صورة أرشيفية قررت لجنة المتابعة والتصعيد داخل وخارج التحالف الديمقراطى، والذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عقد الإجتماع الثانى للأحزاب والقوى السياسية ومرشحى الرئاسة، للرد على وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، والتى أعدها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، يوم الأحد المقبل على أن يتم عقده فى مكان موسع وليس مقر حزب الحرية والعدالة بمنيل الروضة، نظرا لضيق المكان. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس اللجنة:"أنه سيتم توجيه لكافة القوى السياسية والأحزاب والتحالفات الرافضة للوثيقة، وبالنسبة لمرشحى الرئاسة فسيتم دعوة للدكتور محمد سليم العوا، وعمرو موسى، والدكتور محمد البرادعى، وحازم صلاح أبو إسماعيل، وحمدين صباحى"، موضحا أنهم سيبحثون توجيه دعوة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. وأضاف أنهم سينتظرون ما سيصدر عنه إجتماع مجلس الوزراء القادم وبناء عليه سيحددون النقاط التى سيتم تناولها فى إجتماع الأحزاب والقوى السياسية على أن يتم الأتفاق فى نهاية الأجتماع على موقف مشترك وموحد تجاه الوثيقة"، مشيرا إلى أنهم سيقترحون خلال الإجتماع تبنى وثيقة الأزهر إلى جانب وثيقة التحالف الديمقراطى، أو العودة إلى الصيغة الأولى لوثيقة مجلس الوزراء قبل حدوث ما وصفه بالعبث فى الوثيقة بإضافة المادتين 9 و10، ومعايير إختيار اللجنة التأسيسية للدستور، موضحا أنه ليس هناك تفكير فى دعوة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر لحضور الإجتماع. وكشف أنهم لديهم مقترحات حول معايير إختيار اللجنة التأسيسية للدستور، سيتم تناولها أيضا فى إجتماع الأحد. وحول قرار بعض التيارات الإسلامية بالنزول إلى الشارع يوم 18 نوفمبر، أكد عبد المجيد لن نستطيع منع أى طرف من التحرك، لكن هناك فرق بين التحرك الفردى والجماعى، والتحرك الجماعى والنزول إلى الشارع سيتم تحديده فى الإجتماع المقبل. وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين عام حزب الحرية والعدالة:" أن الحزب سيقرر النزول إلى ميدان التحرير يوم 18 نوفمبر بعد الإجتماع وتقييم الموقف مع الأحزاب والقوى السياسية فى إجتماعهم المقبل، وذلك إحتراما لرأى القوى السياسية ولإتخاذ موقف موحد تجاه وثيقة السلمى. من جانبه، قال الشيخ حازم أبو إسماعيل، المرشح المحتمل فى إنتخابات الرئاسة المقبلة أنه ليس واردا أن يقع تراجع عن النزول جمعة 18 نوفمبر تأثرا بلعبة الخداع التي ألقتها السلطة القائمة للناس"، مشددا على أنه سيكون هناك الإجماع منعقدا على مطلب هو تحديد 30 إبريل 2012 موعدا نهائيا لتسليم السلطة. وأكد أبو إسماعيل، فى بيان لهاليوم الخميس إن التراجع عن النزول إذا سحبت وثيقة المبادئ الدستورية دون إعلان تسليم السلطة قبل 30 إبريل القادم 2012، و هو موعد لا يزال أمامه 6 أشهر كاملة، يساوي بالضبط كما لو كنا تركنا وثيقة المبادئ الدستورية لتصدر و ذلك لأن ترك سنة و نصف للأمام تحت السلطة العسكرية. ولفت إلى أن جمعة 18 نوفمبر ستكون يوم لشعب لا يقبل إهانة إبتلاع قراره و التلهي بلعبة تُرمى إليه لتسكته كاالأطفال الصغار على حد قوله. وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث الإعلامى لحزب النور السلفى أن الإسلاميين يسعون لمشاركة جميع القوى السياسية معهم فى مليونية 18 نوفمبر الجارى التى نسعى فيها لوصول العدد إلى 18 مليون شخص لنملئ بهم ميدان التحرير وجميع ميادين مصر". وقال صعدنا مطالبنا بإقالة الحكومة لأنها لم تقدم المطلوب منها منذ توليها، بل العكس تسعى إلى السطو على إرادة الشعب". وأكد أن جميع الأحزاب السياسية ومرشحى الرئاسة بإستثناء حزبا الوفد والتجمع، سيشاركون فى تلك المليونية، وأوضح أنه حتى الآن لم نحدد أن سيكون فيها إعتصام مفتوح أو ترك ميدان التحرير فى نهاية اليوم. ولفت إلى أن السلمى يبحث عن شعب وصفه ب"البهائم" ليديره ويفرض إرادته عليه، أما الشعب المصرى صاحب الثورة فهو الذى يعبر عن إرادته فقط. وقال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى ستكون تلك المليونية فرصة للإسلاميين لفرض قوتهم وهى بروفة قوية قبل الإنتخابات". وأكد سنسعى خلال المليونية إلى الدعاية الإنتخابية للأحزاب الإسلامية، وكذلك يمكن لباقى الأحزاب أن تستخدم الدعاية لنفسها، وبالتالى ستكون لتلك المليونية تأثير قوى فى صالح الإنتخابات وليس ضدها كما يردد البعض. وحذر عفيفى المترددين فى الخروج فى هذه المليونية، معتبرها فرصة لإستعادة مصر مرة أخرى، وقال سيندمون لأن التاريخ سيسجل تلك المليونية". وهاجم الأحزاب التى أيدت الوثيقة، مؤكدا أنهم ليسوا لديهم أى شعبية فى الشارع، وأنما هى أحزاب كارتونية صنع منها الإعلام أحزابا، موضحا أن الأحزاب الحقيقية التى تمتلك شعبية ضخمة فى الشارع هى الأحزاب الإسلامية. وقال محمد حسان، السكرتير الإعلامى لمجلس شورى الجماعة الإسلامية:"أن موقف الجماعة بخصوص المشاركة فى مليونية 18 نوفمبر ثابت ولن يتغير ما لما تسحب الوثيقة بأكملها فإعتراضنا ليس على صياغتها أو بنودا تم إقحامها فى الوثيقة، وإنما على مجملها التى أراد بها السلمى سحب سلطات وصلاحيات المجلس التشريعى، مقابل السلطة القضائية، وإنشاء سلطة رابعة فى البلاد هى السلطة العسكرية". وأضاف أن الجماعة لن تستجيب لدعوة السلمى فى حضور إجتماع السبت لمناقشة الوثيقة، لأنها تعتبر من غير الجائز مناقشة تاريخ ومستقبل مصر بالطريقة التى تمت فى الإجتماع الأول من خلال حضور 500 شخصية لمناقشة بنود الوثيقة، واصفا ذلك بأنه إملاءات من قبل الحكومة والمجلس العسكرى على الشعب. وهدد إئتلاف الشباب السلفى، بإسقاط وثيقة السلمي قضائياً، وقال فى بيان له، اليوم هذه الوثيقة ليست ملزمة لأحد، ولا قيمة لها لا المجلس ولا اللجنة التأسيسية". وأوضح أن الوثيقة كشفت عما يدبر لنا في الخفاء، فقد أظهرت إلي العلن ما لم يكن من الممكن أن يظهر كمواد دستورية من خلال السيادة الشعبية.
