اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، الخميس، أنه «من الضروري» إعطاء اليونان مهلة عامين إضافيين وحتى العام 2016 كي تقلص عجزها وفق مطالب الدائنين الدوليين و«الترويكا». وقالت «لاجارد» في طوكيو إن «مهلة إضافية من عامين أمر ضروري كي تطبق (اليونان) برنامج تنظيف ماليتها العامة»، الذي من شأنه أن يعيد العجز العام إلى 2.1 % من صافي إجمالي انتاجها الداخلي في العام 2014 مقابل 7.3% متوقعة هذا العام. وهي المرة الأولى التي تتحدث فيها «لاجارد» بهذا الوضوح عن مهلة العامين التي طلبتها أيضا الحكومة اليونانية. وأضافت «لاجارد» في طوكيو حيث تعقد الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي «بدل تقليص كبير، من المفضل أحيانا إعطاء المزيد من الوقت». وأوضحت: «هذا ما دافعنا عنه بالنسبة للبرتغال وهذا ما دافعنا عنه بالنسبة لإسبانيا وهذا الذي ندافع عنه بالنسبة لليونان».