لم الأهرام أنه من المتوقع ان يعقد اليوم الثلاثاء اجتماع بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة ولجنة مصغرة من مجلس الوزراء لبحث الموقف النهائي من وثيقة المبادئ الدستورية التي أعلنها نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي وشهدت اعتراضات شديدة من العديد من القوي السياسية. وتأتي أهمية هذا الاجتماع لمناقشة آخر ماتم التوصل اليه من اجتماعات عقدها السلمي طوال الأيام الماضية وانتهت مساء أمس والجريدة ماثلة للطبع. ومن المتوقع أن يصدر قرار نهائي بشأن الوثيقة خلال الساعات المقبلة في بنود ماسيتم التوصل إليه والتي من المتوقع أن يكون القرار النهائي بأنها وثيقة استرشاديةأو وثيقة شرف بين القوي السياسية وليست الزامية وصيغة نهائية للمبادئ الدستورية. ومن ناحية أخري كثف الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية السياسية والتحول الديمقراطي اتصالاته بالقوي والأحزاب السياسية أمس لإيجاد توافق علي مضمون وثيقة المبادئ الدستورية. وكشفت مصادر حزبية عن قيام الدكتور السلمي بمبادرة لإجراء لقاءات مع جميع الأحزاب والقوي السياسية خلال اليومين القادمين في محاولة للتغلب علي أزمة الوثيقة التي أعاد طرحها من جديد وتمت اضافة بندين اليها لم يتم مناقشتها من قبل مع القوي السياسية. وعقد الدكتور السلمي اجتماعا مع الدكتور وحيد عبد المجيد ممثلا لمؤتمر التحالف الديمقراطي للأحزاب والقوي السياسية وبعض ائتلافات الثورة ومرشحي الرئاسة للتعرف علي وجهة نظرهم بحضور منير فخري عبد النور وزير السياحة. وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد في تصريحات ل الأهرام انه عرض وجهة نظر مؤتمر التحالف الديمقراطي تفصيلا وموقفه من الوثيقة خاصة ان التحالف عقد مؤتمرا لدراسة الأزمة التي أثارها طرح الوثيقة من جديد, وقد شرحت وجهة نظر الأحزاب وأسباب اعتراضها علي اضافة تعديل للوثيقة دون الرجوع والتشاور مع الأحزاب خاصة أنه تم الاتففاق معها قبل مرض الدكتور السلمي وسفره للخارج وبصورة شبه نهائية علي صياغة الوثيقة. وأضاف انه شرح لنائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والسياحة أن أحزاب التحالف الديمقراطي لديها توافق من ناحية المبدأ علي معايير تشكيل اللجنة التأسسية لوضع الدستور, ووضع القوات المسلحة لكن تختلف عن الصياغة التي طرحها الدكتور السلمي والتفاصيل بهذه الصاغة, فنحن متفقون داخل التحالف علي أن تكون اللجنة التأسيسية ممثلة لكل أطياف الشعب المصري وألا تكون مقصورة علي الأغلبية البرلمانية ويضاف الي عضويتها أعضاء من خارج البرلمان, سواء هيئات قضائية ونقابات عمالية, ونقابات مهنية وجامعات مهنية وجامعات من خلال مجالسها الشرعية, لكن الخلاف علي ماتم طرحه من جانب الدكتور السلمي علي الأعداد التي طرحت في تمثيلهم. وأضاف انه بالنسبة للبند الثاني الذي أضيف الي الوثيقة دون تشاور من الدكتور السلمي مع الأحزاب والقوي السياسية هو وضع القوات المسلحة في الدستور, فقد شرحت خلال الاجتماع أن مؤتمر التحالف الديمقراطي لديه توافق علي أن القوات المسلحة لها وضع خاص في ادارة شئونها, والخلاف مع ما طرح هو هل يحق للمجلس الأعلي للقوات المسلحة الاعتراض علي أي نص من نصوص الدستور قبل معرفة رأي المحكمة الدستورية أو قبل طرحه للاستفتاء علي الشعب, وهي نقطة مهمة. وقال: أنه تم الاتفاق مع الدكتور السلمي علي قيامه بالاستمرار في التشاور مع باقي الأحزاب والقوي السياسية, وكذلك قيامي بالرجوع لأحزاب مؤتمر التحالف الديمقراطي للتفاهم حول ماتم مناقشته في الاجتماع, وتقديم الدكتور السلمي بصياغات بديلة للبنود التي تسببت في المشكلة الحالية والتشاور مع جميع الأحزاب والقوي السياسية بشأنها. وقال ان بعض القوي السياسية تري أن لدينا الأن وثائق أخري بديلة مناسبة علي الساحة مثل وثيقة الأزهر وثيقة التحالف الديمقراطي وأن الظروف الحالية غير مناسبة لمناقشة وثيقة الدستور, كما تري أحزاب أخري أنه يفضل تأجيلها الي ما بعد الانتخابات. وأضاف انه اذا تم التوافق بين جميع الأحزاب والقوي السياسية خلال اليومين القادمين أو الثلاثة أيام المقبلة علي الصياعة النهائية للعناصر المختلفة بشأنها من خلال المشاورات الجارية الأن, يكون جيدا لتجاوز المشكلة الحالية في وثيقة المبادئ الدستورية.
