث اشتباكات بين أفراد جماعة الإخوان المسلمين وشباب الثورة أدى لسقوط عشرات المصابين ممن ليس لهم أي ذنب سوى محاولة الحفاظ على الثورة وحمايتها من أي انحراف. إن ما جرى بالأمس في ميدان التحرير هو إعادة إنتاج بشكل واضح لمحاولات إرهاب المعارضة وقمعها بالعنف من جانب النظام الحاكم، وهو سلوك وأسلوب أسقطته الثورة ولا يمكن لأحد أو طرف أن يتخيل أنه قد يستطيع ممارسته مرة أخرى لقمع إرادة الجماهير أو إخماد الثورة وأهدافها، فضلا عن أنه يذكرنا بكثير من الجرائم والممارسات التي تمت ضد الثوار في الأيام الأولى للثورة بدءا من موقعة الجمل ومرورا بحوادث متكررة مثل أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها وكان المتهم فيها دائما طرف ثالث لا يخضع للمحاسبة أو المحاكمة، وهو ما كنا نتصور انتهائه مع انتخاب رئيس للجمهورية، لكن يبدو أن الخط لا يزال ممتدا على استقامته وأن سياسات وممارسات النظام لم تسقط بعد. إننا إذ نحمل جماعة الاخوان المسلمين وحزبها المسئولية الكاملة عن أحداث العنف أمس، كما تتحمل مسئولية كل جريح نزفت دماءه جراء هذه الأحداث المؤسفة، فإننا ندعو د. محمد مرسى فورا إذا كان حقا رئيسا لكل المصريين أن يشرع في تحقيق فورى وعاجل لمحاسبة المسئولين عن تلك الأحداث التي وقعت بالأمس في ميدان التحرير. إن القوى الثورية والوطنية والأحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان ، تؤكد أنها إذ لن تفرط أبدا في مطلب القصاص العادل لحق الشهداء ، فإنها أيضا لن تفرط أبدا في النضال والسعي لتحقيق حلم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حقوق المصريين في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية ، وأنه اذا كان الحزب الحاكم قد حاول بالأمس تشويه صورة المظاهرات والمسيرات السلمية للتغطية على أهدافها ، فإننا نعلن تمسكنا الكامل بسلمية الثورة، ورفضنا الكامل لأى عنف أو انجرار لها ، وعزمنا الأكيد على استكمال الثورة وأهدافها. كما نؤكد على إصرارنا على المطالبة بالأهداف الرئيسية لمظاهرات الأمس وهى: دستور جديد لكل المصريين وتشكيل متوازن للجمعية التأسيسية يعبر عن الشعب المصري بكافة أطيافه وقواه، واجراءات جادة وسياسات واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية وعلى رأسها الحد الأدنى والأقصى للأجور ومواجهة المشكلات المتفاقمة اليومية للمصريين ، والقصاص العادل والناجز لشهداء الثورة ومحاكمة كل المتهمين بقتل الثوار.