السلفيون يعدون وثيقة دستورية مضادة ل«السلمى» تعتمد على تطبيق الشريعة تدريجياً

أثار انفراد «المصرى اليوم» الثلاثاء ، بخبر المشاورات بين مجلس الوزراء والمجلس العسكرى وأحزاب ليبرالية لمواجهة رفض الإخوان والسلفيين إصدار وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، التى أعدها الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، غضباً داخل التيارات الإسلامية والتحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب «الحرية والعدالة» التابع لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدين أنه ليس هناك تحالف إخوانى - سلفى بل هناك تحالف شعبى رافض للوثيقة.
قال نادر بكار، عضو اللجنة العليا لحزب النور السلفى: «إن مجلس الوزراء يحاول الوقيعة بين الشعب وتقسيم البلاد إلى إسلاميين وغير إسلاميين وإجهاض الثورة»، واصفاً الوثيقة بأنها لعبة من السلمى، تهدف إلى «إقناع الناس بأن الإسلاميين وحدهم يرفضون الوثيقة فى الوقت، الذى ترفض فيه غالبية الشعب بنودها، وأن ما ورد على لسان مسؤول بمجلس الوزراء تصريحات خطيرة لا نتصور أبداً أن تصدر عن مسؤول فى الدولة فى الوقت الذى نستعد فيه للانتخابات».
وأضاف ل«المصرى اليوم»: «إن الحزب دعا كل القوى السياسية لإعداد وثيقة دستورية لمواجهة وثيقة السلمى»، موضحاً أن الوثيقة ستتضمن مبادئ العدل والحرية والمساواة واحترام الحريات، وتطبيق الشريعة الإسلامية تدريجياً، نظراً لأن الشعب المصرى ينادى بتطبيقها ووضع شروط معينة ل«الجنة التأسيسية للدستور»، مؤكداً أن الوثيقة ستكون استرشادية وغير ملزمة لمجلس الشعب المقبل، أما الخيار الثانى فهو النزول إلى الشارع 18 نوفمبر الجارى، للاحتجاج رسمياً على وثيقة السلمى. وأعلن الدكتور يسرى حماد، المتحدث الإعلامى للحزب، أن اللجنة العليا للحزب ستدرس فى اجتماعها اليوم فكرة إعداد الوثيقة واتخاذ قرار نهائى بشأنها، وقال: «من المتوقع أن تلقى الوثيقة رفض القوى السياسية نظراً لأنها تتضمن القضية الخلافية بين العلمانيين والليبراليين وهى تطبيق شرع الله، لذا سيتم وضع ذلك فى الاعتبار قبل إعدادها». وطالب بتفعيل وثيقة الأزهر، التى حصلت على موافقة من غالبية القوى السياسية لكن «السلمى» تجاهلها ووضعها فى الأدراج.
وقال خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، إنهم بدأوا حملة توقيعات فى معظم محافظات مصر للحصول على مليون توقيع من مختلف التوجهات السياسية لرفض وثيقة «السلمى»، وسيتم تقديم هذه التوقيعات إلى المجلس العسكرى.
وأضاف ل«المصرى اليوم»: «الحملة نجحت فى الحصول على عشرات الآلاف من التوقيعات»، إلى جانب مليونية 18 نوفمبر التى بدأت الجبهة الاستعداد لها من الآن.
من جانبه، قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين عام حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين: «لا يوجد تكتل إخوانى - سلفى بل تكتل شعبى رافض للوثيقة، بدليل أن الأحزاب التى حضرت معنا اجتماع التحالف والأحزاب والقوى السياسية لم يكن فيها حزب النور السلفى وكانت فيه أحزاب ليبرالية». وأضاف «الكتاتنى» ل«المصرى اليوم»: «لن نقف ضد أحد ويعملوا اللى يعملوه، ومازلنا على موقفنا الرافض للوثيقة»، موضحاً أن كلام مسؤول فى مجلس الوزراء عن أن هناك رغبة إخوانية وسلفية للسيطرة على البرلمان المقبل لوضع الدستور المقبل غير صحيح، وقال: «هذا كلام (سخيف) وليس له أصل من الواقع».
واعتبر الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس لجنة المتابعة بالتحالف، الحديث عن وجود إجماع داخل مجلس الوزراء على الوثيقة، أو أن هناك تكتلاً إخوانياً سلفياً ضدها غير صحيح. وقال «عبدالمجيد» ل«المصرى اليوم»: «المعارضون لهذه الوثيقة ليس الإخوان بالسلفيون فقط، فهناك كل القوى الشبابية وتحالف الثورة مستمرة وهم ليسوا إخواناً ولا سلفيين، بل كل المعارضين للوثيقة يمثلون جميع أطياف الشعب المصرى، كما أن هناك وزراء يرفضون هذه الوثيقة مثل الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى، الذى أكد أن هذه الوثيقة لم تعرض على مجلس الوزراء».