الأزهر يتوسط لحل خلافات الليبراليين والإسلامين

اجتمع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اليوم الثلاثاء، مع عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من ممثلى القوى الإسلامية والليبراليين للوصول إلى الاتفاق حول القضايا الخلافية داخل الجمعية.
وأكد الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر للحوار، أن هذه اللقاءات تستهدف الوصول إلى التوافق بشأن كثير من المواد الدستورية التى تضمن الحقوق والمصالح المصرية من منطلق وطنى.
وقال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عضو الجمعية التأسيسية: "إن وثيقة الدستور يجب أن تكون متزنة، ولا يجب أن تكون ذات لون معين أو تختلف عن رأى بقية المصريين، بل يجب أن تعبر عن المصلحة المصرية والوطنية، وهذا ما اتفق عليه الجميع مع شيخ الأزهر، وهو إعلاء المصلحة الوطنية باعتبارها المعيار فى الصياغة وشكل الوثيقة التى ستصدر عن مشروع الدستور".
وقال المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب "الوسط" عضو الجمعية التأسيسية: "إننا نسعى إلى توافق وطنى حول الدستور ليمثل دستورًا يليق بثورة 25 يناير ليرفع مبادئها"، مؤكدًا أن المواد الحساسة محل الخلاف ستحسم بالتوافق وليس بالتصويت.
وبخصوص المادة الثانية بالدستور، أوضح أنها ليست الإشكالية الوحيدة فى صياغة الدستور بل هناك العديد من الإشكاليات، والمواد محل جدل وخلاف يتم التوصل لصيغة توافقية تعبر عن كل أطياف المجتمع. وأكد ماضى، أنه سيكون هناك نص واضح وكامل يحقق للأزهر استقلاليته وعالمية رسالته، ويضمن استقلال موارده وميزانيته وهيئة كبار علمائه.
وقال الدكتور أيمن نور زعيم حزب "غد الثورة" عضو الجمعية التأسيسية: "إن مشاركتنا واستمرارنا فى الجمعية التأسيسية مرهون بعدم استئثار أو استحواذ تيار بكلمة أو حرف فى الدستور، فالدستور لكل المصريين، وسيظل كل جهدنا وعملنا حفاظًا على الجمعية التأسيسية".
وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية، أن الدستور لن يكون دستورًا إلا إذا صدر بشكل توافقى يعبر عن كل قوى المجتمع، ونحن سنعمل من أجل دستور توافقى، فما دمنا قد توافقنا على تشكيل الجمعية بطريقة معينة والتزمنا بالتوافقية، أصبح هذا عقدًا يجب أن نلتزم به إلى النهاية، وطالب مختلف الأطراف بتأكيد ما سبق وتعاقدنا عليه.
وردًا على الاتفاق بشأن مادة الأزهر، قال: "تناقشنا فى هذه المواد ومواد أخرى، ولكن الصيغات الأخيرة ستتم بتوافق كل الأطياف".
وعن كيفية تحقيق التوافق حول وثيقة الدستور، قال عبد المجيد: "نحن التزمنا جميعًا بالتوافق، ونستشعر الآن بأن هناك التزامًا غير كافٍ، وليس الذى نتطلع إليه من قبل البعض، موضحًا أن وثيقة الأزهر لابد أن تكون موضع التزام من الجميع فى الدستور الجديد".
وفى اجتماع منفصل، قال يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية عن حزب "النور": "إن التيار السلفى لا ينتقص من موقف الأزهر ولا دوره"، مطالبا بتحرى الدقة فيما ينشر عنهم.
ونفى ما تردد عن تهديدات انسحاب التيار السلفى من الجمعية التأسيسية، موضحا أنه وكل التيارات فى مهمة وطنية، قائلا: "وأينما وجدت المصلحة فثم شرع الله".
وأضاف أن كل حقوق المصريين مكفولة فى هذا الدستور لأنه يعبر عن أمل شعب مصر بعدما ذاق مرارة الحكم الفردي.
وقال للصحفيين: "إننا متفقون فى كل ما عرض مع وأبشركم بدستور يتوافق عليه الجميع ويكون مفخرة لمصر والمصريين أمام العالم"، وانتقد ما أثير عن وجود أزمات داخل الجمعية، مؤكدا أن العمل داخل الجمعية بروح الأسرة ولا مجال لفرض رأى تيار على الآخر.
وأكد الدكتور محمد البلتاجى عضو الجمعية التأسيسية عن حزب "الحرية والعدالة" أنه لا داعى فى هذه الفترة إلى إشاعة الفرقة وأن ينشر فى وسائل الإعلام أن هناك استقالات أو حالة تجميد بين أعضاء الجمعية، مشيرا إلى أن الجمعية دائما فى حالة حوار بين الأعضاء للوصول لتوافق.
وقال المستشار محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر: "إننا فى الجمعية التأسيسية حريصون على التوافق الذى هو أساس التأسيسية"، لافتا إلى وجود بعض الاختلافات النقاشية ولكن فى النهاية هناك اتفاق فى الانتقال إلى مرحلة الشرعية الدستورية، مشيرا إلى أن شيخ الأزهر أهاب بالحضور سواء فى لقاء أمس الأول بممثلى الكنائس أو القوى المدنية والإسلامية بالتماسك حتى يتم الانتهاء من الدستور.
وانتقد الدكتور عبد الرحمن البر عضو الجمعية التأسيسية عن الحرية والعدالة تناقل الشائعات التى تقول بالخلافات داخل الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أنه الأولى أن يتم طرح مقترحات للجمعية لتنتهى من عملها قريبا، بدلا من إشاعة السلبيات، مؤكدا أنها ليس لها أساس من الصحة. وأضاف أن الجمعية مستمرة فى تلقى المقترحات ومناقشتها، موضحا أن المقترحات الإيجابية هى السبيل إلى تحقيق الدستور.
ودعا إلى الانتهاء من الدستور سريعا يحقق آمال وطموحات الشعب المصرى يكون بداية الطريق لصناعة المستقبل.