حث صندوق النقد الدولي الدول الغربية أمس علي اتخاذ اجراءات سريعة في ظل استمرار أزمة ديون أوروبا. واعربت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد عن استعدادها لمنح اليونان سنتين اضافيتين لتحقيق اهداف تقليص العجز التي تطالب بها الجهات الدائنة، لكن تظل مسألة التمويل خلال هذه الفترة عالقة. واعلنت لاجارد في مؤتمر صحفي في طوكيو حيث يبدأ اليوم الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين ان "مهلة اضافية من سنتين ضرورية (لليونان) لمواجهة الأزمة المالية". وتعهدت اليونان خصوصا لدي ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) أن يصل عجز موازنتها عند 1.2 بالمائة في 2014 مقارنة بنسبة 7.3 بالمائة متوقعة هذه السنة. وفي حين تغرق البلاد في سنة خامسة من الانكماش، تكرر الحكومة اليونانية القول ان هذا الهدف غير واقعي وتطالب بسنتين اضافيتين حتي 2016 لتحقيقه. ولا تزال الديون العامة لليونان تزداد بشكل خطير وستتجاوز 180 ٪ من اجمالي الناتج الداخلي في 2013 بحسب التقديرات الجديدة لصندوق النقد الدولي. وقالت وزارة المالية اليونانية أمس ان عجز الميزانية انخفض بنسبة 37 ٪ خلال التسعة أشهر الأولي مدعوما بخفض الانفاق العام والاستثمارات. علي الصعيد ذاته، فرض النزاع الصيني الياباني حول السيادة علي جزر متنازع عليها في بحر الصين، نفسه علي الجمعية السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، مع تغييب كبار المسئولين الماليين الصينيين، وهو ما اعتبرته اليابان إهانة لها. في سياق متصل، تراجع اليورو مقابل الدولار والين أمس بعد أن خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لاسبانيا الي درجة فوق التصنيف عالي المخاطر مباشرة مما يذكي القلق بشأن مدريد لترددها في طلب برنامج انقاذ دولي شامل.