الأزهر يطالب بدستور توافقي بعيد عن هيمنة الأغلبية

طالب الأزهر الشريف وعددٌ من رموز القوى الوطنية إنهاء الجدل المحتدم حول الدستور، ومحاولة إيجاد اًلية للخروج من بعض الإشكاليات النصيه بالاجماع والتوفق الوطني بين التيارات المختلفة، بعيداً عن هيمنة أعضاء الأغلبية .
وقال د. محمود عزب مستشار شيخ الأزهر: إن الأزهر حريص مع جميع القوى الوطنية الفاعلة مواجهة الإشكاليات التي تمت مؤخرا داخل الجمعية التأسيسة للوصول إلى التوافق في نصوص المواد الدستورية.
وأضاف عمرو موسى عضو الجمعية التأسيسية، بأن وثيقة الدستور يجب أن تكون متزنة، وتعبر عن رأي المصريين، ووضع المصلحة المصرية والوطنية فوق الجميع، وهذا ما اتفق عليه وهذا ما اتفقت علية القوي المدنية والأزهر الشريف، بإعلاء المصلحة الوطنية باعتبارها المعيار في الصياغة وشكل الوثيقة التي ستصدر عن مشروع الدستور.
وقال المهندس أبو العلا ماضى عضو الجمعية التأسيسية: إننا نسعى إلى توافق وطنى حول الدستور ليمثل دستور يليق بثورة 25 يناير ليرفع مبادئها مؤكداً أن المواد الحساسة محل الخلاف ستحسم بالتوافق وليس بالتصويت وبخصوص المادة الثانية بالدستور أوضح ماضى انها ليست الإشكالية الوحيدة في صيياغة الدستور بل هناك العديد من الاشكاليات والمواد محل جدل وخلاف يتم التوصل لصيغة توافقية تعبر عن كافة أطياف المجتمع.
وأشار د.وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية، إلي أن الدستور لن يكون دستوراً الا اذا صدر بشكل توافقي يعبر عن كل قوي المجتمع ونحن سنعمل من أجل دستور توافقى فما دمنا قد توافقنا على تشكيل الجمعية بطريقة معينة وإلتزمنا بالتوافقية وقد اصبح هذا عقد يجب أن نلتزم به إلى النهاية.