في لقاء لم الشمل بين شيخ الأزهر وقيادات إسلامية وليبرالية:

التوافق علي عدد من القضايا الخلافية في مشروع الدستور

موسي : المصلحة الوطنية هي المعيار .. نور : مستمرون في اللجنة ..
ماضي : حوار حول المادة الثانية
التقي الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر أمس ممثلي التيارات الليبرالية والاسلامية في اجتماعين منفصلين بحضور ممثلي الأزهر في الجمعية التأسيسية للدستور.
وأوضح د. محمود عزب مستشار شيخ الأزهر أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ناقش في الاجتماعين العديد من القضايا والإشكالات التي تواجه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، لافتا إلي أنه تم التوافق علي الكثير منها.
وأكد عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أن اللقاء مع شيخ الأزهر وممثلي الأزهر في الدستور كان لمناقشة عدد من مواد الدستور لضمان جميع الحقوق من منطلق وطني.
وأضاف هذا اللقاء كان مهما لمعرفة رأي شيخ الأزهر فيما تم انجازه، مضيفا أن المسألة والمعيار هي المصلحة المصرية التي تحكم صياغتنا للدستور بحيث يصبح له شكل متزن يعبر عن المصلحة المصرية والوطنية.
وحذر موسي من أي خلافات أو تأخير في الدستور قائلا "نحن الآن في القرن الحادي والعشرين ولا بد أن نشكل دستورا يليق بمصر ومكانتها".
وقال المهندس أبو العلا ماضي ،عضو الجمعية التأسيسية إنهم في لقائهم بشيخ الأزهر حرصوا علي السعي للتوافق بما يليق بالدستور المصري وطلبات مكونات المجتمع المصري.. وأضاف :"أكدنا خلال اللقاء استقلال الأزهر".
وأكد د.أيمن نور أنهم كأعضاء في الجمعية التأسيسية ملتزمون بعدم سيطرة أي تيار بعينه أو أن يؤثر أي تيار ولو بكلمة من الدستور، مضيفا "وسنبقي في عملنا في الجمعية التأسيسية وسنعمل علي أن يكون هذا الدستور حافظا لمصر ويساهم في بنائها".
وعن المادة الثانية للدستور قال: الحوار مستمر بشأنها وهناك اتجاه للاتفاق والاطمئنان من خلال هذه اللقاءات، مشيرا إلي أن هناك لقاءات أخري للوصول إلي توافق وطني حقيقي، حتي لا يتحول الدستور إلي دستور رخوي أو غير مقبول
وقال عضو الجمعية التأسيسية الدكتور وحيد عبدالمجيد والمتحدث الرسمي باسم اللجنة التأسيسية: إن الدستور لا يكون دستورا إلا إذا عبر عن جميع أطياف المجتمع وثقافته، موضحا أنهم كتيار ليبرالي شاركوا في الجمعية التأسيسية علي هذا الأساس، معتبرا أن تعبير الدستور عن جميع أطياف المجتمع هو بمثابة العقد بين الجميع.
وأضاف: "ما دمنا قد توافقنا علي التشكيل بطريقة معينة لكي تمضي الأمور والتزمنا جميعا علي أن يكون الدستور توافقيا، فيجب أن نلتزم بما اتفقنا عليه«.
وأضاف عبدالمجيد "زيارتنا لشيخ الأزهر جاءت في هذا الإطار للتشاور ومناقشة مختلف الاتجاهات ولنؤكد مفهوم التوافق والالتزام"، وأوضح أن هذا الالتزام لا يعمل به كل أعضاء الجمعية التأسيسية "ونأمل أن نصل إلي هذا التوافق".. وعن مادة الأزهر قال عبدالمجيد إنه تمت مناقشتها وبعض مواد الدستور الأخري وأن الصياغة النهائية ستناقش فيها كل الأطراف.
وعن كيفية تحقيق التوافق علي مواد الدستور قال عبدالمجيد إنه لا يمكن التصويت علي المواد الأساسية لأنها تعتبر اعمدة الدستور مشيرا إلي أن التصويت سيكون فقط علي المواد الخلافية وليست المواد الأساسية.
وعن الاستعانة بوثيقة الأزهر قال عبد المجيد نري أن تكون وثيقة الأزهر ملزمة لجميع الأطراف ونرجو من الجميع الالتزام بها.
وأكد الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور انه لا مجال للحديث عن انسحابات من الجمعية ولا مبرر لذلك وأن المواد الجدلية المطروحة تعبر عن الجميع دون تهميش أو فرض رأي علي أحد ووصلنا فيها إلي توافق وانه تم التأكيد عام العمل للخروج بدستور يليق بالشعب كله.
وانتهي العمل في لجنة الصياغة في أبواب المقومات الأساسية والحريات والهيئات المستقلة ويتبقي باب نظام الحكم ولاتزال مسودة الدستور قابلة للاضافة والحذف وتم التأكيد علي تحقيق التوافق والتوقف عن محاولة تصدير الأزمات التي لا مبرر لها وقال يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية للدستور ان الحديث عن أزمات ونزاعات مفتعل ولا أساس له في الحقيقة ولم يرد علي ألسنتنا التهديد بالانسحاب من الجمعية التأسيسية فنحن في مهمة وطنية نرجو بها رضا الله واخراج دستور يرضي عنه جميع المصريين.
وقال د.عبدالرحمن البر عضو الجمعية التأسيسية للدستور اننا حريصون علي اصدار دستور يتوافق عليه الجميع وان لجنة المقترحات مازالت تتلقي المقترحات ولا يمكن صناعة المستقبل إلا عن طريق دستور يحقق طموحات كل المصريين وبدلا من اشاعة الفرقة.. فاللجنة أبوابها مفتوحة للجميع لانجاز المسودة التي ستعرض علي المجلس للاستفتاء.