أحزاب وحركات سياسية يحملون الإخوان والحرية والعدالة مسئولية أحداث التحرير

حمل عدد من الأحزاب والقوى السياسية، جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة مسئولية أحداث الجمعة بميدان التحرير والاشتباكات التى جرت بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي.
وأشارت الأحزاب والحركات السياسية فى بيان مشترك لها عقب المؤتمر الصحفي بصحيفة الشروق اليوم – السبت، إلى أن ما حدث من نزول لجماعة الإخوان المسلمين بالآلاف ليحتلوا ميدان التحرير تأييدًا لمرسي، ومحاولة لقمع كل الأصوات المعارضة له ولإخفاقه في خطة ال 100 يوم أدى لحدوث اشتباكات بين أفراد الجماعة وشباب الثورة وأدى لسقوط عشرات المصابين ممن ليس لهم أى ذنب سوى محاولة الحفاظ على الثورة وحمايتها من أى انحراف.
وأكدوا أن ما جرى فى ميدان التحرير هو إعادة إنتاج بشكل واضح لمحاولات إرهاب المعارضة وقمعها بالعنف من جانب النظام الحاكم، وهو سلوك وأسلوب أسقطته الثورة ولا يمكن لأحد أو طرف أن يتخيل أنه قد يستطيع ممارسته مرة أخرى لقمع إرادة الجماهير أو إخماد الثورة وأهدافها.
وأوضح البيان أن ذلك يذكرنا بكثير من الجرائم والممارسات التي تمت ضد الثوار في الأيام الأولى للثورة بدءًا من موقعة الجمل ومرورًا بحوادث متكررة مثل أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها وكان المتهم فيها دائمًا طرفاً ثالثاً لا يخضع للمحاسبة أو المحاكمة، وهو ما كنا نتصور انتهاءه مع انتخاب رئيس للجمهورية، لكن يبدو أن الخط لا يزال ممتدًا على استقامته وأن سياسات وممارسات النظام لم تسقط بعد.
وطالبوا الدكتور محمد مرسى، بالشروع فورا في تحقيق فورى وعاجل لمحاسبة المسئولين عن تلك الأحداث التي وقعت بالأمس في ميدان التحرير.
وأكدت القوى الثورية والوطنية والأحزاب السياسية الموقعة على البيان، أنها لن تفرط أبدا في مطلب القصاص العادل لحق الشهداء، ولا في النضال والسعي لتحقيق حقوق المصريين في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وشددوا على تمسكهم الكامل بسلمية الثورة، ورفضهم الكامل لأى عنف أو انجرار لها، وعزمهم الأكيد على استكمال الثورة وأهدافها مطالبين بدستور جديد لكل المصريين وتشكيل متوازن للجمعية التأسيسية يعبر عن الشعب المصري بكل أطيافه وقواه، وإجراءات جادة وسياسات واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية وعلى رأسها الحد الأدنى والأقصى للأجور ومواجهة المشكلات المتفاقمة اليومية للمصريين، والقصاص العادل والناجز لشهداء الثورة ومحاكمة كل المتهمين بقتل الثوار.
شارك في الاجتماع التيار الشعبي المصري، حزب الدستور، التحالف الشعبي الاشتراكي المصري الديمقراطي، حزب الكرامة، حزب المصريين الأحرار، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حركة 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية)، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، تحالف ثوار مصر، الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، تحالف القوى الثورية، حركة المصري الحر، ائتلاف ثوار مصر.