اعتبر صندوق النقد الدولي ان اسبانيا ينبغي ان "تبطىء" وتيرة اصلاح وتنقية ماليتها العامة، كما اعلنت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد التي ذكرت في الوقت نفسه بان البلد لا يحصل على مساعدة مالية من الصندوق. وقالت لاغارد في خطاب في واشنطن "عند الضرورة والامكانية، ينبغي الحد من وتيرة الاصلاح المالي. انه بالتاكيد موقف ندعمه في حالة البرتغال واسبانيا". وترفض اسبانيا التي تواجه صعوبات مالية كبيرة، طلب مساعدة دولية لكنها اعلنت في تموز/يوليو خطة توفير صارمة ترمي الى جمع 65 مليار يورو قبل نهاية 2014 وخصوصا عبر زيادة ضريبة القيمة المضافة وذلك بهدف جعل عجزها دون عتبة ال3 بالمئة من اجمالي ناتجها الداخلي. وفي تموز/يوليو، رحب صندوق النقد الدولي بهذه الخطة واعتبرها "خطوة في الاتجاه الصحيح". واعتبرت لاغارد التي كانت تتحدث بصورة أعم عن خطط التقشف المطبقة في الدول الثلاث من منطقة اليورو التي تتلقى مساعدات مالية (ايرلندا واليونان والبرتغال)، ان هذه الخطط يجب ان تطبق "بطريقة اكثر حكمة وباكبر قدر ممكن من الليونة". ودعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السلطات الى التركيز اكثر على "الاجراءات" السياسية منهم على "الاهداف" المحددة بارقام وخصوصا في مجال تقليص العجز. واوضحت "هناك ظروف اقتصادية تجعل من الاهداف غير قابلة للتحقيق".