مرشحو الرئاسة والقوى السياسية يجتمعون الأحد للرد على «وثيقة السلمي»

قررت لجنة المتابعة والتصعيد داخل وخارج التحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عقد الاجتماع الثانى للأحزاب والقوى السياسية ومرشحى الرئاسة، للرد على وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، التى أعدها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، يوم الأحد فى الواحدة ظهرا، كما يناقشون تبنى وثيقة الأزهر إلى جانب وثيقة التحالف الديمقراطى، بمقر «الحرية والعدالة» بمنيل الروضة.
قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس اللجنة: «سيتم توجيه الدعوة إلى جميع القوى السياسية والأحزاب والتحالفات الرافضة للوثيقة، كما ستوجه الدعوة إلى مرشحى الرئاسة الدكتور محمد سليم العوا، وعمرو موسى، والدكتور محمد البرادعى، وحازم صلاح أبو إسماعيل، وحمدين صباحى»، موضحاً أنهم سيبحثون توجيه الدعوة للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح.
وأوضح: «أنهم ينتظرون ما سيصدر عن اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده «السبت»، وبناء عليه سيحددون النقاط التى سيناقشها فى اجتماع الأحزاب والقوى السياسية وأنه سيتم الاتفاق فى نهاية الاجتماع على موقف مشترك وموحد تجاه الوثيقة»، مشيراً إلى أنهم سيقترحون خلال الاجتماع تبنى «وثيقة الأزهر»، إلى جانب وثيقة التحالف الديمقراطى، أو العودة إلى الصيغة الأولى لوثيقة مجلس الوزراء قبل حدوث ما وصفه ب«العبث فى الوثيقة» بإضافة المادتين 9 و10، ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور. وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين عام حزب الحرية والعدالة: «الحزب سيقرر النزول إلى ميدان التحرير يوم 18 نوفمبر بعد الاجتماع وتقييم الموقف مع الأحزاب والقوى السياسية، احتراما لرأى القوى السياسية ولاتخاذ موقف موحد تجاه (وثيقة السلمى)».
من جانبه، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، المرشح المحتمل فى انتخابات الرئاسة المقبلة: «التراجع عن المشاركة فى جمعة 18 نوفمبر ليس وارداً» ولفت إلى أن هناك إجماعاً على مطلب هو تحديد 30 أبريل 2012 موعداً نهائياً لتسليم السلطة. وأكد «أبوإسماعيل»، فى بيان له، الخميس، أن التراجع عن النزول إذا سحبت وثيقة المبادئ الدستورية دون إعلان تسليم السلطة قبل 30 إبريل القادم 2012، يساوى بالضبط كما لو كنا تركنا وثيقة المبادئ الدستورية لتصدر.
وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث الإعلامى لحزب النور السلفى: «إن الإسلاميين يسعون لمشاركة جميع القوى السياسية معهم فى مليونية 18 نوفمبر، التى نسعى فيها إلى مشاركة 18 مليون شخص فى ميدان التحرير وجميع ميادين مصر».
وقال إن «السلمى» يبحث عن شعب وصفه ب«البهائم» ليديره ويفرض إرادته عليه، وأكد الشعب المصرى صاحب الثورة هو الذى يعبر عن إرادته فقط.
وقال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى: «(المليونية) ستكون فرصة للإسلاميين لفرض قوتهم وهى بروفة قوية قبل الانتخابات».
وأضاف: «سنسعى خلال المليونية إلى الدعاية الانتخابية للأحزاب الإسلامية، وكذلك يمكن لباقى الأحزاب أن تدعو لنفسها، وبالتالى سيكون لتلك المليونية تأثير قوى فى صالح الانتخابات وليس ضدها كما يردد البعض».
وحذر المترددين حول اتخاذ قرار بالمشاركة من عدمه، وقال: «سيندمون لأن التاريخ سيسجل تلك المليونية»، واعتبرها فرصة لاستعادة مصر مرة أخرى - وفق قوله.
وقال محمد حسان، السكرتير الإعلامى لمجلس شورى الجماعة الإسلامية: «إن موقف الجماعة بخصوص المشاركة فى مليونية 18 نوفمبر ثابت ولن يتغير ما لما تسحب الوثيقة بأكملها، وتابع: «اعتراضنا ليس على صياغتها أو بنود تم إقحامها فى الوثيقة، وإنما على مجملها، التى أراد بها (السلمى) من خلالها سحب سلطات وصلاحيات المجلس التشريعى، مقابل السلطة القضائية، وإنشاء سلطة رابعة فى البلاد هى السلطة العسكرية».
وهدد ائتلاف الشباب السلفى، بإسقاط وثيقة السلمى قضائياً، وقال فى بيان له، الخميس «هذه الوثيقة ليست ملزمة لأحد، ولا قيمة لها بالنسبة لمجلس الشعب المقبل ولا بالنسبة اللجنة التأسيسية للدستور».