فى لقاء الطيب مع "الليبراليين بالتأسيسية".. موسى: نسعى لدستور يواكب القرن.. وعبد المجيد: وثيقة الأزهر ملزمة لجميع الأطراف.. وأيمن نور: ملتزمون بعدم سيطرة تيار بعينه.. وماضى: نؤكد على استقلال المشيخة

أعلن الأزهر الشريف والليبراليون المشاركون فى وضع الدستور والمجتمعون صباح اليوم الاتفاق على بعض الإشكاليات التى تطفوعلى سطح مناقشات الجمعية التأسيسية للدستور، وقال الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر، إن هذا اللقاء جاء ضمن سلسلة لقاءات الأزهر مع القوى الفاعلة فى الدستور، موضحا فى المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب اللقاء أنه تمت مناقشة العديد من القضايا والإشكالات التى تواجه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، لافتا إلى أنه تم التوافق على الكثير منها.
ومن جهته قال الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق عمروموسى إن اللقاء مع شيخ الأزهر وممثلى الأزهر فى الدستور كان لمناقشة عدد من مواد الدستور لضمان جميع الحقوق من منطلق وطنى.
وأكد موسى أننا سنشكل دستورا يصلح للعيش فى القرن الواحد والعشرين وليس فى وقت آخر، مشيرا إلى أن الدستور وثيقة هامة يجب أن تناقش جميع الأمور التى سينص عليها الدستور، موضحا أن هذا اللقاء كان هاما لمعرفة رأى شيخ الأزهر فيما تم إنجازه، مضيفا أن المسألة والمعيار هى المصلحة المصرية، وأنه هو الحكم فى صياغتنا للدستور بحيث يصبح الدستور له شكلا متزنا يعبر عن المصلحة المصرية والوطنية.
ومن جهته قال أبو العلا ماضى عضو الجمعية التأسيسية إنهم فى لقائهم بشيخ الأزهر حرصوا على السعى للتوافق بما يليق بالدستور المصرى وطلبات مكونات المجتمع المصرى.
وعن اللقاء قال أبو ماضى إن الأزهر قيمة كبيرة مضيفا "وأكدنا خلال اللقاء على استقلال الأزهر وجرى الحوار مع شيخ الأزهر واستفدنا من اللقاء وذلك كله يصب فى مصلحة الوطن للوصول لتوافق وطنى".
وأكد عضو الجمعية التأسيسية أيمن نور أنهم كأعضاء فى الجمعية التأسيسية ملتزمون بعدم سيطرة أى تيار بعينه أو أن يؤثر أى تيار ولو بكلمة من الدستور، مضيفا "وسنبقى فى عملنا فى الجمعية التأسيسية وسنعمل على أن يكون هذا الدستور حافظا لمصر وأن يساهم فى بناء مصر".
ومن جهته قال عضو الجمعية التأسيسية الدكتور وحيد عبد المجيد أن الدستور لا يكون دستورا إلا إذا عبر عن جميع أطياف المجتمع وثقافته، موضحا أنهم كتيار ليبرالى شاركوا فى الجمعية التأسيسية على هذا الأساس.
معتبرا أن تعبير الدستور عن جميع أطياف المجتمع هو بمثابة العقد بين الجميع، مضيفا "وما دمنا قد توافقنا على التشكيل بطريقة معينة لكى تمضى الأمور والتزمنا جميعا على أن يكون الدستور توافقيا، فيجب أن نلتزم به بحيث يكون الدستور توافقيا وتؤكد كل الأطراف على أن تكون متفقا عليه".
وأضاف عبد المجيد "زيارتنا لشيخ الأزهر جاءت فى هذا الإطار للتشاور ومناقشة مختلف الاتجاهات ولنؤكد على مفهوم التوافق والالتزام"، كاشفا أن هذا الالتزام لا يعمل به كل أعضاء الجمعية التأسيسية "ونأمل أن نصل إلى هذا التوافق".
وردا على سؤال اليوم السابع عن مادة الأزهر قال عبد المجيد إنه تمت مناقشة هذه المادة وبعض مواد الدستور الأخرى وأن الصياغة النهائية ستناقش فيها كل الأطراف.
وعن كيفية الموافقة على الدستور قال عبد المجيد إنه لا يمكن التصويت على المواد الأساسية لأنها تعتبر أعمدة الدستور مشيرا إلى أن التصويت سيكون فقط على المواد الخلافية وليست المواد الأساسية.
وعن الاستعانة بوثيقة الأزهر قال عبد المجيد نرى أن تكون وثيقة الأزهر ملزمة لجميع الأطراف ونرجو من الجميع الالتزام بها.
وأشار إلى أنه لا توجد أغلبية بشكل عام وهناك 4 مراحل للتصويت وإذا لم تحسم المواد الحساسة بالتصويت ولكن بالتوافق.
وبسؤال اليوم السابع عن المادة الثانية من الدستور قال أيمن نور إن الحوار مستمر بشأن المادة الثانية وهناك اتجاه للوصول للنهوض بالدستور والاتفاق والاطمئنان من خلال هذه اللقاءات، مشيرا إلى أن هناك لقاءات أخرى للوصول إلى توافق وطنى حقيقى، حتى لا يتحول الدستور إلى دستور رخوى أو غير مقبول.