عبد المجيد: القوى السياسية اتفقت على حق «العسكرى» فى وضعية خاصة حول وثيقة السلمي

10 حركات شبابية، و5 من مرشحى الرئاسة، و16 حزبا سياسيا، فى اجتماع واحد لبحث مصير الجمعة القادمة، لكن بحسب منسق لجنة المتابعة بالتحالف الديمقراطى وحيد عبد المجيد، فالاجتماع أسفر عن اتجاهين.
الاتجاه الأول يرى أن هناك مجموعة من الوثائق التى صدرت فى الفترة الأخيرة ومنها وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطى والوثيقة الأولى الصادرة عن مجلس الوزراء، ومن الممكن التوافق بينها أو الوصول إلى وثيقة واحدة وذلك توفيرا للوقت، خصوصا وأن الوقت وقت انتخابات، على أن تتم الدعوة لمؤتمر وطنى تناقش فيه كل القوى السياسية الوثيقة وتوقع عليه، والاتجاه الثانى يرى إعادة صياغة البنود والمواد المفروضة فى وثيقة السلمى بشكل تفصيلى، مضيفا أن الطرفين اجتمعا على حق القوات المسلحة فى وضعية خاصة ووجود ضمانة لها.
عبد المجيد أضاف أن اللقاء الذى جمع بينه وبين الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء صباح الأحد، كان بهدف التعرف على اعتراض أعضاء التحالف الديمقراطى على الوثيقة، مضيفا «اعتراضنا الذى بلّغنا به السلمى هو الإضافات التى قام بها على الوثيقة التى اتفقت عليها القوى السياسية قبل سفره إلى الخارج، مضيفا أن انفراد السلمى بالإضافات دون الرجوع إلى القوى السياسية كان السبب فى ذلك، خصوصا المادتين التاسعة والعاشرة والبنود الخاصة بالجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدا أن لقاءه مع السلمى سيتبعه العديد من القوى السياسية لمناقشة الأمر معهم، مضيفا أنه لا بد من توضيح تلك الضمانات وتفصيلاتها وتأكيد عدم بقاء القوات المسلحة طرفا فى الحياة السياسية المصرية، موضحا أن المناقشات مستمرة مع جميع الأطراف للاستقرار على رأى لإبلاغه السلمى قبل يوم الأربعاء أو بحد أقصى، الأربعاء.
شادى الغزالى حرب عضو ائتلاف شباب الثورة، قال إن ما توافقت عليه القوى السياسية يعد إنجازا، حيث توافق الجميع على أن تكون وثيقة الأزهر وثيقة بديلة لوثيقة السلمى حيث حظيت بقبول من كل القوى السياسية، كاشفا عن قيام ائتلاف الثورة وعدد من الأحزاب الشابة بدعوة كل القوى السياسية، وتحديدا الليبرالية والمدنية منها لمناقشة الأمر معهم، وإحداث توافق وطنى حول وثيقة الأزهر أو وثيقة جديدة توافقية لإنهاء هذا الجدل