اعتبر صندوق النقد الدولي أن أسبانيا ينبغي أن "تبطيء" وتيرة إصلاح وتنقية ماليتها العامة، كما أعلنت المديرة العامة للصندوق كريستين "لاجارد" التي ذكرت في الوقت نفسه بأن البلد لا يحصل علي مساعدة مالية من الصندوق وقالت "لاجارد" في خطاب في واشنطن عند الضرورة والإمكانية، ينبغي الحد من وتيرة الإصلاح المالي، أنه بالتأكيد موقف ندعمه في حالة البرتغال وأسبانيا "وترفض أسبانيا التي تواجه صعوبات مالية كبيرة، طلب مساعدة دولية لكنها أعلنت في يوليو خطة توفير صارمة ترمي إلي جمع 65 مليار يورو قبل نهاية 2014 وخصوصا عبر زيادة ضريبة القيمة المضافة وذلك بهدف جعل عجزها دون عتبة ال3% من إجمالي ناتجها الداخلي وفي يوليو، رحب صندوق النقد الدولي بهذه الخطة واعتبرها "خطوة في الاتجاه الصحيح" واعتبرت "لاجارد" التي كانت تتحدث بصورة أعم عن خطط التقشف المطبقة في الدول الثلاث من منطقة اليورو التي تتلقي مساعدات مالية (ايرلندا واليونان والبرتغال).