إتفق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ووفد من الإسلاميين ضم ممثلين من الإخوان المسلمين والسلفيين، وممثلو التيار الليبرالي في لقاءات منفصلة على ضرورة تحقيق التوافق الوطنى حول مواد الدستور المصرى الجديد وإعلاء المصلحة العُليا لمصر؛ واستقرارها بعد ثورة 25 يناير ودون تغليب فصيل معين بمواد الدستور، مؤكدين ضرورة الانتقال لمرحلة الشرعية الدستورية , واستكمال باقى مؤسسات الدولة الدستورية والبرلمانية , والعمل سويا لمصلحة مصر ونهضتها. جاء ذلك في إطار سلسلة لِقاءات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف - مع ممثِّلي مختلف التيَّارات والائتلافات والأحزاب الممثَّلة في اللجنة التأسيسية للدستور. وأضاف الطيب ان المرحلة الحالية تتطلب من جميع التيارات والائتلافات والأحزاب العمل سويًّا من أجل الخروج بدستورٍ توافقي يُحقِّق آمال وطُموحات الشعب المصري كله؛ حتى يستطيعَ البدء العملي في سبيل تحقيق نهضته المنشودة. فقد التقى شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب اليوم مع ممثلى التيارات الإسلامية من أحزاب الحرية والعدالة والنور والسلفيين. واتفق الحضور على غالبية مواد الدستور واستمرار الحوار لإنجاز باقى المواد رافضين ما يتردد عن خلافات بين الأزهر والتيارات السلفية الإسلامية , ومقدرين مكانة الأزهر وإمامه الأكبر لتحقيق التوافق الوطنى. كما رفضوا ما يتردد عن انسحابات أو تجميد عضوية باللجنة التأسيسية وضرورة التحاور والنقاش بين جميع التيارات لمصلحة مصر وأن اللجنة التأسيسية ترحب بأى أفكار ومقترحات جديدة لإنجاز دستور مصر الحديث.