"الطيب" يطالب"التأسيسية" بإصدار دستور يحقق مصلحة مصر

أكد د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ضرورة تحقيق التوافق الوطني بشأن مواد الدستور الجديد.
وقال بيان صادر عن المشيخة، إن شيخ الأزهر طالب ممثلي التيار الإسلامي والليبرالي وممثلي بالكنيسة بالحرص على التماسك حتى يتم الانتهاء من الدستور، بما يحقق مصلحة الشعب المصري كله.
وأضاف، أن النقاش بين الأزهر وممثلي التيار الإسلامي دار حول كيفية إعلاء المصلحة العُليا لمصر؛ لأنَّ التحدِّيات التي تُواجه الوطن كثيرة، ممَّا يتطلب من جميع التيارات والائتلافات والأحزاب العمل سويًّا، من أجل الخروج بدستورٍ توافقي يُحقِّق آمال وطُموحات الشعب المصري كله، حتى يستطيعَ البدء العملي في سبيل تحقيق نهضته المنشودة.
كما أكد ممثلو التيار الإسلامي، عقب لقائهم بشيخ الأزهر، د. أحمد الطيب، في مقر مشيخة الأزهر اليوم، أنه لا وجود لصراعات داخل تأسيسية الدستور أو تجميد عضوية أو استقالات من أحد، حيث ضم ممثلو التيار الإسلامي كلا من د. محمد البلتاجي، ود. عبد الرحمن البر عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ود. بسام الزرقا عن حزب النور، ود. يونس مخيون، ود. محمد سعد الأزهري، عن التيار السلفي.
من جانبه، أوضح د. عبد الرحمن البر، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن هناك عملا دءوبا لسرعة إنجاز الدستور، وكل مواطن مصري مثقف وعالم، وكل المصريين لهم كامل الحق في كتابة الدستور، وبدلا من أن يكون الإعلام وبعض المؤتمرات مجالا للتعليقات على شيء غير موجود، فالأولى أن كل من عنده رأي سيحقق التوافق الوطني، فالجمعية التأسيسية تفتح يدها لكل مقترح.
وشدد قائلا: "لسنا في مجال صراع أو حالة ندية بين تيارات مختلفة، وبدلا من إشاعة جو من الفرقة فالجمعية مفتوحة ولجنة المقترحات تتلقى أي مقترح لحين إكمال الدستور".
من جانبه، أوضح د. محمد البلتاجي، رئيس لجنة المقترحات بتأسيسية الدستور، أنه لا وجود لصراعات بين التيار الإسلامي وغيره من التيارات داخل تأسيسية الدستور.
وقال، خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء ممثلي التيار الإسلامي بشيخ الأزهر د. أحمد الطيب في إطار مبادرته للم شمل التيارات في الجمعية التأسيسية للتوافق حول الدستور الجديد: "في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من أننا على بعد أيام عديدة لتقديم دستور جديد لمصر بعد انتهاء الأبواب الأربعة الكاملة له".
ولفت إلى أن هناك عددا من المواد دار حولها جدل سمعنا فجأة في الأيام القليلة بسببها حديث في وسائل الإعلام عن استقالات وتجميد عضوية لم نعرف له سبب أو مبرر داخل مناقشات الجمعية، مؤكدا أنه لا سبيل أمام الجميع لا إكمال مشروع دستوري للجميع وصولا لحالة إجماع وطني.
وقال:" كان هناك عدد من المواد مثار قلاقل لدى بعض التيارات، ولكن شيخ الأزهر أعلن أن ما نتحدث عنه حولها هو ما تم الوصول إليه من صياغات مقترحة قبلها مختلف ممثلي التيارات بما فيهم ممثلو الكنائس.
وأكد أنه لا مجال لحديث عن تجميد عضوية أو انسحابات وأن المواد مثار الجدل مطروح لها صياغات تعبر عن الجميع دون تهميش لأحد.
وطالب البلتاجي بضرورة التوقف عن تصدير أزمات والتوقف عن أي حديث من أي طرف من الأطراف، وضرورة التوافق حول الدستور.
فيما أكد بسام الزرقا، ممثل حزب النور في تأسيسية الدستور، أن هناك رسائل يتم محاولة تصديرها، بأن هناك من الأزمات والصراعات داخل الجمعية، مع أنه ليس هناك رغبة لأحد أن يفرض آراءه على الآخرين.
وقال: "نحن سعداء أن يكون للأزهر المكان الذي يلتقي فيه القوى الوطنية والبيت الذي يجمع جميع الأطراف ونود أن يعود للأزهر مكانته وهيبته، ليكون مؤلا لكل المصريين عند حدوث نزاع فيما بينهم.
ولفت إلى أن النزاع الذي يتم الحديث عنه بين السلفيين والأزهر مفتعل، وقال: نحن نكن كل الاحترام للأزهر وشيخه، لأن هناك بعض الحرف ووسائل الإعلام ينسبون لنا كلاما ضد الأزهر، ولم يرد على ألسنتا التهديد بالانسحاب، لأننا في مهمة عظيمة ووطنية، ومن أكبر المصالح التي نسعى لها إخراج دستور يرضى عنه جميع المصريين بحيث تكفل كل حقوق المصريين، ويكون معبرا عن هوية مصر وآمال شعب مصر "، مؤكدا أنه سيصدر دستور توافقي يلقى قبول الجميع.
فيما أكد د. محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، أن لقاءات شيخ الأزهر مع مختلف أطياف القوى السياسية في جمعية إعداد الدستور يأتي انطلاقا من الحرص على التوافق، مشيرا إلى أن الغرض الذي تم الاتفاق عليه مع ممثلى القوى المختلفة الوصول للتوافق لمرحلة الشرعية الدستورية.
كما عقد شيخ الأزهر لقاء موسعا مع ممثلي التيار الليبرالي في الجمعية التأسيسية للدستور، بحضور كل من الدكتور عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى للجمعية التأسيسية، وأبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، والدكتور أيمن نور عضو التأسيسية.
وقال د. محمود عزب: إنه تم خلال اللقاء مناقشة القضايا الإشكالية، وتم التوافق على كثير منها للوصول إلى توافق يحقق صياغة الدستور لتحقيق دستور توافقي، وأن هذا اللقاء يعقبه لقاءات أخرى لإزالة العقبات حول التوافق على كثير من المواد في الدستور، والتي تأتي على رأسها المادة الثانية من الدستور.
وكشف عزب عن وجود توافق مبدئي بين ممثلي التيارين الإسلامي والليبرالي على ضرورة أن يكون هناك دستور توافقي لمصر، دون أن تكون هناك سيطرة لتيار بعينه.
وقال د. وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مشيخة الأزهر: إنه لا بد أن يخرج الدستور توافقيا بين جميع التيارات دون سيطرة تيار، مشيرا إلى أن وثيقة الأزهر يجب أن تكون محل اتفاق، وهو ما كان عليه التوافق من مختلف التيارات، وينبغي الالتزام به عند وضع الدستور.
من جانبه، أكد أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، أن الجمعية التأسيسية ليس فيها أغلبية لتيار معين، والشائعة بأن هناك أغلبية لتيار معين أمر خطأ، حيث إننا نحتكم للتصويت، ولفت إلى أن مواد الدستور يحتكم فيها إلى التوافق، فإذا فشلنا في التوافق يكون الأمر بالتصويت، إما المواد الحساسة كالمادة الثانية فلا بد فيها من التوافق ولا يمكن أن نحسمها بالتصويت.
فيما قال د. أيمن نور، عضو تأسيسية الدستور: " لقد بدأنا حوارا بشأن المادة الثانية، وسيكون هناك توافق حولها، مشددا على ضرورة أن يكون الدستور محاطا بتوافق وطني، نريد دستورا بعد الثورة يعبر عن مصر بعد الثورة، ولا يكون لفئة أو جماعة أو تيار أيا كان هذا التيار.