لاغارد تبدي استعدادها لمنح اليونان مزيدا من الوقت

اعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الخميس عن استعدادها لمنح اليونان سنتين اضافيتين لتحقيق اهداف تقليص العجز التي تطالب بها الجهات الدائنة، لكن مسالة تمويل البلد خلال هذه الفترة تبقى عالقة.
واعلنت لاغارد في مؤتمر صحافي في طوكيو حيث تعقد الجمعية السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ان "مهلة اضافية من سنتين ضرورية (لليونان) لمواجهة برنامج تنقية ماليتها العامة".
ومقابل تعويمها الذي تقرر في اذار/مارس، تعهدت اليونان خصوصا لدى ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) بجعل عجز موازنتها عند 2,1 بالمئة في 2014 مقارنة بنسبة 7,3 بالمئة متوقعة هذه السنة.
وفي حين تغرق البلاد في سنة خامسة من الانكماش، تكرر الحكومة اليونانية القول ان هذا الهدف غير واقعي وتطالب بسنتين اضافيتين حتى 2016 لتحقيقه.
وكان صندوق النقد الدولي سجل "دلالات جيدة" تتيح له منح هذه المهلة لاثينا، لكنها المرة الاولى التي تبدي فيها لاغارد علنا تاييدها لهذا الامر.
واوضحت مديرة صندوق النقد الدولي انه "بدلا من تقليص مباشر وكبير (للعجز)، من المفضل احيانا الحصول على المزيد من الوقت انطلاقا من ان عددا كبيرا من الدول تنتهج حاليا سياسات تقليص العجز".
لكن منح اثينا مهلة اضافية لا يؤدي الى تسوية مسالة مركزية: فكيف سيعمل البلد الذي حرم من الوصول الى الاسواق للاقتراض على المدى الطويل، للتمول حتى 2016؟ وبوضوح من سيدفع الحساب؟.
وفي نهاية ايلول/سبتمبر، اشارت لاغارد الى ان البلد يواجه "ثغرة تمويل" وانه ينبغي ان تجد مشكلة الديون اليونانية "تسوية لها".
الا انه يبدو ان صندوق النقد الدولي لا ينوي الدفع مجددا والمشاركة في خطة مساعدة ثالثة لليونان بعدما منح البلد اكبر قرض في تاريخه.
وبدات بعض الدول داخل المؤسسة في واشنطن تنظر بسلبية الى حجم المساعدة الممنوحة من الصندوق لمنطقة اليورو والطريقة التي تعمل "الترويكا" بموجبها.
وعندما تقرر ان تسهم الجهات الدائنة في القطاع الخاص ايضا عبر شطب اكثر من مئة مليار يورو من الديون، بدات الانظار تتجه الى السلطات الاوروبية.
وقال الممثل اليوناني في صندوق النقد الدولي ثانوس كاتسامباس ان "كل مال اضافي سياتي حصرا من اوروبا فقد استنفد صندوق النقد الدولي كل امكانياته".
وكانت اثينا عولت في فترة ما على موافقة من البنك المركزي الاوروبي على اعادة هيكلة قسم من السندات اليونانية التي يملكها. لكن البنك المركزي الاوروبي رفض هذا الاحتمال معتبرا ان ذلك سيكون عملية تمويل مباشرة لدولة عضو، وهو ما تحظره المعاهدات.
والاتحاد الاوروبي لا يبدو هو الاخر افضل جهوزية في هذا الشان. فقد اعلن القادة الاوروبيون انهم على استعداد لمنح اليونان المزيد من الوقت، لكنهم غير مستعدين "على الارجح" لمنحها المال، ما يدعو الى الخشية من مأزق حقيقي.
ومع ذلك، بدأ الوقت ينفد. فقد حذر رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس من ان "الصناديق ستفرغ" في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر اذا لم يتم صرف دفعة جديدة بقيمة 31,5 مليار يورو مجمدة منذ حزيران/يونيو.
من جهة اخرى، لا تزال الديون العامة تزداد بشكل خطير وستتجاوز 180 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2013 بحسب التقديرات الجديدة لصندوق النقد الدولي.
وبحسب هذه التوقعات، فان الديون ستصل الى 152,8 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2017 في حين كان اتفاق اليونان مع الترويكا يتوقع اقل من 140 بالمئة هذه السنة و120 بالمئة في 2020.