للخروج من مأزق اللجنة التأسيسية

سياسيون: وثيقة الأزهر هى الحل

يهدد انسحاب العديد من القوي السياسية والأحزاب والهيئات والشخصيات العامة وعلي رأسهم الأزهر والمجلس الملي والمحكمة الدستورية العليا استمرار عمل اللجنة التأسيسية للدستور.
وهو الامر الذي قد يشكك في مدي شرعية الدستور الذي ستضعه اللجنة في ظل الرفض الكامل له من قبل شتي أطياف المجتمع.
أكد د.بهاء أبو شقة الخبير القانوني ونائب رئيس حزب "الوفد" أن اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور تصطدم بكل المبادئ والأعراف الدستورية لأنه طبقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا لعام 1994 فإن الدستور هو القانون الأسمي ولا يجوز أن تضع سلطة تشريعية الدستور .
وقال إن المجلس العسكري يملك تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري الغامضة وغير الواضحة، لكي تنص علي أن تشكل لجنة محايدة لوضع معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية بحيث تضم كل القوي السياسية والمتخصصين في وضع الدساتير وأساتذة كليات الحقوق وتمثل فيها النقابات والأقباط والشباب لأن صياغة الدساتير تحتاج لعناية خاصة لأن اي خطأ قد فيها يفرغ النص من مضمونه.
وشدد علي ضرورة أن ينص تعديل المادة 60 علي أن تلتزم هذه اللجنة بوثيقة الأزهر التي وقعت عليها كل القوي السياسية.
ووافقه الرأي د.وحيد عبد المجيد وكيل لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب، مؤكدا أن شرعية الجمعية التأسيسية للدستور من حيث التشكيل اصبحت منقوصة وأن السبيل الوحيد لتجنب عدم شرعية الدستور هو الالتزام بوثيقة الأزهر .
وأشار إلي أن وثيقة الأزهر وقعت عليها جميع القوي والتيارات السياسية بمن فيهم جميع المنسحبين بأحزابهم وهيئاتهم وكذلك الكنيسة.
ومن جانبه أكد د.نجيب جبرائيل، المحامي ورئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان أن اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور فقدت شرعيتها بانسحاب أكثر من 40 شخصا منها وأن أي دستور سوف تضعه سيكون باطلا.
وقال جبرائيل أن الأغلبية الدينية لا يمكنها أن تضع دستورا يرضي كل تيارات وقوي المجتمع , مؤكدا أن اللجنة التأسيسية الحالية غير توافقية ولا يمكنها أن تضع دستورا يعبر عن الشعب المصري بكل طوائفه وعناصره.
وطالب المجلس العسكري بإصدار اعلان تكميلي دستوري لتغيير المادة 60 من الإعلان الدستوري والزام مجلسي الشعب والشوري بانتخاب 100 شخص من خارجهم وتحديد معايير واضحة لكيفية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، يمكن الاستعانة بوثيقة د.علي السلمي لتحديد مواصفات ومعايير اللجنة التأسيسية.
و من جانبه أوضح د.عمار علي حسن باحث في العلوم السياسية أن اللجنة التأسيسية اذا استمرت في عملها ووضعت دستورا فإنه سيكون بلا شرعية سياسية رغم أنه من الناحية الشكلية مستوفي الإجراءات والقواعد القانونية كما يقول حزبا "الحرية والعدالة" و"النور".
وقال: "في الدساتير لا تحسب الامور هكذا فهو ليس استخراج رقم قومي او شهادة ميلاد"، مضيفا ان الدستور يتطلب ان يكون هناك توافقا وان يعبر عن جميع الاطياف حتي يكون مقبولا وعادلا ويرتب بشكل جيد التنافس السلمي بين القوي السياسية.
وأشار الي أن الاغلبية في البرلمان الراهن قد لا تصبح أغلبية في المستقبل ولذلك يجب ان يكون دستورا مرضيا للجميع وقائما علي التوافق بما يعني الاتفاق التام بين جميع القوي.
ورفض إعلان حزب "الحرية والعدالة" انه سيستعين باحتياطي اللجنة التأسيسية المكون من عشرين عضوا منهم 17 عضوا من حزبي الحرية والعدالة و النور ليحلوا محل المنسحبين وهو ما يعني زيادة نسبتهما وبذلك سيصبح دستور فصيل وليس دستورا لمصر.