تحالف الإسلاميين يدشن حملة ضد المبادئ الدستورية

دشن تحالف الأحزاب الإسلامية الذي يضم الأحزاب السلفية وحزب الجماعة الإسلامية حملة ضد المبادئ الحاكمة للدستور ووصفتها في البيان المشترك الصادر في مؤتمر صحفي أمس بأنها انقلاب علي إرادة الشعب.
وقال د.احمد أبو بركة القيادي بالهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين "التي وضعتها الحكومة ستلقي في سلة المهملات ولا قيمة لها ولن تحيد بنا عن الاستعداد للعملية الانتخابية.
وبدا التحالف الإسلامي الإسلامي تصعيد هجومه علي حزب الوفد لكون د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء كان مساعدًا لرئيس الوفد ورئيس حكومة الظل وقال حزب النور السلفي في بيان أصدره قبل انعقاد مؤتمره الصحفي " الدستور المصري خط أحمر ولن نسمح بأن ينفرد التيار العلماني بوضع مبادئه"، ومجلس الشعب هو الجهة الوحيدة التي من حقها وضع الدستور دون وصاية من أحد واتهمت د.السلمي بانتزاع صلاحيات الشعب.
وتابع بيان حزب النور "لا يجب أن ننسي أن الدكتور السلمي ينتمي لحزب الوفد، ويتحدث بلسانه ولا يتحدث بلسان حكومة شعب مصر ، ومن جانبه قال يسري حماد القيادي بالهيئة العليا لحزب النور في تصريحات خاصة "التيار الليبرالي شعر بضعف موقفه في الشارع السياسي.. لذا اضطر للموافقة علي الوثيقة كخطوة استباقية.. تؤكد ضعف تواجده في الشارع السياسي.
واضاف حماد "التجربة التونسية التي أتت بحزب إسلامي تخيف القوي الليبرالية المصرية التي تشعر بالعجز والسؤال هنا: لماذا يخشون الاسلام " وهاجم حماد الأحزاب التي شاركت في الاجتماع قائلا "اغلبها أحزاب كارتونية ليس لها كوادر ولم تنزل الشارع وحزب الوفد لم يكن مؤيدا للثورة، بل كان حليفا للنظام السابق وكان يقسم كعكة البرلمان معه ويكفي انهم يساهمون بإعادة عناصر الوطني المنحل للحياة السياسية بوضعهم علي مقدمة القوائم.
ومن جانبه علق فؤاد بدراوي السكرتير العام لحزب الوفد قائلا: هذا الكلام لا يستحق عناء التعليق لأن وثيقة التحالف الديمقراطي الذي ضم أحزابًا سلفية نصت علي نفس المبادئ التي وضعتها الحكومة وأعلنت عنها والوفد يوافق علي الوثيقة انطلاقا من ثوابته الليبرالية.
وفي سياق متصل دعا حزب العدل القوي السياسية والشعب المصري الي عدم الالتفات لوثيقة الحكومة والتركيز علي اجراء انتخابات تشريعية تكون نواة لدستور يمثل الشعب المصري و يستفتي عليه من الشعب.. واضاف الحزب في بيان اصدره " الشعب من سيحكم وهو من سيكتب دستوره و ليس أي جهة عليا».
ووصف حزب الأصالة في بيان له الاجتماع الذي عقده الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء مع بعض الأحزاب لمناقشة معايير تشكيل اللجنة بأنه افتراء علي سلطة مجلس الشعب القادم باعتباره مجلساً ممثلاً لجميع أفراد الشعب.
وطالب الحكومة بالقيام بدورها الحقيقي في تأمين انتخابات حرة نزيهة وتحديد جدول زمني..
وأوضح بدلاً من الدخول بالشارع السياسي في حالة من الإرباك وإثارة مزيد من الجدل حول قضايا تم رفضها مراراً وتكراراً وعدم القيام بدور الوصاية علي الشعب.
ومن جانبه أكد الدكتور يسري حماد المتحدث الإعلامي لحزب النور رفض التحالف الإسلامي بشكل قاطع وضع قيود علي اللجنة التي سيشكلها مجلس الشعب لوضع دستور جديد للبلاد.